ما يفرح حاليا هو تحرك الشغيلة في مكتب التكون المهني بالمغرب  و محاولتها محاربة الجمود والانخراط الملحوظ عبر تأسيس جمعيات وتنسيقيات تهدف إلى خدمة المكون والموظف بصفة عامة والتفكير في تقاعده والوقوف مع الحالات الحرجة ،ومساهمة تلك الجمعيات في إدماج الشباب و رفع درجة اليقظة الحقوقية للمستخدم، تشكيل تلك الجمعيات والتنسيقيات جاءت كرد على تعاظم حجم الخروق في التكوين من تأخير امتحانات الترقية وتأجيل نتائج الترقية بالاختيار وغياب المعايير الواضحة للترقية وساعات العمل الطويلة التي تؤثر على الصحة النفسية والجسدية للمكون، وغياب المعدات ،والعمل بصفة مستمرة لمدة 5 أشهر بدون عطلة وأخذ نفس، وغياب الوضوح في توزيع منحة المردودية وإشكالات أخرى يمكن تفصيلها أهمها معضلة التقاعد.

      فرحون لكون أخوة و أخوات بدءوا يحاربون الجمود ويعودون للنضال بطرق قانونية عبر تأسيس جمعيات مهنية و بيداغوجية و فئوية ، وبروز نقابات بديلة نتمنى لها الخير كما هو موجود في قطاع التعليم حيت أن هناك ترقية بالتسقيف و شفافية في الحركة الانتقالية بالآلاف ، فالهدف هو تنويع العمل النقابي والتنسيقي ومحاربة الاحتكار،نعم لنقابات عريقة إن أحست بالنبض قبل فوات الأوان. نعم للنقابات البديلة و الناشئة إن هي انفتحت على الكل .

       الظرفية حرجة جدا خصوصا الإصلاح الذي دعا إليه عاهل البلاد و تغيير القانون الأساسي من قبل الإدارة العامة وما رافقه من غياب التواصل بين الشريك الاجتماعي الأكثر تمثيلية و القواعد المنتمية إليه ناهيك مع المستقلين والغير المعنيين بالعمل النقابي ،وكذلك بين الإدارة العامة و نحن المكونين ،أخبار متناثرة هناك و هناك ولا أحد يعلم ما يجرى في الكواليس  ، يجب أن  يسلط الضوء على كل القرارات المزمع اتخاذها  إن أرادت الإدارة أن ننخرط في أي إصلاح شامل ومعقول و دو مصداقية  ،القانون الأساسي هو صحتنا ، القانون الأساسي أرزاقنا ، القانون الأساسي مصير ألاف من الشغيلة .

     الدستور الجديد للمملكة دعا إلى الحق في المعلومة وحضور الجمعيات كمراقب في جلسات تسيير الشأن العام وخصوصا تغيير القوانين ، تلك الفعاليات يجب أن تكون حاضرة رغم عدم حصولها على عتبة يمكن أن نجادل فيها ولكنها في قطاعات أخرى ممثلة ، نريد التغيير وبشائر هدا التغيير قادم لا محالة ،لان الأمور وصلت إلى حد التمييع، وهناك مقاومة للتغيير حتى مع مجيء إدارة جديدة التي نتمنى أن تتخلص من إرث الماضي و تسن طريقة عمل واضحة وفق القانون وأن لا تلتفت لنقابات لن يتبعها أحد إن أوضحت الإدارة رؤية واضحة وتواصلت .

   الحل الحالي  هو الجمعيات و التنسيقيات بعدما تخلفت النقابات إلا من رحم الله على أخد المشعل ، ،لان النقابات خلقت لتأطير الاحتقان ،وأي تلاعب بالعمل النقابي سواء داخليا أو خارج النقابة لا يصب في صالح السلم العام. وهو ما تنبهت له الدولة بقانون العرائض الذي يمكنه تعويض بلاغات نقابية نادرة كأن الوضع على ما يرام .

• في قطاع التكوين المهني مهندس