يعرف السياق الدولي تحولا متسارعا و متغيرا في دبلوماسيته و سياسته الخارجية، تبعا للاحداث و الظواهر التي تحدث على مستوى الساحة الدولية التي تشكل منعطفا رئيسا في تاريخ العلاقات بين الدول. فدبلوماسية القرن الواحد و العشرين ليست كسابقتها،  فهي تقوم اليوم على الحوار و التعاون و التفاوض و الاقناع و اعلاء المصالح، من أجل بناء وتطوير علاقات طويلة المدى، و تعزيز المصالح الوطنية و الدولية الاستراتيجية و تحقيق الأهداف الأمنية و الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية و البيئية و الثقافية.

فمع التطور الذي تشهده العلاقات الدولية لم تعد الدبلوماسية الرسمية؛ التي هي في الاصل خصيصة لرؤساء الدول و الملوك حيث يمارسونها من خلال نظام القمم، التي يتخد فيها القرارات السامية بشأن القضايا السياسية الكبرى، كافية لمسايرة التغيير الذي يطرأ في النظام الدولي حيث يتجدد باستمرار. لذلك برز إلى الوجود دبلوماسية أخرى غير رسمية انضافت الى اجهزة وزارة الخارجية و بعثاتها، و اطلق عليها ب”الدبلوماسية الموازية”، فمنها من تعمل متسترة في الخفاء، مجسدة في أجهزة المخابرات التي تشكل وسيلة في غاية الاهمية. و منها  من تشتغل في العلن كالمجتمع المدني، الفاعلين الاقتصاديين، الاكادميين، الاعلام،النقابات و البرلمان.

والجدير بالذكر ان الدبلوماسية الموازية تشتغل بالموازة مع الفاعل الرسمي، إذ تشكل قوة اقتراحية حقيقية و مؤثرة، و تدافع عن القضايا الوطنية و تقدم معطيات و معلومات و تحاليل جدية يمكن للفاعل الرسمي أن يتخدها بعين الاعتبار قبل اتخاده القرارات الحاسمة. فهي بالتالي مكملة لعمل الدبلوماسية الرسمية و تقدم له الدعم  اللازم. فالدول التي تنسق مجالات تحركها بين ما هو دبلوماسي رسمي و أخر موازي، حققت انتصارات كبيرة و اصبحت رائدة في جميع المجالات. فالسياسة الخارجية تحتاج إلى وضع استراتيجيات دقيقة و مدروسة باعتبارها الجهاز التشريعي، وتعمل الدبلوماسية الرسمية و الغير الرسمية على تنفيذها بواسطة مختلف أجهزتها. و بالتالي فالسياسة الخارجية لبلد ما هي بمثابة مرآة تعكس سياستها الداخلية.

و تعتبر الاحزاب السياسية من بين مكونات الدبلوماسية الموازية، فهي مؤسسات ايديولوجية يتفاوت تأثيرها في السياسة الخارجية تبعا لتعددها و درجة انضباطها و هيكلتها و وظيفتها. فإذا زادت الاغلبية البرلمانية لحزب سياسي زاد تأثيره في السياسة الخارجية.

إذا كان هدف الاحزاب السياسية المغربية هو وصول الى السلطة و التأثير على مجريات السياسة داخل الدولة و خارجها، و تجسيد ديمقراطية انتقال السطلة و تحقيق الاستقرار السياسي، فما هي رؤيتها المستقبلية  و خططها في  ما يخص العلاقات الخارجية، علما أننا على موعد مع الانتخابات البرلمانية الثانية بعد دستور 2011؟  هل تتوفر على فلسفة الاشتغال في إطار فريق متكامل؟ هل تتوفر على نخب سياسية مؤهلة و قادرة على التفاعل و التجاوب  بكل جرءة  وشجاعة مع الاحداث ؟ هل هي ملمة بجميع الملفات التي ستدافع عنها ؟هل استعدت لفتح قنوات التواصل و الحوار،مع الأحزاب السياسية اليسارية المعادية لوحدتنا الترابية قصد اقناعهم عن التراجع ن اعترافههم بالجمهورية الوهمية، و مع المرشح الجمهوري ترامب في حال فوزه بالرئاسة في الاستحقاقات التشريعية؟ ماذا عن مغاربة المهجر ؟ كلها تساؤلات تطرح خلال هذه المرحلة الانتخابية التي تشكل رهانا حقيقيا لاستكمال البناء الديمقراطي.

إذا كان الملك هو المسؤول الأول و الأخير عن الدبلوماسية و السياسة الخارجية للمغرب، باعتباره الساهر على حماية البلد من أي اعتداء داخلي أو خارجي و الضامن لسير المؤسسات الدستورية، فإنه مع ذلك ترك للاحزاب السياسية هامشا مهما لا يمكن إنكاره.

فقد أكد الملك محمد السادس في خطابه الملكي الموجه الى البرلمانين بمناسبة افتتاحه الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية التاسعة، على دور الدبلوماسية البرلمانية في الدفاع عن القضايا الوطنية حينما قال :  “أن قضية الصحراء ليست فقط مسؤولية ملك البلاد، وإنما هي أيضا قضية الجميع : مؤسسات الدولة والبرلمان، والمجالس المنتخبة، وكافة الفعاليات السياسية والنقابية والاقتصادية، وهيئات المجتمع المدني ، ووسائل الإعلام، وجميع المواطنين”. وقد شيد بالمجهودات التي يبذلها البرلمانيين، غير أنها تظل غير كافية في ظل تحرك الخصوم. و عليه يكون نص الخطاب قد وجه رسائل مهمة  لمن يعنيه الأمر و فتح الباب أمام البرلمانيين و غيرهم من أجل اتخاد المبادرات، من موقع الأزمة، للدفاع عن القضايا الداخلية و الخارجية لبلدنا. ”لذا، أدعو الجميع، مرة أخرى، إلى التعبئة القوية واليقظة المستمرة، والتحرك الفعال، على الصعيدين الداخلي والخارجي، للتصدي لأعداء الوطن أينما كانوا، وللأساليب غير المشروعة التي ينهجونها.” يقول الملك محمد السادس في خطابه السامي.

من هذا المنطلق، أصبحت الأحزاب السياسية أكثر من أي وقت مضى ملزمة بوضع تصورات و رؤية مستقبلية و خطط مدروسة للعب دور الدبلوماسية البرلمانية الوقائية و الإفتراضية، من خلال تضمين ذلك في برامجها الانتخابية، بدلا من الاكتفاء باستهلاك لغة التهديد و الفضائح و التناطح فيما بينهم لربح الأصوات و الفوز بالمقاعد البرلمانية لتسيير الشؤون الداخلية للبلد. فلا بد من تبني مقاربة جديدة من أجل الرفع من  مستوى الدبلوماسية الموازية بجميع تلاوينها ، من خلال خلق لوبيات مغربية متمرنة و قادرة على التأثير في المحافل الدولية، و خلق جماعات الضعط تدافع عن القضايا الوطنية بكل روح من المسؤولية. بالإضافة إلى فتح شعب في الجامعات و المعاهد و المدارس متخصصة في التكوين الدبلوماسي حتى ترتقي الدبلوماسية المغربية. لكن لا يمكن ان يتحقق كل ذلك إلا بتفعيل التعاون بين الدبلوماسية الرسمية و الدبلوماسية الموازية، ذلك أن الغاية و الهدف واحد هو خدمة المصالح الوطنية.