انتقد الاتحاد الأوروبي وضعية حقوق الإنسان في المغرب وقال إن المغرب عرف تراجعات في مجال حرية التعبير والحق في التجمع السلمي. وقال الاتحاد، في تقريره السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في العالم نشر أمس الخميس، إن المغرب شهد تراجعات في مجال حرية التعبير والحق في التجمع السلمي خلال سنة 2015، لا سيما أن نشطاء حقوقيين أدانوا في مناسبات عديدة حالات التضييق على الصحافيين وممثلي المجتمع المدني”.

وطالب التقرير، الذي صادقت عليه دول الاتحاد الأوروبي، ونقلت مضامينه صحيفة «Teinteresa» الإسبانية بـ«تعزيز التعاون مع مختلف الهيئات، والتأسيس لإصلاحات شاملة»، ودعت المغرب إلى «الإسراع في تفعيل جميع الإصلاحات التي وعد بها في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات، وذلك قبل نهاية الولاية التشريعية الحالية».

وأضاف التقرير الأوروبي، الذي نقلت مضامينه صحيفة  وأعيد نشره في المغرب، أن الحكومة المغربية «لم تلتزم باحترام الجدول الزمني بخصوص التنزيل الفعلي لهذه الإجراءات، حيث صادقت فقط على 10 قوانين تنظيمية من أصل 19». وقال إن انتقادات واسعة وجهت إلى مسودة القانون الجنائي المغربي من لدن تنظيمات من المجتمع المدني لما تتضمنه من عقوبات سالبة للحرية، مشيدا بـ»قرار مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة».

وتحدث تقرير الاتحاد الأوروبي عن ملف الصحراء، مؤكدا على أهمية تحسين وضع حقوق الإنسان في الصحارء وفي مخيمات اللاجئين بتندوف حيث جبهة البوليساريو الانفصالية.

وأكد أن «دول الاتحاد الأوروبي لن تتخذ أية مبادرة من شأنها التشويش على العمل الذي يقوم به مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك بغية إيجاد حل لنزاع استمر لما يزيد عن 40 سنة بين جبهة البوليساريو وبين المغرب».

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن انزعاجه «بشأن وضعية المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء في المغرب الذي أصبح بمثابة نموذج يحتذى به على مستوى دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط”، وقال إن “السلطات المغربية لم تقم بعد بتفعيل قوانين بخصوص الإتجار في المخدرات وملف طلب اللجوء. كما أن حصول المهاجرين على الخدمات الاجتماعية الأساسية لا يزال يشكل تحديا”.

عن: القدس العربي