ما إن أعلنت حكومة أخنوش عن إطلاق عملية التسجيل في برنامج الدعم الاجتماعي المباشر ابتداء من 2 دجنبر 2023 تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية، وعن عزمها الشروع عند نهاية الشهر ذاته في صرف الإعانات للأسر المسجلة في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، المستوفية لشروط الاستفادة من حيث معدل “المؤشر الاجتماعي”، الذي يهم الفئات الاجتماعية التي تحتاج فعلا إلى المساعدة، من أطفال في سن التمدرس، أطفال في وضعية إعاقة وأطفال حديثي الولادة، بالإضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة بدون أطفال في سن التمدرس، خاصة منها تلك التي تعيل أشخاصا مسنين.

حتى عمت الفرحة قلوب ملايين الأسر الفقيرة ولاسيما أن الحد الأدنى لدعم الأسرة الواحدة يبلغ 500 درهم شهريا، ويمكن أن يصل إلى أكثر من 1000 درهم شهريا حسب تركيبة كل أسرة وعدد أطفالها، ولا أدل على ذلك أكثر من الإقبال المنقطع النظير على المكتبات في الأحياء الشعبية وفضاءات الأنترنيت من أجل التسجيل في المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، والسعي بمختلف السبل الممكنة نحو عدم تجاوز معدل “المؤشر الاجتماعي” المحدد في 9,74.

بيد أنه وكما يقول المثل “تجري الرياح بما لا تشتهي السفن” حيث أنه بقدر ما غمرت السعادة قلوب البعض، بقدر ما خاب ظن البعض الآخر من الفقراء إثر حرمانهم من الاستفادة، علما أنهم كانوا مسجلين سابقا في نظام “راميد”، لا لشيء سوى أن “المؤشر الاجتماعي” لديهم يتجاوز المعدل المقبول جراء توفرهم على أشياء بسيطة صارت اليوم من متطلبات الحياة مثل الانخراط في الأنترنت أو هواتف نقالة، بالرغم من كونهم عاطلين أو لهم مدخول شهري لا يكفي حتى لتسديد مصاريف الكراء وفواتير الماء والكهرباء.

فلا أحد يجادل في كون برنامج الدعم الاجتماعي المباشر مثله مثل سائر البرامج الملكية الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، جاء للمساهمة في تحسين ظروف عيش الفئات الاجتماعية الأكثر فقرا واحتياجا، تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق المساواة، فضلا عن أنه يعتبر خطوة إيجابية في اتجاه الحد من الفقر والهشاشة، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري والأجيال الصاعدة… إذ قال العاهل المغربي محمد السادس في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية يوم 13 أكتوبر 2023: “…وتجسيدا لقيم التضامن الاجتماعي الراسخة عند المغاربة، فقد قررنا ألا يقتصر هذا البرنامج على التعويضات العائلية فقط، بل حرصنا على أن يشمل أيضا بعض الفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى المساعدة”

وفي هذا الإطار وطبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، عقد البرلمان يوم الإثنين 23 أكتوبر 2023 جلسة مشتركة خصصت للاستماع إلى التصريح الذي قدمه رئيس الحكومة عزيز أخنوش حول موضوع “الدعم الاجتماعي المباشر”، حيث قال إن: “تفعيل هذا البرنامج يعد لحظة تاريخية في مسار تكريس دعائم الدولة الاجتماعية وبناء مغرب التقدم والكرامة، وفق ما أراده جلالة الملك” وأضاف “المملكة أمام فرصة تاريخية يدشن بها صاحب الجلالة ثورة اجتماعية حقيقية، ستشكل جيلا جديدا من التعاقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين، ونواة صلبة لمغرب الغد، من شأنها تعزيز الإحساس بالانتماء للوطن، ورفع منسوب الثقة في المؤسسات والقدرة على النجاح الجماعي”

بيد أنه سرعان ما خاب ظن ملايين الفقراء وأصيبوا بالإحباط الشديد عندما وجدوا أنفسهم خارج لوائح المستفيدين ليس فقط من الدعم المادي، بل وكذلك من التغطية الصحية المجانية، وهزهم الحنين إلى زمن نظام المساعدة الطبية “راميد” رغم سلبياته، لما شاب عملية تحديد المستهدفين ومسك المعطيات من ثغرات واختلالات، أدت إلى اغتيال فرحتهم، وخاصة منهم النساء الأرامل والمطلقات وأعداد أخرى من العمال الموسميين والباعة المتجولين وغيرهم، لا لشيء سوى أن معيار “المؤشر الاجتماعي” يفوق المعدل المقبول، علما أنهم لا يستفيدون من أي تعويضات عائلية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية، كما ينظم ذلك القانون رقم 23.58 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر وشروط الاستفادة منه، مما أثار ردود فعل غاضبة وأدى إلى رفع شكايات تظلم للجهات المسؤولة من أجل إعادة النظر في مسطرة الانتقاء للاستفادة من برنامج الدعم الملكي، التي تفتقر إلى النجاعة والموضوعية.

إن نموذج الدعم الاجتماعي المباشر يعد بحق مبادرة إنسانية رفيعة وقفزة نوعية غير مسبوقة في اتجاه تحقيق العدالة الاجتماعية، لما ستوفره من دخل مادي قار للأسر الفقيرة والهشة من شأنه حفظ كرامتها، ولا يمكن لأي مواطن مغربي حر إلا أن يباركها. لكن المؤسف هو أن التنزيل جاء مخيبا للآمال، حيث أن معدل المؤشر المعتمد يأتي على رأس الإشكالات الكبرى، سواء بالنسبة للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر أو بالنسبة ل”أمو تضامن”، حيث أن استمارة الاستفادة تتضمن معطيات غير منصفة، مما يستدعي التعجيل بتجاوز العيوب التي أدت إلى إقصاء ملايين الفقراء المستحقين للدعم.