في فاتح رمضان الكريم، مرتْ سنة كاملة على طرد زكية حادوش من عملها، بواسطة رئيسة ومدير الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالمغرب.

  كما سيكون قد مر نفس الزمن، على النازلة المرتبطة بهذا القضية، والتي عُرفتْ وتُعرفُ بفضيحة “اختلاق منصب سمين على مقاس نجل مستشار ملكي”، خرقاً للدستور والظهيروالقانون التنظيمي، للمذكرات الوزارية وحقوق الإنسان والنوع الاجتماعي في الموضوع، ولمبادئ المنافسة والإعلان وتكافؤ الفرص والمواطنة المتساوية. 

وفيما يلي وصف لتفاصيل هذه النازلة الغريبة؛

1) في مارس 2016، عمدتْ رئيسة الهاكا ومديرها العام إلى اختلاق مديرية لا توجد في النظام الأساسي الذي يوافق عليه جلالة الملك، وتعيين نجل المستشار الملكي عمر عزيمان مديراً عليها، بمنهجية إدارية سرية.

2) في أول أبريل 2016، علم أطر وموظفو الهيئة بالمديرية المختلقة وتعيين نجل المستشار الملكي مديراً عليها، وذلك عبر الإنترنت.

3) في 04 أبريل 2016، رشحت الأستاذة زكية حادوش نفسها للمنصب، وراسلت الرئيسة والمدير العام في الموضوع، مطالبة بإعلان المنصب وفتح باب المنافسة على هذا المنصب، بين عموم أطر الهيئة، بناء على القوانينوعلى معايير ومواصفات واضحة.

4) في الأسبوع الثاني من أبريل 2016، رفعت زكية حادوش رسالة ثانية للرئاسة والإدارة، مذكرة برسالتها السابقة، ومستفسرة عن ملف ترشحها للمنصب المذكور، فبدأ الترغيب، ثم التهديد.

5) في 11 أبريل 2016، أخبرت زكية حادوش الرئاسة والإدارة باحتجاجها على خرق الدستور والظهير المنظم والقانون والمذكرات الوزارية، وحملتْ شارة الاحتجاج أثناء عملها.

6) في 17 أبريل 2016، أوقفت زكية حادوش احتجاجها بناء على مساعي ووعد بالتصحيح وفتح الحوار حول النازلة المذكورة.

7) في 20 أبريل تملصت الرئيسة ومعها المدير العام من الوعد، وعاد التهديد. 

8) في 20 أبريل 2016، أشعرت زكية حادوش الرئاسة والإدارة بالعودة إلى الاحتجاج بحمل الشارة من جديد.

9) في 02 ماي 2016، توصلت حادوش باستدعاء المثول أمام المجلس التأديبي مؤرخ ب02 أبريل 2016، مع قرار إداري يقضي بدحرجتها مهنياً، إدارياً ومالياً إلى الوضعية التي كانت عليها في 2005، يحمل نفس تاريخ الاستدعاء.

10) في 14 أكتوبر 2016، كانت المرافعة الشهيرة للأستاذ خالد السفياني أمام المحكمة الإدارية، باسم الدفاع المؤازر لزكية حادوش.

11) في 21 أكتوبر 2016، قضتْ المحكمة الإدارية ابتدائياً، ببطلان قراريْرئاسة وإدارة الهاكا (الطرد والدحرجة معاً)، منصفةً زكية حادوش.

12) في يناير 2017، وبعد 60 يوماً على تبليغ الحكم، اِستأنفتْ رئاسة/ إدارة الهاكا الحكم الإداري، رافضةً تنفيذ الحكم الإداري الابتدائي.

13) في 02 ماي 2017، قررتْ المحكمة الإدارية، فتح الملف استئنافياً، وتعيين الثلاثاء 30 ماي 2017 تاريخاً للجلسة الثانية.

وفي فاتح رمضان الكريم الحالي، سيكون قد مر على طرد زكية حادوش حولاً كاملاً، بكل أضرار هذا الطرد الظالم معنوياً ومادياً. كما سيكون قد مر نفس الزمن، على النازلة المرتبطة بهذا القضية، والتي عُرفتْ وتُعرفُ بفضيحة “اختلاق منصب سمين على مقاس نجل مستشار ملكي”، خرقاً للدستور والظهير الشريف والقانون التنظيمي، للمذكرات الوزارية وحقوق الإنسان والنوع الاجتماعي في الموضوع، ولمبادئ المنافسة والإعلان وتكافؤ الفرص والمواطنة المتساوية.