إن الغاية من الدبلوماسية الموازية، هي تفعيل حكامة الديمقراطية التشاركية، مما يتيح للفعاليات البرلمانية فرصة الذود عن مصالح المغرب، بوصف هذه الفعاليات الأكثر استثارة للاهتمام، والأكثر تواصلاً مع المواطنين والمواطنات بحكم مهمة الترافع عن قضايا للأمة.

ووفقا لهذه المهمة فإنه يتعين على الفاعل الحزبي أن يجتنب الأغلاط التي تؤثر على مصالح الوطن، بما في ذلك الأغلاط المتعلقة بحياته المهنية والسياسية.

ولعل الفعل الدبلوماسي الموازي، أظهر أن هناك عوائق كثيرة تعترض نجاعة الأداء، إذ هناك عوامل ذاتية وموضوعية، أفرزتها طبيعة الممارسة، لكون عوائد الديبلوماسية الحزبية، تقتات فقط من إنجازات الدبلوماسية الرسمية على مستوى الملفات الوطنية.

ولقد تبين بالملموس، قصور المقاربة البرلمانية و الحزبية عن الانتصار لقضايا الأمة، بحيث باتت السفريات والبعثات الدبلوماسية للخارج تحمل وجها خفيا، و لها علاقة بالأطماع و تسويق الأبناء ونيل الامتيازات المالية، عوض أن تكون فرصة لتمثيل المغرب في الاجتماعات الدولية والدفاع عن المصالح العليا للوطن وامتحانا حقيقيا لإبراز قدرة البرلماني وسعيه للتغيير والمشاركة في التأثير على الصعيد القاري والإقليمي والدولي .

وتنقص ممارسة العمل الدبلوماسي الفعالية والنجاعة، في التصدي لتحركات الجهات المعادية للوحدة الترابية، وهذا راجع بالأساس، إلى أن الفعل الدبلوماسي الحزبي، عوض أن يأخذ شكل مهمة وطنية، يتم التعاطي معه كونها فرصة سياسوية لتثبيت مشروع التوريث الحزبي، كما هو الحال داخل حزب الاتحاد الاشتراكي.

وهنا، وجب التذكير بأن الشبيبة الاتحادية سبق وصوتت لصالح تواجد انفصاليي “بوليساريو” خلال مؤتمر دولي عقد بـ“تيرانا“، قبل أن تضطر لتصحيح الخطأ الديبلوماسي الشنيع.

أيضا، ونظرا لضعف الكفاءات داخل المنظومة الحزبية، قد تختزل ماهية الديبلوماسية الموازية، في ريع سفريات مجانية تتوزع بين منتخبي الأحزاب، وأبناء القيادة، دون اعتماد معايير الكفاءة ولا حتى التوفر على رصيد معرفي تتطلبه مهام الترافع لصالح قضايا الأمة.

إن ترهل الديبلوماسية الموازية، ناجم عن ضعف الحكامة الحزبية، التي تفتقد للنخب المتمرسة، وتعمل بمنطق الترضيات في التعيين كرؤساء مجموعات الصداقة البرلمانية وأعضاء الوفود البرلمانية بتعيين من لا يتوفر على كفاءة. وقد ظهر ذلك جليا، في العديد من اللجان التي ترتبط بالدبلوماسية وتشتغل على ملفات حساسة تهم القضايا الوطنية.

كذلك، بعض القيادات الحزبية، تسيء لصورة الديمقراطية المغربية الفتية. حينما تحاول التسويق لابنائها، عبر الركوب الأرعن على إنجازات الدبلوماسية الرسمية، وذلك بغاية الحصول على مناصب، دون أن يكون لهم مواصفات الفعل الدبلوماسي المُرْبح، والذي يتطلب توفرا على ملكة التفاوض، وكذا القدرة على الترافع بصيغة أكاديمية بحتة.

ولا غرو أن كل هذا يؤدي إلى تشتت الجهود وتمييع الخطاب الديبلوماسي، في حين أن التحديات وشراسة خصوم المغرب وقوة حضورهم الدبلوماسي في المحافل الدولية. تفرض على الديبلوماسية الحزبية اجتناب تصريف أجنداتها “العائلوقراطية” تحت غطاء الديبلوماسية الموازية.

لذلك، لا تدعوا “العائلوقراطية” الحزبية تنتصر على مصلحة الوطن فهو أسمى من الجميع.

 رئيس مركز شمال افريقيا للدراسات والابحاث وتقييم السياسات العمومية