إكتشفت بعدما تحدثت عن قرار وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة فيما يتعلق بمنح تأشيرة الأسر من الزواج المختلط أن “العنصرية بيننا” أكثر من عنصرية اليمين المتطرف في أوربا ودول العالم..

خرجت أبواق تدافع عن قرار بوريطة كلها حقد على الزواج المختلط وكأنه جريمة وأصبح الحنين لهؤلاء العنصريين المغاربة الى زمن النازية والفاشية ومحاكم التفتيش.

إن التمييز والاضطهاد بحق الأقليات والفئات المستضعفة في الدول العربية والإفريقية وطريقة تعاطي الدولة معه مخالف لما جاء في دستور 2011.تعتبر السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة واللجوء، مواجهة للتحديات المطروحة خصوصا الإنسانية والحقوقية، لكن هاته السياسة تمثل تحد في حد ذاتها أيضا من أجل إنجاحها، فهي محاطة بمجموعة من المؤثرات التي قد تساهم في إنجاحها أو إفشالها، يتميز مضمون هذه السياسة بالتأكيد على الجانب الحقوقي والعمل بالالتزامات الدولية التي وقع المغرب عليها لكن يظهر أن السيد بوريطة تنكر لهذه السياسة الجديدة التي أطلقها المغرب  وهنا يظهر الفرق بين السياسي والإداري فيما يتعلق بحقيبة الخارجية المغربية فالسيد الوزير يفتقد للتكوين والتأطير السياسي فهو مازال سجين السلم الإداري الذي تسلقه داخل دواليب وزارة الخارجية.

العاهل المغربي إطلع يوم 8 شتنبر 2013 على التقرير الموضوعاتي حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب الذي أنجزه المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي أعقبه مباشرة يوم 10 شتنبر 2013 ترأس العاهل المغربي لجلسة عمل حيث أعطى توجيهاته السامية للحكومة للإسراع بوضع وتفعيل إستراتيجية ومخطط عمل بهدف بلورة سياسة شاملة ومتعددة الأبعاد لقضايا الهجرة بالمغرب حيث تم إحداث قطاع لشؤون الهجرة بالوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج.

نونبر 2011 إنطلقت عملية تسوية الوضعية الإدارية للمقيمين الأجانب بشكل غير قانوني بالمغرب.

أكد آنذاك رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أن التعامل مع الهجرة يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الإنسانية، والقانونية والأمنية، وأنه بالنظر لما أصبحت تمثله الهجرة من تحديات، فإن المغرب لم يعد محطة عبور إلى أوروبا فحسب، بل أصبح ملاذا للاستقرار من طرف مهاجرين من مختلف دول إفريقيا لاعتبارات اجتماعية واقتصادية وأمنية.

هذه السياسة تهدف إلى ضمان حقوق المهاجرين واللاجئين وتحسين اندماج القانونيين منهم داخل المجتمع المغربي، انسجاما مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي التزم المغرب باحترام بنودها، إذ تم تنزيلها عبر 11 برنامجا و81 عملية همت إجابات متجددة للتحديات التي تطرحها قضية الهجرة على المستوى الإنساني والاقتصادي والثقافي والاجتماعي.

يشير إطار سياسة الهجرة لإفريقيا 2030-2018 وخطة عمله، وبروتوكول معاهدة إنشاء الجماعة الإقتصادية الإفريقية معاهدة أبوجا 1991 بشأن حرية تنقل الأشخاص وحق الإقامة وحق االإستقرار، وبروتوكول معاهدة أبوجا لعام 1991 المنشئة لمنطقة التجارة الحرة القارية..

لا حق لأي كان أن يقطع صلة الرحم بين الأسر من زواج مختلط ولا مكان للعنصرية والتمييز عملا بقوله تعالى:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِير.ٌ

قوانين التأشيرة لا تكون على شكل رسائل إجابات للبرلمانيين وإنما عن طريق مشاريع تطرح للنقاس داخل المؤسسة التشريعية إن كان السيد الوزير يؤمن بالمؤسسات الدستورية ويحترم المعاهدات الدولية التي وقع عليها المغرب والملتزم بتفعيلها.