يتعرض مهنيو النقل البسطاء والمستضعفون بسيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة إلى الحيف والظلم وتضعهم تكاليف هذه الحياة القاسية بين مطرقة شروط مالكي المأذونيات وسندان أداء الضرائب والرسوم الجبائية و ذعائر المخالفات المرورية وسداد القروض وتأمين العيش لذويهم خصوصا في هذا الزمن الحكومي والأجواء العالمية المتوترة والغامضة بعد ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور القدرة الشرائية لمعظم المواطنين

إنه ليس عدلا أن يترك هؤلاء وغيرهم من مهنيي النقل البسطاء بالحافلات العابرة بين المدن وسائقي الشاحنات والمركبات التي لا يملكون فيها ولو عجلة أو مقود،فريسة لأصحاب النفوذ من مالكي المأذونيات و المتغولين منهم الذين لا يهمهم سوى الدرهم والدينار ولو على حساب عرق ومآسي الفئات المهضومة الحقوق بالمجتمع، ثم أن هذه الفئات المستعبدة لديهم هي مطالبة أيضا بسداد قروضها وأداء ضرائبها السنوية و ذعائر المخالفات المرورية وضمان العيش لأسرها ومواجهة الأمراض وإكراهات الاشتغال اليومي أو شبه البومي في نفس الآن

كراء المأذونيات بالعاصمة الاقتصادية؟

مناسبة هذا الحديث الموجع،مانشر بجريدة “أصوات” الإلكترونية ليوم 6 يونيو2022، إذ يروج –وفق هذا المنبر – بين مهنيي النقل بمدينة الدار البيضاء أن والي “الدار البيضاء” أعطى تعليمات بوقف التصرف في هبات ملكية عبارة عن مأذونيات لسيارات الأجرة

وذكرت مصادر من داخل ولاية جهة “الدار البيضاء”-حسب الجريدة– أن عددا من أصحاب مأذونيات سيارات الأجرة من الصنف الصغير، والتي كان جلالة الملك قد تفضل بوهبها لهم قد رفضت مصالح الولاية منحهم تراخيص كرائها

و يروج بين  المهنيين –حسب ذات المصدر– أن “لوبيا” يحظى بحماية والي جهة “الدار البيضاء” يسعى للهيمنة على كل عمليات كراء المأذونيات في تحد صارخ للقوانين والأعراف

وتطالب الفئة المتضررة وزير الداخلية بإعطاء تعليماته للوالي المذكور من أجل رفع يده عن موضوع كراء مأذونيات المواطنين، وعدم التدخل في الأمر، على اعتبار أن سلطات “الدار البيضاء” تفرض على المكترين وعلى أصحاب الماذونيات شروطا قاسية، بل وتمنعهم من كرائها مما يتسبب لهم في خسائر مالية

حماية مكتسبات دستور 2011 

لابد إذن في ظل إرساء دولة الحق والقانون التي نسعى إلى تكريسها جميعا تحت حماية مكتسبات دستور 2011 و بين أحضان الدولة الاجتماعية الموعودة أن نعيد ترتيب أوراقنا في قضية مأذونيات النقل التي سال بها مداد الصحف منذ أزيد من عشر سنوات وتحدثت عنها التقارير بإسهاب

فالحق والحق يقال أن هاته المأذونيات هي أشبه بالريع الاقتصادي،وإن كان لابد أن تمنح،فليستحقها معطوبو الحرب وذوو الاحتياجات الخاصة والثكالى والأرامل بشرط أن لا يكون لهم أو لهن مورد للعيش،وأتذكر في هذا السياق ذلك المواطن المغربي الذي استحوذ لوحده على حوالي مائتي مأذونية بمراكش من خلال البحث المتواصل عمن يبيع حقوق ملكيتها لحاجته إلى المال

ولا يخفى على الجميع خصوصا من العاملين بمجال النقل الحضري والنقل بين المدن،ما راكمه بعض النافذين من مأذونيات لهم و لصغارهم و لأصهارهم ولأفراد عائلاتهم وما حصلوه من أرباح خيالية بعد كرائها والحصول سلفا على ما يطلق عليه بين مهنيي النقل ب“الحلاوة” التي تحسب بالملايين من الدراهم و قد تكون معفية من الضريبة إذا منحت في الظلام الدامس..لا عين شافت ولا أذن سمعت

فمتى يرد الاعتبار إذن لهذه الفئات البسيطة المستضعفة من مهنيي النقل و ينتشلوا من براثن السياط التي توجه لهم من قبل أصحاب مأذونيات النقل النافذين ومن قساوة العيش التي يتقلبون فيها هم وذويهم بسبب ارتفاع كلفة الحياة وتعدد مطالبها الملحة ؟

 قضية صاحب 200 مأذونية ( كْريمة)

وأختم هنا بما نشره نورالدين إكجان بموقع “هسبريس”  “الخميس 14 أبريل 2022 ،حيث كشف في مقاله تحت عنوان :هذه تفاصيل استفادة مغربي من “200 كْريمة“ووزير النقل يدخل على الخط‎‎ ،بعضا من خيوط استفادة مالك لأزيد من 200 مأذونية (كْريمة) من دعم الدولة لمحروقات قطاع النقل، إذ بسط المستشار البرلماني عز الدين زكري تفاصيل وصول مبلغ 32 مليون سنتيم إلى جيب المستفيد دون السائقين المهنيين.وقال عز الدين زكري، المستشار البرلماني عن الاتحاد المغربي للشغل، إن ما طرحه سائد في مختلف أرجاء البلاد؛ لكن حالة استفادة شخص واحد من الدعم توجد ترابيا بمدينتي مراكش وأكادير.وأضاف زكري، في تصريح لجريدة هسبريس، أن القانون يمنع التوفر على أكثر من مأذونية وإذا تجاوزت الثلاثة مأذونيات فالأمر يقتضي إنشاء شركة؛ لكن الحالة الحالية تعمل خارج القانون و تكري سيارات الأجرة للسائقين.واعتبر المستشار عن الاتحاد المغربي للشغل أن الدولة لها كافة الإمكانيات من أجل تحري الأمر وتصحيح الوضعية الراهنة بمنح الدعم لمن يستحقه، وزاد: “دعم سيارات الأجرة هو 1600 درهم شهريا، أي ستحصل الحالة على 32 مليون سنتيم”

وانتقد زكري استفادة المعني بالأمر من هذا المبلغ دون أن يكون عاملا بالقطاع، فالسائقون المهنيون هم من يدفعون أثمنة المحروقات، مؤكدا أن الحالة ليست شركة كما لا تصرح بالسائقين

وشدد المتحدث لجريدة هسبريس على أن ما جرى تجل واضح للريع في البلاد، مؤكدا أن وزير التجهيز والنقل تواصل معه وقد سلمه بعض المعطيات بشأن الحالة موضوع المداخلة البرلمانية

وانتقد زكري منهجية الحوار مع المهنيين بشأن الدعم، حيث تم إقصاء فئات تستحق وجرى الاستماع لبورجوازية قطاع النقل بالمغرب، مطالبا بضرورة الاستماع للملتصقين بالعمل والمرتبطين به بشكل يومي

أقوال خالدة عن العدل

 لم يكن الناس ليعرفوا العدل لو لم يكن هناك ظلم. كن قاطع طرق، كن لصا، لكن ابق عادلا

ثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الفقر والغنى، والعدل في الغضب والرضى

ساعة عدل تساوي سبعين عاما من الصلاة

أقرب موارد العدل القياس على النفس

هناك قضايا لا تحلها صراخات الجرائد، هناك قضايا يحلها العدل والقانون والضمائر الحية