المصطلح الأكثر حظا بين كل المصطلحات التاريخية، على الإطلاق، هو الديمقراطية. تم تداوله دون طرح السياق ولا حتى لماذا هذا المصطلح بالضبط دون غيره، مما جعلنا نهمل بشكل جلي المرجع التاريخي. والقيمة الثقافية والمعرفية التي تمثلها اليونان بالنسبة لكل أوروبا، اليونان منارة أوروبا كلها وذاكرتها التاريخية ومرجعها النظري في الفكر السياسي وفي الإبداع الفكري والأدبي، يونان القرن الثامن قبل الميلاد، مدنية شمال البحر الأبيض المتوسط ومنارة الفكرة الإنساني الذي سيصدر إلى كل العالم.

المفهوم شكل حينها أحدث الصيحات في عالم تدبير الدولة، مفهوم الدولة الحديثة لم يتمكن من الانسلاخ عن المفهوم التاريخي، إلا من خلال ما يمكن أن نرصده في السلوك الرسمي، وفي إعطاء مفاهيم متعددة للديمقراطية مع الحفاظ على المصطلح، كدلالة رمزية، ومرجع تاريخي يحيل إلى أن الدولة حديثة في الطرح وتقليدية في السلوك.

صحيح حسب المفهوم القديم، الديمقراطية هو سلوك للدولة، وهو عملية استشارية تحمي النخبة الحاكمة من تحمل تبعات قراراتها الانفرادية، وفي نفس الوقت تعطي لقراراتها قوة كلما تم التداول على أوسع نطاق وبين نخبة خبيرة ومؤهلة كي تقود الدولة. هنا فعلا يحيلنا السلوك إلى أن النخبة المستشارة، في حقيقة الأمر هي من تملك زمام الفكر السياسي للدولة، و هي أيضا من تعطيها هوية مميزة عن باقي الكيانات الأخرى، التداول الاستشاري لقرارات الدولة مع مراعاة نوعية النخب التي تملك شرف الاستشارة، وخاصة في ما يتعلق بالنبل، والخصوصية، والقرب، والخبرة، والثراء،…

كلما أسهبنا في الخصائص سنجد أنفسنا أمام خصائص النخبة المنشأ، والتي قلنا إنه يستحيل في حقها: الفقر ..الضعف.. التراخي.. الجهل…

وهو فعلا ما يحيلنا إلى أن المفهوم العميق للديمقراطية، هو الاشتغال عبر نخب لها من الحنكة والخبرة ما يعطي للمفهوم وللتداول صفة القوة الإبداعية في التدبير السياسي، الذي يراعي القراءة السليمة للوضع الاستراتيجي للدولة عبر محيطها الدولي. وراهنها المحلي.

يتبن أننا أمام آلية جد مهمة في تسيير الدولة، ولسنا أمام آلية لتشكيل الدولة،

الفرق بين الأمرين كبير جدا، ولنا في التاريخ سواء القديم أو الحديث أن نبحث في عمق المفهوم، وسنجد أن المفهوم لا يمكن أن يكون سلوكا، إلا إن تم تأسيس الدولة، وإيجاد الهيكلة النموذجية والإطار التنظيمي للدولة، وقررت بعد ذلك النخب الحاكمة أن السلوك المتبنى في تدبير الدولة، سيكون على نمط معين…

إن المرونة اللازمة التي تتميز بها النخب الحاكمة في التكيف عبر كل أنماط التدبير الممكنة، هو ما يجعلها نخبة قوية قادرة على قيادة شعوبها إلى بر الأمان، وإعفاء الدولة كلها من توتر يمكن أن يرهن النخبة في وضع حرج، يستحيل بعده أن تحافظ على مصداقيتها أمام شعوبها،… الشعوب عبر كل وسائل التواصل الحديث يفتح لها أبواب التلاقح الفكري ويفتحها على أنماط عيش مختلفة، الشعوب تتحول بسرعة والنخب أيضا لها قدرة على رصد هذا التحول، كي تستثمره بشكل جيد في إطار بناء الدولة.

هذا ما حاولنا أن نركز عليه في كثير من الأحيان، وقلنا أن الدولة هي فقط، من تحسم في نوع سلوكها، المرتبط أساسا بالمناخ العام، وبمراحل الدولة، هل هي راكمت ثقافة في التدبير، أم هي دولة حديثة المنشأ… وهل الدولة حسمت كل أشكال التهديد الممكن أن يعصف بها وباستقرارها، أم لازال هناك ما يمكن أن يهدد البلاد والعباد في أمنها وأمانها.

هي أمور يجب في كل لحظة، أن يستوعبها المواطن حين يقرر أن منهجية التعاقد تحتم أن يكون من بين بنودها الحفاظ عليه وعلى أمنه.

صحيح بين آلية التعاقد والسلوك الديمقراطي للدولة، مجال واسع يمكنه أن يعطي للدولة الحق في تبني كل أشكال التسيير: من الشمولي إلى التعاقدي الخالص.

إننا نحاول أن نناقش الأمر، كي نرفع اللبس على مصطلح تم حشوه بكثير من المفاهيم، وتم ربطه بكثير من السلوكيات.. التشاور.. الاستفتاء.. الانتخاب…

واعتبروا أن غياب المفهوم في سلوك الدولة، يعني بالضرورة تجاوزا وتضييقا على حريات الشعوب، في التعبير وفي توفير فرص التنمية اللازمة للحفاظ على السلم الاجتماعي.. صحيح أن التأويل غالبا ما لا يكون مرتبطا بمعرفة سليمة، بواقع الأمور والظرف الداخلي للدولة، لكن حين يكون مطلبا مبنيا على أن الشعوب لها من الكفاءة والمسؤولية ما يخول لها أن تنعم بمناخ ديمقراطي، يمكن أن يوفر على الدولة تكلفة الشك والريب، حينها يصبح الوطن في أمان وله كل الصلاحيات كي تنخرط النخب مع شعوبها في جو ديمقراطي سليم.

إن أكثر من انتقد المفهوم، هم من اعتقدوا أنه يعني: استشارة الشعوب في تدبير مقدرات الدولة.. دون أن يقترحوا آليات واقعية يمكنها أن تعطي للمفهوم ممارسة ممكنة، بل توجهوا في كثير من الأحيان إلى أن الحسم في الخيارات والتوجهات الاستراتيجية للدولة يجب أن تكون باستشارة شعوبها… واقترحوا الاستفتاء كآلية ممكنة…

وأهملوا بشكل صريح أن الشعوب ليست بنية منسجمة في تكوينها، وفي توجهاتها، وحتى في معتقداتها….وأن الذي جعلهم يحسمون في قضية التعايش والتعاقد، هي خيارات مرتبطة بالأمن والسلام…

صحيح، يكون النقاش أكثر تعقيدا كلما ارتبطنا بالمفهوم التقليدي للدولة، المبني على أسس ومرجعيات تاريخية، في الغالب ما تكون الصفة المميزة لها هي الهيمنة والقوة والسطوة. وهنا صعب أن نقترح الديمقراطية كمسلك للنفس العام.

لكن مع المفاهيم الحديثة للدولة التي أصبحت تحت ضغط النمو الديمغرافي المتزايد، والتكتلات والتداخلات المرتبطة بسرعة التواصل بين المرجعيات الفكرية وأن التبادل المعرفي أصبح بسرعة البرق، أصبح أمر مراعاة التمثيليات لكل الأطياف المشكلة لثقافة الشعوب مع احترام تبايناتها الفكرية والعقدية مادامت لم تتحول إلى مشاريع سياسية، يمكنها أن تقوض مبدأ التعاقد والارتباط الوجداني بالدولة، إن منهجية الدولة في الضبط يجب أن تتجاوز سؤال الشك إلى منهج التبني والرعاية.

مما يجعلنا أمام مفهوم الدولة المرتبط بالإنسان كمرجع كوني والحداثة كسلوك تدبيري.. يصبح فيه البعد الثقافي آلية للتعايش فيظل دولة ضامنة للاستقرار والاستمرار.

إن المفهوم وكل مظاهر تطوره، يلزمنا أن نوفر له مناخ الاستنبات وبشكل طبيعي، لأننا إذا حسمنا أن السلوك الديمقراطي لا يستقيم إلا في ظل مناخ ديمقراطي وفي ظل دولة قائمة مستقرة قوية، لها فكر سياسي وثقافة تداولية … الديمقراطية بين سلوك الدولة الممنوح، أو مطلب الشعوب المنتزع. في الحالتين يكون الأمر مرتبطا بشكل مباشر مع مراحل الدولة ومناخها العام أو مرتبط بقدرة الشعوب على إقناع النخب أنها شعوب تريد الانخراط في بناء الدولة وليس في نيتها أن ترفع سقف مطالبها إلى تغيير الأنظمة، من الواقعية السياسية أن تستوعب الشعوب أن لكل دولة مراحل وأن الديمقراطية لن تكون بمفهوم واحد عبر كل مراحل الدولة، بل من المهم أن يتحول الأمل في مناخ ديمقراطي سيرورة وسلوكا مرتبطا بتطور الدولة وتأهيل مؤسساتها وهياكلها، وأن المناخ الديمقراطي سيصل إلى مفهومه الخالص حين تصل الدولة إلى مفهومها الخالص.

إن من خصائص الدول العربية أنها أوطان لها تاريخ ولها خصوصية، يصعب معها استيراد نموذج معين في التدبير، كل الوطن العربي عليه أن يساير كل مراحل تطوره بشكل طبيعي وذاتي، يراعي فيه استقرار الدولة ورهانات الشعوب.