وامعتصماه!!!   هذا ما ظل لمغاربة العالم ، وهم واقعون بين السندان والمطرقة ، فمن جهة جائحة كورنا التي غيرت كل المفاهيم  وكل الاعتبارات و جعلتهم مجبرين على قبول متلازمة الغربة الإجبارية بإصدار قوانين إغلاق الحدود، وبين مطرقة ترحيب وزارة الاقتصاد والمالية في  مارس  2021 بإدخالها لمجموعة من التغييرات حيّز التنفيذ ومن بينها تبني تدابير “معاهدة الضرائب و منع تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح” ، دون وضع اي اعتبار لهذا المهاجر المغربي في اوربا ولا حتى وضعه في الصورة .

 صحيح أن  المديرية العامة للضرائب أصدرت  بلاغا، كذبت فيه الأخبار المتداولة حول مراقبة الحسابات البنكية لمغاربة اوربا، وأكدت أن “الاتفاقية متعددة الأطراف، التي وقعها المغرب، في يونيو من عام 2019، والمتعلقة بتنزيل التدابير الخاصة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي، ونقل الأرباح (BEPS)، لا تنص على أي تبادل آلي للمعلومات بين الدول”.

غيرانه من  جهة أخرى ، بوادر  هذه الاتفاقية بدت في يونيو 2019 عندما تم تسطير وتوقيع بنودها من طرف مجلس الشؤن الاقتصادية ، ورغم ان طلاميس  هذه المعاهدة كانت مبهمة ومشفرة إلا انه طُرحت العديد من التساؤلات والاستفسارات بهذا الصدد فمثلا في 31 يناير 2019 تقدمت النائبة نعيمة لنجري في بلجيكا بسؤال كتابي مفاده “هل هناك اي اتفاقية تبادل المعلومات بين المغرب وبلجيكا في إطار التعاون الضريبي” ؟؟؟

الصورة ظلت مضببة  وغير واضحة إلى يومنا هذا، حيث أنّ هناك غياب تام لأي ظهور رسمي للجهات المسؤولة  و وتجاهل رهيب وغير مبرر للأحزاب والنقابات وجمعيات المجتمع المدني للواقعة  وهنا نتساءل ماهو دور هذه المؤسسات في مثل هذه الطائلة؟ لماذا استهونت الاحزاب واستخفت بهذا الموضوع ووضعته على الهامش ؟ ولماذا لم يُخلق اي نوع من التحاور أو الجلوس إلى طاولة مناقشة الأحداث والمستجدات ؟ ، من أجل وضع حد لكل  التساؤلات التي زعزعت كيان المغاربة بالمهجر الاوربي و  بالرغم من أنّ الأمر يتعلق بقرارات مصيرية من شأنها التأثير جذريا عليهم.

 هذا من جهة ومن جهة اخرى هل حقا  هناك تهميش وتوجه إقصائي مع سبق الإصرار والترصد  لتنسيقية ممثلي الاحزاب بالخارج مثلما تم إقصاؤها من طرف  مجلس النواب بحيث صوّت بعدم  تمكين مغاربة الخارج من تمثيلهم في المجلس ، والحقيقة أن أقل ما يمكن أن يوصف به هذا التصويت هو أنه تنكر تام من طرف الحكومة والفرق النيابية وأمناء الأحزاب السياسية للالتزام السياسي والأخلاقي.

إذا تساءلنا عن سيرورة الأمور في اوربا فمثلا  دولة هولندا ومع بداية عام 2021 وكما في كل عام تم القيام بمجموعة من التغييرات في القانون والقواعد واللوائح الجديدة وأُدخلت حيّز التنفيذ وتم التصريح بها من جهات رسمية وكان من بين ما تم الاعلان عنه أو تسريبه هو خبر توقيع المغرب وهولندا للإتفاقية المتعددة الأطراف والتي مهدت لها منظمات دولية مثل OCDE وV20 في يونيو 2019 والتي استكملت شكلها ومضمونها للأسف في شتنبر 2021 وبموجب هذه الأخيرة يُسمح لأي دولة من الدول الأعضاء بتبادل المعلومات وبشكل اوتوماتيكي.

إلا انه من المؤسف  لا يوجد  أي بلاغ رسمي موجه للمهاجرين في دول العالم من الحكومة المغربية ، بل في بعض الحالات وصل الأمر الى النفي من قبل بعض الذيول.

ومع استقراء بعض الأحداث ، مثلا يوم 8مارس 2021 أرسل الرئيس والمدير العام للمحافظة العقارية بلاغ مفاده أن الطريقة الوحيدة لتبادل المعلومات هي عن طريق السلم الإداري.

ويبقى مغاربة العالم بين الشك واليقين من أمر هذه الاتفاقية التي تم توقيعها بباريس 2016 والانتماء  إلى مجموعة المصادقة في يونيو 2019 وبالتالي إصدارها كان في 2021 وما يزيد الطين بلة انعدام شبه تام لدور المؤسسات البنكية المفروض أن يكون منوطا بها لا من حيث الإخبار ولا التوجيه ولا الإرشاد فيما يخص تطبيق ضريبة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح .

التساؤل الذي يطرح نفسه في خضمِّ كل هذه الأحداث ما هو دور السيدة الوزيرة المكلفة بمغاربة العالم؟ وماهو دور البرلمانيات عضوات لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني سواء كان حزب الأصالة والمعاصرة او العدالة والتنمية؟ ولماذا لايتم التصريح عن محتوى القوانين المترسنة ؟ ولماذا لايتم إدماج المهاجر المغربي في أي مشاركة تمثيلية رغم أن الدستور قد ضمن له هذا الحق الدستوري في 2011.

مع هذا الغياب وهذا اللاوضوح لم يبق لمغاربتنا إلاّ بصيص أمل في بعض الحقوقيين الذين تطوعوا لزرع بعض التفاؤل وإعطاء الاستفسارات من خلال المواقع الالكترونية وعلى سبيل الذكر لا الحصر السيد جمال الدين ريان رئيس مرصد التواصل والهجرة في هولندا بأمستردام ، وضّح أن من بين النتائج التي ستترتب عن الاتفاقية مثلا ان المغرب سيصنف ضمن دول اللائحة الخضراء عوض الرمادية،بمعنى انه سيصبح من دول قانون زجر التهرب الضريبي، كما تطرق الأستاذ الكريم لإنعكاسات الاتفاقية على المهاجرين وخاصة المتلقين للمساعدات الاجتماعية وكذلك ذوي السكن الاقتصادي او ما يسمى الاجتماعي، إذ تجدر الاشارة الى أنه مثلا في بلجيكا تم حرمان العديد من الاستفادة بهذا السكن كما أنه هناك من قد تترتّب عنده عقوبات سجنية .

 التصريح الضريبي يجب أن يصبح في الفترة القادمة من أولويات مغاربة العالم فقد تترتب غرامات تصل إلى 1500يورو عن الحسابات العادية وما يفوق500000 عن الحساب البنكي الذي يفوق 100000 يورو

خاصة وأن معطيات بنك المغرب تفيد أن هناك ما لا يقل عن ملونين وخمس مائة الف  حساب بنكي بمؤسسات بنكية مغربية وتصل الأرصدة المودعة بها الى مايفرض على أصحابها التصريح بها لسلطات إقامتهم، وقد يستثنى منهم المغاربة المقيمين بالخارج  الذين فتحوا حساباتهم بالمغرب ببطاقة وطنية مما يجعلهم يُصنفون ضمن قائمة الحسابات الممسوكة وبالتالي لا تسري عليهم مقتضيات الاتفاقية .

وما تجدر الاشارة اليه أن الاتفاقية تطول كذلك المواطنون المغاربة اصحاب الحسابات البنكية او العقارات … خارج بلدهم المغرب ،هؤلاءالمسربين لثروات المغرب إلى الجنات واللذات الضريبية مثل سويسرا .

وهذه الفئة هي التي جعلت من مغاربة العالم كبش فداء لها وجعلت المغرب يغامر بأكثر من من 70 مليار درهم والتي تعد من أهم إيرادات الدولة بحيث أن هذا المهاجر المغربي أصبح أمام أمرين فإما أن يختار الأداء الضرييي لدولة الإقامة وإما استثمارها فيما لا يعود بالنفع على المغرب وربما قد يملأ بها وسادته ويضع عليها رأسه، اقتناعًا منه أن المغرب قد فرَّط فيه واستهون بحقوقه رغم كل الآمال التي كان يعقدها عليه ، فهذا المهاجر المغربي ادّى مقابل هذه المبالغ الشيء الكثير من التنازلات والتضحيات فالغربة في حدّ ذاتها ضريبة ولكن لا يشعر بها إلاّمن يؤديها،وهذا لايعني أبدًا أن هناك خلفية الدفاع عن التهرب الضريبي أو الغش فيه وإنما كان يجدر أن تُؤخذ بعين الاعتبار كل أولويات هذا المهاجر وكلمة المهاجر في حدّ ذاتها تصف المضمون فهذا الإنسان وهنا نؤكد على مصطلح الإنسان قد دفع الشيء الكثير دفع من عمره وبعده عن الأهل و الاصحاب و الوطن،  وكان شقاؤه مقابل الحصول على هذه المبالغ وكذا تخليه.

عن  أبسط الأولويات ، وأحيانا قد يصل حتى إلى الاستعانة بآداءات الدولة للأبناء،أو لمساعدة  الاطفال لذويهم  من أجل تزويد الدخل والادخار، ولما لا نقول  انه وصل الأمر الى الانقطاع عن مواصلة التعليم  أو التكوين العالي لما يتطلب من أموال فلا يجب الاستهوان بطرق الوصول إلى تحقيق رصيد معين لأن الطريق في أغلب الحالات كان قانونيا ولكن مدميا ومليئا بالأشواك والتعثرات .

ولا ننسى الجيل الأول الذي اشتغل أحيانا في غياب بعض الحقوق ..من أجل فقط الفوز بشقة في المغرب وإلى حد الآن الاغلبية الساحقة من المهاجرين هدفها العودة في يوم من الايام اما بمشروع او شقة يقضي فيها آخر أيامه في البلد الأم او الوطن الأم.

 هنا تستوقفني كلمة الأم وأضع تحتها ألف سطر “الأم” رمز الشفقة رمز المساعدة عند الحاجة والأهم من هذا وذاك الحماية فأينك يابلد الأم من كل هذا؟ لماذا تم التفريط في المهاجر بهذه السهولة ؟وكيف تم استسهال ضياع مغاربة العالم بين جائحة الكرونا وبين هذه الاتفاقية المشؤومة؟

 فلا هو طال الاستمتاع بحياته فيما مضى  ولا هو طال قضاء آخر أيامه بالمغرب  واستمتع بخيراته ،بل ماظل له إلاّ لقب المهاجر في كلا البلدين، وحجزه لنعش لايدري إن كان سيسمح له بتجاوز الحدود ،إلى حين ذلك سيواصل الأداء الضريبي بكل أشكاله النفسية والمادية ، رغم انه احيانا يتمسك ببعض الآمال كأن تمد له دولة المغرب يد العون بالاتحاد مع الكفاءات التي قد ممكن ان تساعد في هذا الموضوع والمقيمة بأوربا وهنا تجدر الإشارة من جديد إلى تنسيقية ممثلي الأحزاب بالخارج و كذا الفاعلين الجمعويين  وكل من يستطيع أن يساهم من قريب أو بعيد ، فالحلول البديلة دائما يمكن إيجادها ولما لا نعود للعمل بقاعدة لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال ،أو ربما تكون القصة كلها لم تكتمل فقراتها ،إلى حين ذلك سيكتفي المهاجر المغربي بأوربا بصيحة وامعتصماه. 

    حرر بأمستردام، بتاريخ 16أبريل 2021