من المشاكل التي بات مالكو السيارات يتأففون منها وتعبث بأعصابهم إلى جانب معاناتهم اليومية، جراء حالة الطرق المزرية وتهور بعض أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة والشاحنات والدراجات النارية وغيرهم، وما يترتب عن ذلك من ارتفاع حوادث السير ببلادنا. هناك كذلك ظاهرة انتشار “حراس السيارات” غير القانونيين، الذين لا يدعون رقعة لوقوف السيارات في الأماكن غير المؤدى عنها وغير المفوتة من لدن المجالس الجماعية، دون احتلالها وفرض هيمنتهم على الراغبين في ركن سيارتهم بها.
والحراسة ليست كما يعتقد بعض المتطفلين على القطاع من كونها تعتمد على استعراض القوة وسلاطة اللسان أو هي مجرد حمل سترة وهراوة وصفارة، فهي لغة مصدر لفعل حرس، بمعنى الحفظ والرقابة. إذ يقال حرس الشيء أي حفظه باستمرار مراقبته لفترة معينة من أي اعتداء، ولا يمكن إسنادها إلا لمن تتوفر فيهم مجموعة من الشروط، من بينها الصدق والأمانة وحسن الخلق والسلوك.
وفي هذا الصدد نقرأ في الظهير الشريف رقم: 155.07.1 الصادر في 19 ذو القعدة 1428 الموافق ل(30 نونبر 2007)، الخاص بتنفيذ القانون رقم: 06.27 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال، ما يفيد أنه لا يحق أن توكل مهام مراقبة وحراسة أماكن وممتلكات عامة أو خاصة أو منقولات أو عقارات وكذا سلامة الأشخاص الموجودين بتلك الأماكن، إلا لأشخاص تتوفر فيهم بعض الشروط القانونية بأن يكونوا مثلا غير محكوم عليهم من أجل جناية أو بحبس نافذ أو موقوف التنفيذ من أجل جنحة، وأن يكونوا مرخصا لهم من لدن السلطة الإدارية المختصة بعد دراسة طلباتهم…
فالظاهرة لم تفتأ تتفاقم في السنوات الأخيرة بشكل غريب ورهيب، وتزداد سوقها رواجا وازدهارا مع حلول فصل الصيف بالمدن الساحلية وفي مناسبات الأعياد وقبيل صلاة الجمعة وإبان صلاة التراويح في شهر رمضان الأبرك، حيث يعمد كل من هب ودب إلى الاكتفاء بوضع صدرية صفراء والانتشار في الشوارع والأزقة، أمام المساجد والأسواق والإدارات والبنوك والمستشفيات وفي الشواطئ. حيث أصبح هذا “الغزو” يثير حفيظة أصحاب السيارات ويستفزهم، بسبب ما يتعرضون إليه من مضايقات واستفزازات وما يلاقونه من معاملات لا أخلاقية، فضلا عن استعمال العنف اللفظي الذي يتطور أحيانا إلى اعتداءات جسدية على أيدي حراس بدون رخص رسمية، الذين علاوة على استغلالهم اللامشروع للفضاء العام أمام مرأى ومسمع من السلطات والأجهزة الأمنية، يأتون سلوكات عدوانية ويفرضون أثمنة غير المتعود على أدائها في مواقف السيارات الرسمية.
والأدهى من ذلك أن الأمر لا يقتصر فقط على التسعيرة المبالغ في قيمتها وغير الخاضعة لأي منطق عدا منطق أمزجتهم المعطوبة، علما أن مجلس المدينة بالدار البيضاء مثلا كان قد حدد أثمان الحراسة نهارا بالنسبة للدراجات في درهمين وثلاثة للسيارات وخمسة للشاحنات بصرف النظر عن مدة الوقوف، على أن تتضاعف تلك الأثمنة ليلا. فهناك من لا يقوم بأي مهمة سوى انتظار إدارة أحدهم لمحرك سيارته حتى ينبعث أمامه مطالبا بثمن خدمة لم يؤديها، وهناك من يلجأ إلى ممارسة كل أساليب الابتزاز والنصب والاحتيال على أصحاب السيارات، وإثارة الرعب وإزعاج راحة السكان في عدة أحياء، مما أدى ببعض المتضررين إلى الاتصال عبر الهاتف بالمصالح المختصة أو مراسلتها كتابة. وجعل عددا من النشطاء يبادرون إلى إطلاق حملات استنكار واسعة للتنديد بهذه التصرفات الطائشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن دخول مجلس النواب على الخط من خلال مساءلة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن مدى وعي وزارته بحجم هذه الظاهرة المقلقة والآخذة في التمدد والتوغل، وعن أهم الإجراءات المزمع اتخاذها لمحاصرتها…
وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أنه تفاعلا مع شكايات المواطنين، طالما قامت مصالح الأمن في مختلف المدن بحملات تطهيرية واسعة، تستهدف كل الأشخاص الذين ينتحلون صفة حراس السيارات، حيث كشفت تحرياتها في عديد المناسبات عن استهلاك عدد كبير منهم المخدرات والخمور أثناء الحراسة وضلوعهم في أعمال إجرامية خطيرة، تتمثل في الاعتداء على أصحاب العربات وغيرهم بالضرب والجرح وسرقة أمتعتهم بالعنف، وتقديمهم إلى القضاء للبث في ملفاتهم.
بيد أنه خلافا لهؤلاء المتهورين ومنعدمي الضمير الذين يتميزون بالجشع، ولا يترددون في افتعال المعارك لغرض الابتزاز والبحث عن موارد مالية، تضمن لهم قضاء ليالي حمراء في السكر والعربدة، توجد في المقابل فئة أخرى من الأشخاص يعملون منذ سنوات طويلة في قطاع “حراسة السيارات”، استطاعوا نسج علاقات طيبة مع زبنائهم، بفضل ما يتحلون به من قناعة وصدق وانضباط ودماثة الخلق وحرص شديد على الاضطلاع بواجبهم في أحسن الظروف، وأنهم رغم ظروفهم الصعبة وعدم توفرهم على أبسط شروط العيش الكريم والحماية الصحية والاجتماعية، لم تمتد أيديهم يوما إلى أمتعة غيرهم أو الإساءة لأي كان، وهو ما جعلهم يحظون بعطف ورعاية بعض أصحاب السيارات، الذين لا يتأخرون عن مساعدتهم في إعالة أسرهم وخلال المناسبات: عيد الأضحى نموذجا…
لقد أمسى من الواجب على السلطات المعنية والمجالس المنتخبة أن تضع إشكالية تقنين وتنظيم قطاع “حراسة السيارات” ضمن أولوياتها، للحد من هذه الفوضى العارمة والحيلولة دون هذا التمادي في استباحة المجال الترابي للجماعات المحلية بكافة المدن وخاصة الكبرى، واستخدامه للابتزاز وفرض “رسوم” غير قانونية على أصحاب مختلف وسائل النقل من سيارات وشاحنات ودراجات…