ذكر موقع “ميديا بارت” الفرنسي،  أن التحقيقات مع الحريري تدور حول شبهة غسيل أموال تورطت بها شركة سعودي أوجيه، التي ورثها الحريري عن والده.

ووفقاً لمعلومات حصل عليها الصحافي الفرنسي جان بيار بيران، فإن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يأمل من حملة الاعتقال تحت عنوان “مكافحة الفساد” أن يستعيد ما قيمته 100 مليار دولار، وهي أموال حصلت عليها شخصيات نافذة أطلق عليها اسم “جماعة عبد الله”، في إشارة إلى الملك السعودي الراحل عبد الله.

ووفقاً للتقرير فإن هذه الأموال تم الحصول عليها قبل وفاة عبد الله، وتم غسيل قسم كبير منها في شركتي سعودي أوجيه (أعلنت إفلاسها أواخر شهر يوليو/تموز الماضي)، ومجموعة بن لادن (التي تتخبط في أزمات مالية بعد انهيار رافعة في موسم الحج قبل عامين).

وذكر التقرير إن احتجاز سعد الحريري في السعودية يأتي من منطلق تعامله كمواطن سعودي كشاهد عيان في التحقيق الجاري، والذي أوضح المدعي العام السعودي في تصريحات سابقة إنه نتيجة 3 سنوات من التحقيق.

وبالعودة عدة شهور إلى الوراء، نجد أن الأزمات الاقتصادية عصفت بالشركتين في وقت متزامن، ما أدى إلى تسريح آلاف الموظفين من الشركتين، بل حتى حدوث إضرابات وعمليات شغب من قبل العاملين لديهما، والذين طالبوا بمستحقاتهم المالية، بعدما عانت الشركتان من أزمة سيولة.

دعوى قضائية

ونقل الموقع عن مهندس فرنسي فضل عدم ذكر اسمه قوله “عندما فهمت ما حصل، اقترضت المال من بعض الاصدقاء وغادرت بسرعة. لم أرد أن احتجز هناك وأحرم من رؤية عائلتي لمدة سنة”.

وأضاف الرجل البالغ من العمر 62 عاما والذي كان يعمل في الرياض منذ 2009 “نحن على الأقل، كنا أكثر حظا من زملائنا الهنود والفيليبينيين والباكستانيين والسنغاليين والبرتغاليين والاسبان والمغاربة: لقد عوملوا معاملة الكلاب”.

وروى كيف أن مساكن العمال “قطعت عنها المياه والكهرباء وتوقف تفريغ المراحيض” وكفت سعودي أوجيه عن توفير الطعام لهم. وحلت الدولة السعودية محل الشركة المفلسة وتحركت السفارات لمساعدة وتسفير مواطني بلدانها الذين أقدم بعضهم على الانتحار.

وقال المهندس أنه “بما ان الفرنسيين قرروا تحمل مسؤولية أمن (الحريري) أصبح لدينا الحق لأن نطرح الأمر على الملأ”.

وقالت كارولين واسرمان التي تدافع عن مصالح 75 موظفا فرنسيا سابقا “أرى أنه ضرب من الجنون أن يُفرش السجاد الأحمر لسعد الحريري من دون أن يطلب منه أن يسدد على الفور الملايين من متأخرات الموظفين الفرنسيين، علما أنه يملك مع عائلته ثروة طائلة”.

بدأت المحامية مع زميلها جان لوك تيسو دعوى أمام محكمة العمل المكلفة حل النزاعات بين الموظفين وأصحاب العمل في باريس حيث يوجد مقر شركة أوجيه الدولية، المتفرعة من سعودي أوجيه.

وفي الإجمال، يقول المحاميان ان على أوجيه أن تسدد قرابة 15 مليون يورو من متأخرات الموظفين وخمسة ملايين يورو إلى صناديق التقاعد والى الصندوق الفرنسي للعاملين في الخارج ومكتب التوظيف الفرنسي.

وقال المهندس “عندما تركت السعودية لم أكن قد تلقيت مرتبي منذ أربعة أشهر، ولم تكن الشركة قد دفعت مساهمتها في صندوق التقاعد منذ تسعة أشهر علما أنها اقتطعت من مرتباتنا ولم تتم إعادتها إلى الصندوق”. ويطالب هذا المهندس الشركة بثلاثين ألف يورو.