وصفت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، في صيغته الحالية، بـ”هجين”، و تحكمه اعتبارات لا تتماشى وروح ومهمة الهيئة كما هو منصوص عليها في الدستور.

ودعت الجمعية النسائية المؤسسة التشريعية وعبرها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان إلى مراجعة هذا المشروع بشكل يضمن تحقيق انسجامه مع المقتضيات الدستورية ومع مبادئ باريس الناظمة لعمل هيئات من هذا النوع ومع الآراء والمقترحات المعبر عنها من طرف الجمعيات النسائية والمؤسسات الوطنية وبعض مقترحات الأحزاب الوطنية.

واعتبرت أن المشروع في صيغته الحالية لم يتضمن أي تعريف للمفاهيم الأساسية وعلى رأسها: التمييز – المساواة – المناصفة، وجاء خاليا من أي ديباجة تأطيرية، كما يعطي الانطباع أن الهيئة ذات ولاية عامة وليست خاصة بالتمييز ضد النساء، وبالمناصفة بين النساء والرجال كما يخصها الدستور بذلك (الفصل 19 منه).

كما أبرزت أن المشروع لم يحدد التمييز بين الرجل والمرأة إلا في فقرة وحيدة من المادة 2، ولم يستطع المشروع أن يحسم في العضوية بين هاجس التمثيلية المطلوب في المجالس الاستشارية وضرورة الاعتماد على الخبرة كشرط أساسي لضمان النجاعة والفعالية في هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، مما جعل منها هيئة هجينة لن تتمكن من أن تضطلع بمهامها وصلاحياتها.

واعتبرت الجمعية استبدال المرصد الوطني للمناصفة وتتبع حالات التمييز الوارد مسبقا ضمن أجهزة الهيئة واختصاصاتها، باللجان الدائمة اقتصر على تغيير الاسم دون أن يطال أي من الاختصاصات الموكولة إليه، متساءلة عن “المغزى والمعايير المحددة لاختيار بعض المؤسسات الدستورية كالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس العلمي الأعلى دون الهيئات الدستورية الأخرى المعنية بحماية الحقوق والحريات وهيئات الحكامة الجيدة وهيئات النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية”.