وجهت الجمعية المغربية لحقوق الانسان مراسلة إلى كل من رئيس الحكومة، وزير العدل والحريات، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوب العام لإدارة السجون، حصل “لكم” على نسخة منها، تطالب فيها بالتدخل العاجل من أجل فتح حوار المضربين عن الطعام بعدد من السجون لإنقاذ حياتهم.

ودعت الجمعية إلى الإسراع من أجل حمل المسؤولين على التجاوب مع مطالب المعتقلين المضربين عن الطعام، والتعجيل باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنصافهم، ووقف التضييق والتعسف ضدهم، قصد حماية الحق في الحياة المنصوص عليه في العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها، وكذا في الدستور المغربي في مادته العشرين.

كما شددت ذات المراسلة على فتح تحقيق عاجل بشأن ما يتعرض له هؤلاء المعتقلون من ممارسات، اعتبرتها “تشكل انتهاكا صريحا لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وللقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، الصادرة عن الأمم المتحدة، وللقانون المنظم للسجون 23/98، درءا لوقوع فواجع أخرى، من قبيل ما لحق بالمعتقل مراد العلمي”.

وجردت الجمعية ضمن مراسلتها عدد من الحالات التي اعتبرتها “تنذر بوقوع فواجع أخرى”، ويتعلق الأمر بمعتقلي السلفية الجهادية والمعتقلين الطلبة بسجن تولال 2 بمكناس،  والتي قد تنضاف إلى حالات الوفيات بسبب الإضراب، مثل أحمد ميلودي، ومحمد بن الجيلالي ومصطفى مزياني، الذين لم يفتح لحد الآن التحقيق لتحديد المسؤوليات بخصوص وفاتهم.