تجمهر العشرات من الناشطين الحقوقيين، والشباب، مساء السبت 25 يونيو الجاري، أمام البرلمان، للتنديد والتعبير عن  رفضهم “المطلق” للفصل 222 المجرم للإفطار العلني.

وفي وقفة احتجاجية في الرباط، تعالت أصوات الشباب بشعارات من قبيل : ” الأكل والشرب حقوق طبيعية”، “الظلامي سير فحالك، المروك ماشي ديالك”، “يا الدولة عطيتي فرصة للدواعش يهددونا“.

إلى ذلك رفع المجتجون لافتات مكتوب عليها : “222 برا”، “حنا مغاربة ماشي مسلمين”، “المحاكمات الدينية لا تقام في دولة الديموقراطية وحقوق الإنسان“.

وفي نفس السياق، أكد الناشط الحقوقي الأمازيغي، منير كجي، أن رغبتهم تتجلى في أن يكون الوطن كاملا لا يخضع للاستبداد ولمحاكم تفتيش الإسلاميين، مشددا على ضرورة أن تتحرك كل الضمائر الحية من أجل دولة تتمتع بالحرية.

كجي، الذي كان حاضرا في ذات الوقفة ، عزى حضوره للتعبير عن رفضه “التام و المطلق”، للقانون الجنائي 222، على حد قوله، مردفا أنه قانون “يساهم في تضييق الحريات”.

من جانبه، أكد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أحمد الهايج، على كون “الحقوق تقوم على الأصل، يقول المتحدث متابعا، ” والأصل هو الإباحة ، أي احترام حريات الآخر“.

واعتبر الهايج، في تصريح خص به موقع “لكم”، أن ممارسة الحريات ليس فيها تستر أو تخفي، مضيفا : “يجب ممارستها بشكل عادي، بشرط أن لا يكون الهدف من وراءه استفزاز الأخر أو جلب الانتباه“.

وذهب الهايج، ليؤكد أن المشكل يكمن في تجريم هذه الحريات، ليتابع مسترسلا : “المشكل هو أن هذه الحريات مجرمة في القوانين، لذلك في الوقت الذي سيتم فيه تطبيع هذه الحريات لن يكون هناك سبب لتجريمها“.

الناشط جواد حميدي، ورئيس حركة “تنوير” بالمغرب، لم يتردد بدوره في إبداء رأيه، إذ أكد أن الفصاء العام في رمضان لا يصبح فضاء للناس أجمعين، يقول الحميدي مضيفا : “رمضان أصبحت تخنق فيه الحريات الفردية وأصبح محنة بالنسبة لناس عديدين لذلك على الدولة تحمل مسؤوليتها لأن الإفطار والأكل والشرب هو حق للجميع”، حسب ماجاء على لسان المتحدث .