أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة، حكماً يقضي بالحبس النافذ لمدة أربع سنوات في حق (أ. ق)، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، مع أداء غرامة مالية قدرها 237 ألف درهم، على خلفية تورطه في قضية “بيع شهادات الماستر”.

كما أدانت الهيئة ذاتها المتهم (ل. ز) بالعقوبة الحبسية نفسها (أربع سنوات نافذة) وغرامة مالية بلغت 237,009 دراهم، فيما قضت في حق (ح. ح) بسنتين حبسا نافذا مع أداء غرامة قدرها 187 ألف درهم. وشملت الأحكام أيضا المتهم (م. ز) الذي حُكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة تصل إلى 40 ألف درهم، في حين نال ابنه (ح. ز) عقوبة ثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم.

وتعود تفاصيل ملف “بيع شهادات الماستر” إلى شهر ماي 2025، حينما أوقفت مصالح الشرطة القضائية الأستاذ الجامعي المعني، وأحالته على قاضي التحقيق الذي أمر بوضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن “الوداية” بمراكش، لتعميق البحث في تهم تتعلق بالتلاعب في تسجيل الطلبة بسلك الماستر ومنح شهادات جامعية مقابل مبالغ مالية.