كشفت المجموعة المناهضة للعنصرية والمدافعة عن حقوق الأجانب والمهاجرين، أن السلطات المغربية قامت باعتقال وترحيل 34 شخصا من جنسيات كاميرونية وغينية ومالية وسينيغالية ما بين 2 و10 مارس إلى المنطقة العازلة بين الحدود المغربية والجزائرية.

وأفاد تقرير لذات الهيئة الحقوقية، أنه يوجد ضمن المجموعة 12 طفلا موقوفا ومرحلا للمنطقة العازلة بدون مرافق، منهم من ترك ولي أمره أو والديه ومنهم من كان لوحده. ويوجد بينهم 14 جريحا وثلاثة في حالة خطيرة.

وبحسب ما نقلته المجموعة عن المهاجرين، فقد صرحوا بأنهم محاصرون، لا يمكنهم الذهاب إلى أي جانب، وليس معهم لا ماء ولا غذاء. وأفاد أحد المهاجرين أن القوات المساعدة قامت بإيقافه في محطة للحافلات بمدينة وجدة، حيث كان بصدد شراء حاجياته من البقالة، وتم نقله إلى مركز الدرك الملكي حيث تم سحب بصماته وأخذ صور شمسية، ثم نقله إلى “مخيم بجانب الحدود” حيث مكث هناك مدة ثلاثة أيام قبل أن يتم نقله إلى المنطقة الحدودية العازلة، حسب شهادته قام أفراد القوات المساعدة بسلبه جواز سفره وأغراضه الشخصية (هاتف نقال، أموال… الخ) وواصل “لم آكل لمدة 8 أيام وأصارع من أجل أن أجد الماء”.

وحسب ذات المصدر، رافق عملية الإيقاف والترحيل أعمال عنف حيث تم تعنيف المهاجرين بالعصي في جهة الأذرع والأرجل وحتى الرأس، ثلاثة من بينهم إصاباتهم بليغة في الأرجل واثنان في الأذرع، وقال شخص إن لديه إصابة بأداة حادة في الوجه. كما صرح الشاهدون أنه تم تعنيفهم من طرف السلطات الجزائرية عند محاولتهم دخول المغرب.

ويشار إلى أنه من بين هؤلاء الأشخاص من قام بوضع ملف طلب التسوية في إطار المرحلة الثانية من حملة التسوية التي بدأت في دجنبر 2016.

وأكدت الهيئة أن هذه الاعتقالات والترحيلات تأتي في مناخ يعرف تصاعدا للقمع الأمني ضد الأشخاص في هجرة، بكل من طنجة وتطوان والناضور منذ بداية سنة 2017. وفي 8 مارس 2017 أعلنت السلطات عن تشييد مراكز مراقبة جديدة بنواحي السعيدية لـ”تعزيز الأمن” بالإضافة إلى السياج الحديدي. الهدف من هاته المراكز والسياجات الحدودية “حماية المغرب من خطر الإرهاب” و”محاربة الجريمة العابرة للحدود”. فيجد الأشخاص في هجرة نفسهم محاصرين وضحية هاته المقاربات الأمنية.

وأشارت المجموعة المناهضة للعنصرية إلى أن المغرب انخرط في سياسة هجرة جديدة وجذرية، يراد لها أن تكون إنسانية تحترم حقوق الإنسان، “والآن لا نفهم ونستغرب لعودة أعمال العنف بالمناطق الحدودية وترحيل أشخاص لحدود مغلقة منذ 1994″، تضيف المجموعة الحقوقية التي اعتبرت “ترحيل أشخاص في هجرة، سود البشرة، غير مغاربة إلى منطقة حدودية عازلة هو تهديد لسلامتهم البدنية والنفسية ويعد عملا تمييزيا وعنصريا”.  

ودعت المجموعة المناهضة للعنصرية إلى الوقف الفوري لترحيل وإبعاد القاصرين وحمايتهم، وتدخل السلطات المؤهلة لإطلاق سراح الأشخاص الموقوفين والمرحلين بدون محاكمة ومسطرة قانونية، بدون شروط وولوج التراب المغربي بصفة فورية. وشددت على ضمان ولوج هؤلاء الأشخاص للتطبيب والإسعاف والأكل والشراب. مطالبة بوقف أعمال العنف بالحدود سواء بالجانب المغربي أو الجزائري.