أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات ومداخيل الخزينة كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 17,5 ملايير درهم عند متم أبريل 2025، مقابل 6,1 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.

وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الأخيرة حول وضعية التحملات ومداخيل الخزينة، أن هذا التطور يعكس ارتفاعا في النفقات العامة (زائد 31 مليار درهم)، يفوف الزيادة في المداخيل (زائد 19,5 مليار درهم).

وأبرز المصدر ذاته أن المداخيل على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة سجلت معدل إنجاز بلغ 33,9 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025، وارتفاعا بنسبة 19,5 مليار درهم (زائد 17,1 في المائة) مقارنة بنهاية أبريل 2024.

من جانبها، بلغت النفقات العادية 131,4 مليار درهم، لتحقق معدل إنجاز قدره 37,1 في المائة وارتفاعا بـ 27,8 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم.

ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع النفقات برسم السلع والخدمات بقيمة 27,6 مليار درهم (زائد 3,4 في المائة)، وفوائد الدين بنسبة 3 مليار درهم (زائد 27,5 في المائة)، بينما عرفت تكاليف المقاصة تراجعا بنسبة 2,8 مليار درهم (ناقص 25,9 في المائة).

من جهته، أفرز تنفيذ النفقات برسم السلع والخدمات معدل إنجاز بلغ 32,3 في المائة بالنسبة لنفقات الموظفين، و45,4 في المائة للنفقات المتعلقة “بالسلع والخدمات الأخرى”، بارتفاع قيمته 6,4 مليار درهم و21,1 مليار درهم تواليا، مقارنة بنهاية أبريل 2024.

أما فوائد الدين فقد سجلت، بدورها، معدل إنجاز بلغ 32,2 في المائة، ما يعكس تزايد فوائد الدين الداخلي (زاي د 3,2 مليار درهم)، وتراجع فوائد الدين الخارجي (ناقص 224 مليون درهم).

وبدورها، سجلت تكاليف المقاصة معدل إنجاز بلغ 44,7 في المائة، أي تراجعا بقيمة 2,8 مليار درهم، ويتأتى من غاز البوتان (ناقص 5,1 مليار درهم، بانخفاض 892 مليون درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (ناقص 671 مليون درهم، أي بتراجع قيمته 162 مليون درهم)، والسكر (ناقص 1,8 مليار درهم، أي بتراجع قيمته 630 مليون درهم) من جهة، ومن غياب الدعم الموجه لمهنيي قطاع النقل الطرقي مقابل 1 مليار تم منحها السنة الماضية من جهة أخرى.

وينعكس تطور المداخيل والنفقات من خلال فائض في الرصيد العادي بقيمة 2,5 مليار درهم، مقابل رصيد عادي بقيمة 10,7 مليار درهم قبل سنة.

وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، فقد بلغت قيمة إصداراتها ما يعادل 34,9 مليار درهم، بارتفاع مقداره 4,7 مليار درهم مقارنة بنهاية أبريل 2024. وقد بلغ معدل إنجازها، مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025، ما قدره 33,1 في المائة.

وفي ما يخص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد أظهرت رصيدا فائضا بقيمة 14,9 مليار درهم، مقابل 13,4 مليار درهم عند متم أبريل 2024.

وتقدم الوثيقة الإحصائية الشهرية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية، وذلك وفقا لمقاربة اقتصادية تستجيب للمعايير الدولية.