لم تنجح جلسات الحوار التي قادها وزير الصحة خالد آيت الطالب خلال الأيام الماضية مع النقابات الصحية، في معالجة كل النقط الخلافية العالقة بين الوزارة والمهنيين، خاصة مع الظرف الوبائي الذي تعيشه المنظومة الصحية، والذي خلق ضغطا كبيرا على الأطر الصحية، تعمق بتعليق العطل السنوية.

ورغم ما جاء به الوزير من تدابير لامتصاص الغضب، وعلى رأسها إقرار تحفيزات للأطر الصحية لما كابدته خلال الشهور الأخيرة في مواجهة فيروس كورونا، إلا أن هذه المقترحات لم تلق الرضى الكافي من العديد من النقابات الصحية.

وفي هذا الصدد، أكدت الجامعة الوطنية للصحة، أن مشاكل القطاع أعمق من التحفيزات العابرة والقرارات الاستثنائية، وأكبر من أن تناقش في لقاء واحد، مؤكدة ضرورة العودة للحوار الاجتماعي الذي تم إيقافه دون مبرر.

وأكدت الجامعة في بلاغ لها على ضرورة فتح نقاش عام يلامس المنظومة الصحية  في كل جوانبها، وعلى رأسها أوضاع الموارد البشرية التي هي عماد المنظومة وسر صمودها في وجه الجائحة.

وبخصوص التحفيزات المتعلقة بجائحة كورونا، التي اقترحتها الوزارة، اعتبرت الجامعة أن التحفيز في العمل هو مفهوم تدبيري يجب أن ينظر إليه من زاوية الرفع من المردودية قبل أن يكون مكافأة للشغيلة، مضيفة أنه ومهما كانت قيمته فلن يرقى لتضحيات الشغيلة الصحية، مع تأكيد رفضها للصيغ والمبالغ التي يتم الترويج لها.

وأضافت النقابة أن العطلة ضرورة إنسانية وصحية ونفسية وجب احترامها وتعميق النقاش بخصوص تدبيرها، مقترحة توظيف خريجي كليات الطب والصيدلة والمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة من أجل تدارك الخصاص الحاصل والاستعانة بالأطر الصحية المتقاعدة، بدل زيادة الثقل وإنهاك الموارد البشرية.

وشددت الجامعة في بلاغها على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي، وضرورة استجابة الوزارة لمطالب الشغيلة التي ما فتئت تنادي بها، ومنها التعويض عن العمل في المناطق النائية، والإنصاف والزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية لجميع الفئات، إضافة إلى توفير الأمن والسلامة في أماكن العمل.