أثير جدل داخل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة إثر نشر الموقع الإلكتروني للأكاديمية المذكورة للقرار رقم 002/20 الصادر بتاريخ 25 يونيو 2020 بشأن إعادة فتح باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة يتعلق 20 منصب رئيس مصلحة بالمديريات الإقليمية التابعة للأكاديمية.

وبحسب نص رسالة بعتثها الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، وصل موقع “لكم” ، نظير منه، تساءل مجموعة من المترشحين ومعهم الرأي العام الجهوي عن سبب إصدار هذا القرار وإلغاء القرار السابق (يونيو 2019)، حيث تم الإعلان عن نتائج الانتقاء الأولي في شهر دجنبر 2019، واجتاز المعنيون المقابلات في شهر يناير 2020 دون إعلان نتائجها وفي غياب أي توضيح رسمي لذلك من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة”.

وأكد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بجهة الرباط سلا القنيطرة” تشبثه باحترام مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين في إطار من الشفافية والوضوح بدء من إصدار القرار إلى إعلان لائحة المترشحين والمترشحات إلى أشكال الانتقاء الأولي ومقاييسه ومعاييره إلى المقابلات وتشكيلة لجانها إلى إعلان النتائج ثم استقبال الطعون ومعالجتها قبل الإعلان عن النتائج النهائية”.

وبينما طالبت النقابة”توضيح إلغاء قرار يونيو 2019 ومصير نتائج مقابلات يناير 2020 مع المترشحين”،
تمسكت بالحق في الدفاع عن مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بكل الأشكال النضالية المتاحة، بحسب لغة الرسالة النقابية.

وفي تعليقه على ذلك، أوضح مصدر من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة لموقع “لكم” أن أسباب الإلغاء تتعلق بعدك احترام مقاربة النوع(وجود امرأة في لجنة الانتقاء) في مقابلات الانتقاء النهائي، والذي تنبهت إليه مصالح وزارة الاقتصاد والمالية تحت طائلة البطلان.

وأكد المصدر ذاته أن عددا من الأكاديميات لم تحترم لجن انتقاءها هذا الشرط،. على الرغم من ذلك تم التباشير على نتائجها من دون وجود امرأة في لجنة المقابلة، والذي يوطره مرسوم 25نونبر2011في شان شغل منصب رئيس قسم أو مصلحة”، بحسب توضيحات المتحدث.