سجلت ”الجمعية المغربية لحماية المال العام”، بقلق شديد ”صدور بعض الأحكام القضائية القاضية ببراءة بعض المتهمين في جرائم الفساد المالي، مطالبا الجهات المسؤولة بفتح تحقيق بخصوص ملابسات وظروف صدور تلك الأحكام خاصة و أن البعض منها قد عرف انحرافا خطيرا في تطبيق القانون”.

وأفادت ذات الهيئة، في بيان لها، توصل به موقع ”لكم” اليوم الاثنين 16 ماي الجاري، أن ”الإجراءات القضائية المتخذة لحدود الآن بخصوص قضايا الفساد المالي  تتسم بالضعف و البطء و لا ترقى إلى تطلعات المجتمع في محاربة الفساد و القطع مع الإفلات من العقاب”، محذرة ”من أي انحراف في معالجة ملفات الفساد المالي المعروضة على القضاء ويعلن استعداده لفضح كافة التجاوزات و الانحرافات المسطرية والقانونية المتعلقة بملفات الفساد المالي”.

وفي سياق آخر، أكدت الجمعية، أن ”المضايقات و التهديدات لن تنال من عزيمة مناضلي ومناضلات الجمعية المغربية لحماية المال العام و التي ستظل وفية لمبادئها في مناهضة الفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب بكل موضوعية و تجرد و باستقلالية تامة عن أية جهة أو طرف كيفما كان” .

واستنكر المكتب الوطني للجمعية، ”مناورات وتهديدات لوبي الفساد ضد الجمعية المغربية لحماية المال العام، ورئيسها محمد الغلوسي، مطالبا كل الجهات المسؤولة بتحمل مسؤوليتها ووضع حد لهذه الممارسات البائدة”. 

وطالبت الجمعية، المجلس الأعلى للحسابات بإحالة كل التقارير ذات الصبغة الجنائية على الجهات القضائية من أجل محاكمة المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام، والتصدي للفساد و الإفلات من العقاب و المساهمة الإيجابية و الفعالة في تخليق الحياة العامة لكون المعركة ضد الفساد تهم مختلف الفاعلين ومرتبطة ارتباطا وثيقا بمعركة بناء دولة الحق و القانون .

وجدد المكتب الوطني مطالبه ب”إلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانين واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التشريعية والقضائية والعملية من أجل وضع حد لاقتصاد الريع والزبونية واستغلال النفوذ”.