وجه المستشار البرلماني خالد السطي سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول تقدم تنزيل 15 مشروعا استشفائيا تم الإعلان عن استكمالها عبر مختلف جهات المملكة خلال سنة 2026، بسعة استيعابية إضافية تناهز 3000 سرير.

وتساءل المستشار عن المجموعة البرلمانية لنقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب”، عن تقدم مواصلة تفعيل المجموعات الصحية الترابية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي باعتباره رافعة أساسية لإنجاح هذا الإصلاح، مشيرا إلى أن عددا من التساؤلات ما تزال مطروحة بخصوص مدى تقدم هذه المشاريع، وانعكاسها الفعلي على تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطن، خاصة في المناطق التي تعاني من خصاص في البنيات والتجهيزات والموارد البشرية.

كما تساءل عن الجدول الزمني لاستكمال هذه المشاريع وتوزيعها الجغرافي، ومدى مساهمتها في تقليص الفوارق المجالية وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية، وعن إجراءات الوزارة للقيام بتقييم موضوعي لتجربة تنزيل المجموعات الصحية الترابية، لاسيما بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وفق مؤشرات علمية مضبوطة تمكن من تعميم هذه التجربة على باقي جهات المملكة.

وطالب السطي، وزير الصحة، بالكشف عن التدابير المتخذة لتسريع وتيرة التحول الرقمي داخل القطاع الصحي، وضمان نجاعته في تحسين جودة الخدمات الصحية.