عرى تقرير المجلس الأعلى للحسابات اختلالات وتلاعبات عملية تغيير الاطار والإدماج لأكثر من 10 آلاف مدرس من مهام التدريس إلى مهام الادارة بقطاع التربية الوطنية ما بين 2005 و 2011.، منهم مئات الأساتذة المتفرغين لدى النقابات التعليمية وآخرون موضوعون رهن الاشارة أو ملحقون بقطاعات أخرى.

 وأوضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي نشره الموقع الرسمي للمجلس، أن  “الطريقة التي دبرت بها عملية تغيير الإطار كانت لها آثار سلبية يمكن إجمالها في الاكتظاظ في الحجرات، بما لذلك من مخاطر على تدني جودة التعليم، وتضخم الطاقم الاداري على حساب هيئة التدريس، مما أفضى  إلى زيادة في نفقات الدعم والاسناد دون أن يكون لهذه الأخيرة أي أثر على الجانب المتعلق بمهمة التدريس”.

واستفاد من عملية تغيير الاطار والإدماج حوالي 10 آلاف و871 إطار تدريس، منهم 7 آلاف و124 يزاولون مهامهم كأطر إدارية، فيما 3 آلاف و499 أحيلوا على التقاعد أو في وضعيات أخرى.

وسجل المجلس أن “عملية تغيير الاطار تكون في اتجاه واحد، أي من التدريس إلى الإدارة، مما أحدث خصاصا في المدرسين، كما لاحظ المجلس أن هاته العملية لم تتقيد دائما بالشروط التنظيمية سارية النفاذ، بل تمت أيضا بناء على اعتبارات أخرى كالتفرغ النقابي أو الخاصة الصحية للمعنيين بالأمر”.

كما لاحظ المجلس “غياب التنسيق والوضوح وعدم احترام المساطر والتسلسل الاداري، الأمر الذي أفضى إلى عدد من النقائض، منها قبول طلبات تغيير الاطار من طرف اللجنة المركزية دون إخضاعها  لمراقبة مختلف مستويات التسلسل الاداري، علما أنها موجهة إلى الوزارة تحت إشراف السلم الاداري، وكذا إصدار تكليفات بمهام إدارية لم يتم تفعيلها ، حيث لم يمارس المعنيون بالأمر المهام الادارية التي كلفوا بها، ولم يتم إلغاء تلك التكليفات”.

ومن بين الاختلالات والنقائص التي أوردها تقرير المجلس، “اعتماد تكليفات بمهام إدارية أو شهادات إدارية، لتعزيز ملف المعنيين بالأمر، مسلمة إما من طرف بعض مديري المؤسسات التعليمية أو من طرف مسؤولين من قطاعات وزارية أخرى، إضافة لإصدار بيانات الخدمات لفائدة مدرسين لم يسبق أن زاولوا مهام إدارية، رغم توفرهم  سلفا على تكليفات بمهام إدارية”.

وخلص تقرير المجلس إلى أن “قرارات تغيير الإطار لفائدة بعض أطر هيئة التدريس من طرف المصالح المركزية  تمت دون استيفائهم للشروط النظامية المطلوبة، بموجب المادة 109 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”.

وأوصى المجلس الأعلى للحسابات بـ”توقيف العمل بتغيير إطار هيئة التدريس إلى إطار الاداريين، واتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل الاستعانة، بشكل مؤقت، بخدمات الأساتذة الذين سبق تغيير إطارهم إلى إداريين، وذلك لسد الخصاص في هيئة التدريس إلى حين تعويضهم، مع وضع نظام تحفيزي متعلق بالحركات الانتقالية بشكل يضمن توزيعا ملائما بين مختلف جهات المملكة”.

غير أن مراقبين أسروا لموقع “لكم”، أنه “لم تتم مساءلة أو متابعة أو تأديب أي موظف أو مسؤول بسبب الاختلالات التي سجلها تقرير إدريس جطو والتي نجم عنها هدر كبير للموارد البشرية، بقي تلميذ بدون مدرسين، وتفاقمت الأقسام المشتركة وتراجعت مؤشرات المردودية الداخلية للنظام التربوي”.