قال تقرير للمجلس الأعلى للحسابات إن جودة الخدمات التي تقدمها مطارات المملكة لا تزال تشوبها بعض النقائص، ونفس الأمر ينطبق على نظام تلقي ومعالجة الشكايات الذي يعاني بدوره من بعض القصور.

وتتجلى أهم النقائص التي تعتري الخدمات المقدمة من طرف المطارات بحسب التقرير السنوي للمجلس، في تردي حالة مواقف السيارات وغياب الصيانة بها ونظام للمراقبة بالكاميرات، كما هو الحال بالنسبة لمطارات فاس سايس (المحطة الأولى) ، ومطار الناظور العروي.

وأوضح التقرير أن التصور المعماري لبعض المحطات الجوية لا يسمح باستقبال الأشخاص ذوي الحركية المحدودة في ظروف ملائمة، حيث تم تسجيل وجود مجموعة من العوائق أمام تنقل هذه الفئة من المسافرين.

تدهور من الناحية الجمالية

كما تعاني بعض المحطات الجوية حسب التقرير من تدهور واضح من الناحية الجمالية، وذلك راجع بالأساس لمجموعة من العوامل، من بينها تجاوز طاقتها الاستيعابية  وضعف الصيانة وكذلك الاعتبارات أمنية، و يتعلق الأمر على وجه الخصوص، بمطار “محمد الخامس” بالدار البيضاء،  ومطار “فاس سايس”، وبدرجة أقل مطار “وجدة أنجاد”.

وتطرق التقرير أيضا لعدم اقتران الإجراءات الأمنية التي تم تطبيقها لمنع المرافقين من دخول المطارات بتدابير كافية، من أجل توفير ظروف ملائمة للانتظار، فلم يتخذ المكتب الوطني للمطارات في أغلب المطارات التي شملتها المراقبة، تدابير تمكن المرافقين من الحصول على معلومات، كوضع لوح إعلانات خارج المحطة الجوية توفر نفس المعلومات حول الرحالت كما هو الحال بالداخل. كما لم يتم وضع تجهيزات توفر ظروف الراحة أثناء الانتظار من قبيل أماكن الإيواء ومرافق صحية بالعدد الكافي.

تجاوز الطاقة الاستيعابية

ولا يتوفر المكتب الوطني للمطارات حسب التقرير على نظام قيادة لتتبع القرارات التي تم التخطيط لها على مستوى المخطط المديري، ونظرا لعدم تحديث المعطيات المتعلقة بحركة النقل الجوي، فقد تم خلال فترات طويلة تجاوز الطاقة الاستيعابية في عدد من المحطات الجوية.

ويتعلق الأمر أساسا بمطار “فاس”-سايس الذي بلغ طاقته الاستيعابية القصوى سنة 2009 ، ولم يتم تشييد محطة جديدة به إلى عند نهاية النصف الأول من سنة 2017 ،أي بعد مرور 8 سنوات. وبذلك بلغ عدد المسافرين المترددين على هذا المطار حوالي 900 ألف مسافر خلال سنة 2016 ، رغم أن طاقته الاستيعابية لا تتجاوز 500 ألف مسافر.

وينطبق نفس الأمر، يضيف التقرير على مطار الدار البيضاء محمد الخامس، الذي لم يتم الشروع في بناء محطته الثانية إلا سنة 2004 ،على الرغم من أن الطاقة الاستيعابية للمحطة الأولى كانت على وشك بلوغ حدها الأقصى، حيث بلغ عدد المسافرين حوالي 8.3 مليون مسافر في السنة مقابل طاقة لا تتجاوز 4 ماليين مسافرا.

الاحتلال غير المشروع للوعاء العقاري

وأضاف التقرير أنه تبين من خلال فحص الملفات المتعلقة بالوعاء العقاري للمطارات، أن الشروع في تكوين احتياطي أرضي لا ينطلق إلا باقتراب بل موازاة مع انطلاق المشاريع، مما يترتب عنه لجوء المكتب، بشكل متكرر، إلى الاحتلال غير المشروع للبقع الأرضية التي تدخل ضمن نطاق المطارات موضوع الاستثمارات . فعلى سبيل المثال، قام المكتب، سنة 2008 ،باحتلال غير مشروع لخمس بقع أرضية كان قد خصصها لبناء المحطة الثانية لمطار وجدة-أنجاد، وثمان بقع أرضية أخرى لتطوير مطار الصويرة-موكادور.

وأبرز التقرير أن  غياب رؤية واضحة على المدى البعيد بخصوص تكوين الاحتياطات العقارية، إلى تدهور كبير على مستوى ظروف الاستقبال، فعلى سبيل المثال، اضطر المكتب إلى هدم المحطة الجوية لمطار “الناظور-العروي” بالكامل بغية بناء محطة أكبر. وقد أدت هذه الوضعية إلى إنشاء “حظائر استقبال الركاب” خلال هذه الفترة الانتقالية.

وأشار التقرير أنه باستثناء برنامج تطوير البنية التحتية للمطارات، المدرج في المخطط االستراتيجي 2008-2012 والذي كان موضوع دراسة شاملة في إطار “المشروع الثالث للمطارات”، لم يقم المكتب الوطني للمطارات بأية دراسات جدوى اقتصادية ومالية.

استمرار العجز المالي وضعف التدفقات المالية

وقد ترتب عن غياب هذه الدراسات، عدم القدرة على هيكلة مشاريع المطارات المنجزة وعلى تحديد آفاق وحجم الاستثمارات بما يتلاءم مع الحاجيات، قصد جعلها مشاريع مربحة أو على الأقل التحكم في الكلفة اللازمة لإنجازها ، وقد أنتجت هذه الوضعية مطارات تتجاوز طاقتها سلبا او إيجابا حجم تدفق المسافرين بها.

من جانب آخر، أدى سوء تقدير حجم المطارات إلى جانب تدني التدفقات المالية الناجمة عن ذلك إلى ضعف وضعيتها المالية، ذلك أن المطارات في المغرب تعاني من عجز سنوي ،باستثناء المطارات الثلاث الأكقر أهمية من حيث حركة النقل وهي مطار “محمد الخامس بالدار البيضاء” ومطاري “مراكش المنارة وأكادير المسيرة”.

كما قام المكتب الوطني للمطارات بالتخلي عن التصور الأولى لبعض المشاريع بعد الشروع في إنجازها، بحجة أن التصور المعماري الذي تم اعتماده قبل انطلاق الأشغال غير ملائم، أدى هذا الوضع إلى إدخال تغييرات مهمة على النسخة الأولية للمشاريع، مما نتج عنه تكاليف إضافية كبيرة وتمديد مدة الانجاز بشكل واضح.

هذه التغييرات حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، همت بالخصوص مشروع توسعة وإعادة تهيئة المحطة الأولى لمطار “محمد الخامس بالدار البيضاء”، الذي عرف مجموعة من الاختلالات على مستوى التصور، مما دفع إلى اتخاد سلسلة من القرارات نتج عنها عدم احترام الآجال المحدد لتسليم المشروع.

كما أدت الصعوبات المرتبطة بتقدير تكلفة المشاريع المتعلقة بالمطارات بالإضافة إلى عيوب التصور وكذا ضعف تتبع الأشغال إلى تجاوز الأغلفة المالية المخصصة لإنجازها ، وذلك على مستوى أربعة مطارات من أصل سبعة تم فحصها، مما أدى إلى زيادة التكاليف اإلجمالية بحوالي 1,2 مليار درهم.

ارتفاع تكلفة المشاريع والتأخر في إنجازها

وفي هذا الصدد، أشار التقرير أن  التجاوز المسجل على مستوى مشروع توسعة وإعادة تهيئة المحطة الأولى لمطار “محمد الخامس” ارتفع بشكل كبير إلى 740 مليون درهم.

وقد كان هذا المشروع في الواقع، وحتى قبل تسليمه، الأكثر تكلفة بالنسبة للمكتب الوطني للمطارات وذلك بتكلفة إجمالية مؤقتة حددت إلى حدود نهاية سنة 2017 ،في حوالي 1.9 مليار درهم، وتعد هذه التكلفة أكبر بكثير مقارنة مع ما كلفه إنجاز محطات جديدة مشابهة، كما هو الحال بالنسبة للمحطة الثالثة لمطار مراكش-المنارة ، ب 1.48 مليار درهم( والمحطة الثانية لمطار الدار البيضاء )1 مليار درهم مع العلم أن الأمر يتعلق فقط بمشروع توسعة وإعادة التهيئة محطة متواجدة.

هذا بالإضافة إلى التأخر في إنجاز هذه المشاريع، فقد عرف مشروع توسعة وإعادة تهيئة المحطة الأولى لمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، تسجيل تأخير كبير في إنجازه مقارنة بالآجال المتوقع، حيث كان مقررا أن يتم إنجازه بين سنتي 2009 و2011 ،غير أنه لم يتم  الانتهاء من الأشغال بعد، مسجال بذلك تأخيرا يقدر بحوالي سبع سنوات.

التأخير شمل كذلك مشروع بناء المحطة الثالثة لمطار مراكش-المنارة، حيث تم الانتهاء من الأشغال بعد مرور ثلاث سنوات من موعد التسليم المحدد في البداية، ويفسر هذا التأخير جزئيا بارتكاب أخطاء كبيرة في الحساب على مستوى عقود إنجاز الدراسات التقنية وتتبع أشغال المشروع.

توصيات المجلس

وقدم المجلس في تقريره مجموعة من التوصيات للمكتب الوطني للمطارات، منها القيام بتشخيص استراتيجي يهدف إلى إعادة تحديد المهمة الرئيسية للمكتب الوطني للمطارات في تسيير البنيات التحتية للمطارات، للتكفل بمهمة تصور وإنجاز المشاريع المتعلقة بتشييد وتطوير المطارات طبقا لتوجهات المخططات المديرية المعتمدة، و توفير الوعاء العقاري اللازم لإنجاز المشاريع المتعلقة بالمطارات المعتمدة في المخططات المديرية، ودراسة جدوى وقابلية إنجاز المشاريع المتعلقة بالمطارات.

إلى جانب توصيات أخرى تهم اتخاذ إجراءات من شأنها الرفع من حركة المسافرين ببعض المطارات التي تعاني من ضعف على مستوى استغلال طاقتها الاستيعابية وذلك بالتعاون مع مختلف المتدخلين في قطاع النقل الجوين و الرفع من مستوى جودة الخدمات المقدمة بالمطارات، بإيلاء الأهمية اللازمة لصيانة المرافق والتجهيزات المتواجدة بها ووضع الخدمات للازمة بجوار المطارات رهن إشارة مرافقي المسافرين.