جاء في ندوة صحفية لساكنة دوار أولاد دليم، كيش الأوداية- الرباط، ان إقصاء “أولاد الكيشية” من إعادة الإيواء والحق في السكن، يأتي ضمن استمرارية إقصاء النساء من حقهن في التعويض في حالة تم تفويت الأراضي الجماعية السلالية أو الأراضي “الكيشية”.

وأضاف عضو من الساكنة، اليوم الخميس، ” في 12 نونبر 2010 وتبعا لحركات النساء السلاليات والكيشيات من أجل الحق في الأرض قام وزير الداخلية بنشر دورية تعترف للنساء بحقهن في التعويض، في حالة تم تفويت أراضيهن لطرف آخر، لكن هذه الدورية لم تحظ باعتراف قانوني رسمي.

وتابع “اليوم وبالرغم من التشريع الجديد لدستور2011 الذي ينص على حق النساء في امتلاك حقهن في الأرض، إلا أنه يمكن اعتبار هذا الاعتراف بمثابة ذر للرماد في العيون. مشيرا إلى وجود حالات كثيرة لنساء لم يتم تعويضهن بعد تفويت أراضيهن الجماعية، وبالتالي لا توجد أي مساواة بين الرجال والنساء في هذا المجال. وفق تعبيره

ويطالب “أولاد الكيشية” ب بالتعويض والإسكان، وفق الاستدعاء الذي تسلموه سنة 2006.

ويشار انه منذ مارس 2014 يطالب”أولاد الكيشية” بحقهم في إعادة الإسكان، ومنذ أن تم هدم منازلهم قرر السكان احتلال أراضيهم والعيش في مخيمات بلاستيكية.

وفي شهادة لعضو من الساكنة قال ان هذاالوضع أثر سلبا على أطفال هذه الأسر الذين يعيشون في ظروف تنتفي فيها شروط العيش الكريم ويحرمون من التمدرس. مضيفا إلى ان “قساوة العيش في الشارع أدت إلى وفاة طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات نتيجة ارتفاع حرارته.

واكد المتحدث  أن السلطات تعاملت بنوع من القمع والتدخل العنيف، نجم عنه إصابة رجل اسمه “الكبير” بحروق من الدرجة الثالثة أثناء إحدى عمليات الهدم لمخيم الساكنة، وهو يعاني إلى حد الساعة من وضعية إعاقة.

وأضاف انه إلى حدود اليوم تعيش أربع أسر في الشارع بشكل دائم، وليس لديه أي مكان تلجأ إليه، في حين أن البعض من السكان قرروا الإقامة عند أقاربهم والبعض الآخر يكترون شققا.

ورغم كل الصعوبات، يشار ان الساكنة نظمت  عشرات التجمعات أمام مقرات السلطات المعنية مطالبين بفتح الحوار معهم، إلا أنه رغم كل المجهودات التي قاموا بها لم تستجب السلطات لمطالبهم، ولا زال ملفهم عالقا دون وجود أي تطورات في الملف.

ويطالب أولاد الكيشية المجتمع المدني، والمسؤولين السياسيين، والسلطات من أجل دعم قضيتهم العادلة بغية الحصول على الحق في السكن..