جدد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تضامنه مع سكان جرادة في مطالبهم المشروعة وحقهم في بدائل عاجلة للنشاط المنجمي، بما يؤمن لهم دخلا يمكنهم من العيش الكريم، ويضمن للمدينة وسكانها سبل التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويوفر الشغل للجميع…؛

وجاء في بلاغ  للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ان السلطات – وكعادتها – ارتكنت إلى اعمال المقاربة الأمنية والقمعية، كجواب عن عجزها وعدم قدرتها على التدبير الأمثل والواقعي لمثل هذه الوضعيات والأزمات؛ وذلك عن طريق إعلانها عن منع الاحتجاجات، والشروع في تنفيذه باستخدام القوة العمومية، ابتداء من يوم الأربعاء 14 مارس الجاري، دون تقدير لما سيكلفه هذا من كوارث إنسانية وضحايا في صفوف المحتجين والقوات العمومية، خاصة وأن الأنباء تتحدث على أن من بين المحتجين من اعتصموا داخل آبار الفحم”.

وعبرت الجمعية الحقوقية، عن انشغالها الشديد مما أسمته ب”انقلاب السلطات” بمدينة جرادة على أسلوب الحوار، واللجوء لخيار “القمع” المفرط وغير المتناسب، لمنع التظاهرات السلمية ووقفها بالعنف، ومطاردة المواطنين بسيارات القوات العمومية، واعتقال النشطاء والبحث عن تهم للزج بهم في السجون…؛” وفق تعبير البلاغ.

ونبهت الجمعية، “الدولة إلى مسؤوليتها عن عواقب خيارها هذا ومآلاته ونتائجه، التي لن تزيد الوضع إلا تعقيدا، بعد التدخل العنيف للقوات العمومية ونشر جو من الرعب بالمدينة، وما قد يترتب عن ذلك من ضحايا وتوتر بسبب الاعتقالات والحصار والمراقبة”.

واستغربت الجمعية لصمت الدوائر الحكومية، وتلكؤها في معالجة القضايا العالقة بعد الحوارات، رغم اعترافها بعدالة ومشروعية مطالب الساكنة، مستنكرة “مراهنتها على عامل الزمن لتيئيس الحراك الاجتماعي والانقضاض عليه”.

ودعت الجمعية الدولة للعودة إلى الحوار الجدي، والعمل على تفعيل نتائجه والتزاماته على أرض الواقع، بما يحقق المطالب المعبر عنها من طرف نشطاء الحراك في جرادة، ويعيد للمدينة موقعها وإشعاعها الذي افتقدته بسبب إيقاف نشاط شركة مفاحم جرادة، في غياب بديل يحافظ على مصدر العيش الكريم للسكان، ويحافظ على المكتسبات التي انتزعها عمال المنجم بنضالاتهم وتضحياتهم لعقود من الزمن…؛

وطالب الجمعية بضرورة فتح تحقيق في ما وصفته ب”الجرائم الاقتصادية بالمدينة”، وتقديم المستفيدين الحقيقيين من مآسي الساندريات للمساءلة وتعويض ضحاياها وعائلاتهم…”

وجددت الجمعية مطالبتها بإطلاق سراح المعتقلين، وتصفية الأجواء العامة بالمدينة، واحترام الحق في التظاهر السلمي، والابتعاد عن الهاجس الأمني لتهدئة الأوضاع، والبحث عن السبل الكفيلة بإزالة القلق والتوتر والاحتقان الذي تعيش في ظله الساكنة؛