قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إن الحق في الاحتجاج مكفول لكن في إطار القانون، مؤكدا على ان الحق في التظاهر السلمي لا يمنح الحق لأي كان  بالضرب بالحجارة وإحراق الممتلكات والقيام بأعمال تتنافى بشكل كلي مع ماهو سلمي.

وأشار لفتيت، خلال المجلس الحكومي، إلى أن أحداث يوم أمس الأربعاء بمدينة جرادة وما نتج عنها من أضرار جسيمة منها حرق 5 سيارات أمن وعدد من العربات والمعدات، خلفت العديد من الجرحى أغلبهم من أفراد القوات العمومية، نقلت 10 حالات صعبة منهم إلى المستشفى الجامعي بوجدة، (8 حالات من قوات الأمن، وحالتين لمتظاهرين).

وأضاف لفتيت في إفادة قدمها حول الموضوع في المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أن قوات حفظ الأمن والنظام العام لها الحق في التدخل وفرض احترام القانون.

وعبر لفتيت عن استنكاره لترويج بعض الصور من مناطق في الشرق الأوسط وتقديمها على أساس أنها من جرادة، موضحا أن القضاء سيتخذ الإجراءات للازمة في الموضوع.

وأكد لفتيت أنه تم إعمال القانون في التعامل مع المظاهرات والتجمعات، مشيرا أن قرار منع التظاهر الذي اتخذته وزارته تم بموافقة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.