نظم عشرات القضاة والمحامين الخميس اعتصاما أمام محكمة قرب العاصمة التونسية، تعبيرا عن احتجاجهم على ما يرونه “ضغوطا” تمارسها الشرطة على القضاء.

والاثنين، تجمع عناصر شرطة باللباس العسكري والمدني أمام محكمة بنعروس في الضواحي الجنوبية للعاصمة التونسية تأييدا لخمسة من زملائهم استجوبتهم النيابة بعد اتهامهم بتعذيب موقوف.

وطالب عناصر الشرطة بالإفراج عن زملائهم، ما أثار استياء العديد من المنظمات التونسية التي اتهمتهم بالتأثير في مسار عمل القضاء.

وأوقف ثلاثة من عناصر الشرطة الخمسة احتياطيا. لكن نيابة بنعروس أعلنت مساء الاثنين أنه تم الإفراج عنهم جميعا مع استمرار التحقيق معهم.

وقالت القاضية بسمة حمادة التي شاركت في الاعتصام إن “عناصر حفظ النظام ليسوا فوق القانون (…) نحن بصدد بناء دولة ديمقراطية. يجب أن يسود الاحترام بين جميع المؤسسات”.

وكانت جمعية القضاة التونسيين قد قالت في بيان إن الخميس سيكون “يوم غضب” في المحاكم، إذ سيتأخر بدء الجلسات ساعتين احتجاجا.

واعتصم المحامون والقضاة الخميس بلباسهم الأسود وهتفوا “استقلال القضاء خط أحمر”.

وقال رئيس جمعية المحامين الشبان ياسين يونسي إن “ما حصل مهزلة”، لافتا إلى أن عناصر الشرطة “أوقفوا سياراتهم (الرسمية) أمام المحكمة مع إضاءة مصابيحها (…) وكان صعبا علينا أن ندخل”.

بالمقابل نفى نسيم الرويسي عضو إحدى النقابات الأمنية وجود أي نية للضغط على القضاء.

وقال لإذاعة شمس إف إم الثلاثاء “جئنا نصرة لزملائنا .. ولقضية عادلة” مضيفا “كيف نضغط على القضاء ونحن خارج المحكمة”، معتبرا أن الحديث عن ضغوط مارسها الأمنيون المتجمعون عند المحكمة “افتراء”.

ويثير نشاط النقابات الأمنية في تونس التي كثيرا ما تتم دعوة ممثليها إلى حوارات متلفزة، جدلا في تونس، إذ تتهمها منظمات في المجتمع المدني بالتدخل في القضايا السياسية والقضائية.