صادق المجلس الحكومي، على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2019 والنصوص المصاحبة له.

 المؤشرات والتحملات

وجاء في بلاغ للحكومة، ان مشروع قانون المالية يهدف إلى تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام بنسبة 3.2% بناء على فرضية تحدد توقع محصول زراعي من الحبوب يبلغ 70 مليون قنطار ومتوسط سعر غاز البوتان ب 560 دولارا أمريكيا للطن، ومعدل عجز 3.3%  مع احتساب مداخيل الخوصصة (دون ذكر للمؤسسات العمومية المعنية بالخوصصة).

وحدد مشروع القانون المبلغ الإجمالي للتحملات برسم 2019 بحوالي 443 مليار و206 مليون و750 ألف درهم بما فيها مبلغ 10 ملايير و533 مليون و773 ألف درهم برسم النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية.

ونص المشروع على أن تكون نفقات التسيير في 204 مليار929 مليون 566 ألف درهم، ونفقات الاستثمار ب 195 مليار درهم تشمل الاستثمار العمومي للميزانية العامة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.

كتلة الأجور والاستثمار العمومي للإدارة 

ونص المشروع على زيادة في ميزانية أجور الموظفين حيث سترتفع إلى 112 مليار درهم بزيادة 3.3 مليار درهم مقارنة بسنة 2018، وزيادة أيضا في ميزانية الاستثمار العمومي للميزانية العامة 73 مليار درهم بزيادة 5 ملايير درهم مقارنة بسنة 2018 (68.2 مليار درهم).

ومن أجل تمويل الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية، حدد مجموع النفقات الإضافية في أزيد من 27 مليار درهم.

ميزانيات القطاعات الاجتماعية وبرامج الدعم

 على المستوى الاجتماعي، تم رصد 68 مليار درهم لقطاع التعليم بزيادة 5.4 مليار درهم، حيث تم التنصيص على رفع عدد المستفيدين من نظام دعم التمدرس (تيسير) ليصل الى 2.17 مليار درهم بزيادة 1.54 مليار درهم لفائدة 2.1 مليون تلميذ عِوَض 706 ألف حاليا، والتعليم الاولي بتخصيص 1.35 مليار درهم له لفائدة 100 ألف تلميذ مستفيد جديد، والإطعام المدرسي والداخليين بتخصيص 1.47 مليار درهم بزيادة 570 مليون درهم ورفع ميزانية المنح الجامعية الى 1.8 مليار درهم.

وخصصت ميزانية بـ 16.3 مليار درهم لقطاع الصحة، بزيادة 1.6 مليار درهم وتخصيص 4000 منصب شغل، كما تم رفع ميزانية نظام المساعدة الطبية “راميد” الى 1.6 مليار درهم بزيادة 300 مليون درهم، بالإضافة إلى تخصيص 600 مليون درهم لدعم ما يناهز 90 ألف أرملة وأزيد من 155 الف يتيم و150 مليون درهم لمشاريع الأشخاص في وضعية إعاقة.

نفقات المقاصة

حددت نفقات المقاصة في 17.67 مليار درهم بزيادة 4.65 ملايير درهم وذلك من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطنين المرتبطة بغاز البوتان والسكر والدقيق. وفق تعبير البلاغ الحكومي.

برامج محاربة الفوارق 

وخصص مشروع قانون المالية لبرنامج محاربة الفوارق المجالية 3.4 مليار درهم كاعتمادات أداء لسنة 2019 واعتمادات التزام 4 ملايير درهم، مع إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ستساهم الميزانية العامة فيها برسم سنة 2019 بمساهمة قيمتها 1.8 مليار درهم.

 التشغيل العمومي

ويبلغ عدد مناصب الشغل في المشروع 25248 منصب مالي بالإضافة الى 15ألف خصصت للتعاقد لموظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ليبلغ المجموع 40248 منصب شغل.

 دعم المقاولة

 وعلى المستوى الاقتصادي لدعم المقاولة أقر المشروع تخفيض الضريبة على الشركات ذات الأرباح أقل من مليون درهم وأكثر من 300 ألف درهم ب2.5 % لدعم المقاولات، وإحداث مساهمة اجتماعية تضامنية على الأرباح المحققة، والتي تساوي أو تفوق 40 مليون درهم بقيمة 2.5%.

واعتمد المشروع سلسلة إجراءات لفائدة المقاولات تهم تصفية دين الضريبة على القيمة المُضافة المتراكم وتسريع الإرجاعات، وتقليص آجال الأداء، وتحسين الولوج للتمويل عبر تبسيط آليات الضمان واعتماد آلية ضمان مخصصة للمقاولات الصغيرة جدا.

وينص المشروع على إحداث آلية جديدة لتمويل المشاريع الاستثمارية قائمة على الشراكة بين الدولة والفاعلين المؤسساتيين.

 دعم الجهات 

وبخصوص الدعم المخصص للجهات، نص المشروع على الرفع من حصة الجهات من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل الى 5% تضاف لها 8.4 مليار درهم مساهمة لها من الميزانية العامة للدولة.

مراسيم مصاحبة

وصادق مجلس الحكومة، على القوانين والمراسيم المصاحبة لمشروع قانون المالية 2019. 

ويتعلق الأمر بمشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة التأمين؛ والذي يهدف إلى تمكين المتعاملين مع البنوك التشاركية من التوفر على التأمين التكافلي. كما صادق المجلس، على مشروع القانون ينص على أن البنوك التشاركية هي وحدها التي تعرض عملية التأمين التكافلي والعائلي والتأمينات التكافلية المتعلقة بالإسعاف والقرض. وكذا إدراج الاستثمار التكافلي ضمن العمليات التي تعد في حكم عمليات التأمين. 

كما صادق المجلس على مشروع مرسوم  بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى؛ ومشروع مرسوم بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالتمويلات الخارجية؛ وكذا مشروع مرسوم بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف. 

كما صادق المجلس، على مشروع مرسوم بتتميم مرسوم في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب؛ ومشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بمساطر تنفيذ النفقات المبرمجة في إطار الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى (صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية). 

 استيراد القمح اللين ومشتقاته 

هذا، وصادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته.

وينص مشروع المرسوم على خفض رسم الاستيراد من 135% المطبق عليه وتعويضه برسم جمركي محدد في 30 %، مراعاة للأهداف المسطرة الرامية إلى ضمان تزويد السوق الوطنية بأثمنة مناسبة، تضمن كلفة استيراد لهذه المادة تناهز 260 درهم للقنطار الواحد، وبالتالي ضمان استقرار سعر الدقيق في السوق المحلي”. وذلك وفق تعبير البلاغ الحكومي.