كشف تقرير للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والتكوين المهني أرقاما صادمة عن نسبة الهدرس المدرسي بالتعليم الجامعي على مستوى الإجازة الأساسية بمؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المفتوح.

النتائج الأولية للتقرير عرضتها رحمة بورقية مديرة الهيئة الوطنية للتقييم بالمجلس، أكدت بأن المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح تستقبل الأغلبية الساحقة من الطلبة بحوالي 684 ألف طالب جامعي.

وأظهرت الدراسة التي أعدت حول الهدر الجامعي من خلال تتبع 6 أفواج من المسجلين في الاجازة الاساسية في ثلاث جامعات انطلاقا من سنة 2007، ان 32% فقط من الطلبة حصلوا على شهاداتهم، في حين أن 65% من الطلبة الباقين انقطعوا عن الدراسة ولم يحصلوا على شهاداتهم الجامعية.

واشار التقرير إلى تقلص اعداد من يكملون الدراسة ويحصلون على شهادات خاصة في مؤسسات الاستقطاب المفتوح. وأوضح التقرير أن هناك زيادة هامة في أعداد الطلبة في مقابل نقص موارد الجامعات.

وأكد التقرير أن هناك كلفة مالية مهمة تنفق على المنقطعين أكثر ممن تحصلوا على شهاداتهم. وأوضح التقرير أن هذه الاشكالية تظهر بوضوح في الاجازة الأساسية بينما تغيب في مستوى الماستر لانه مبني على الانتقاء، مما يسائل فعالية نظام (LMD) (الاجازة/ماستر/دكتوره) بعد 15 سنة من تطبيقه.

التقرير وقف أيضا على الصعوبات الكبيرة التي تواجهها الجامعة المغربية خاصة مع كثافة أعداد الطلبة الذي وصل إلى مليون طالب، كما أكد أن ثغرات التعليم المدرسي تلاحق التعليم العالي.

وأبرز التقرير ان المغرب يصنف في أدنى مستويات نسبة التمدرس في التعليم العالي، بحيث تصل هذه النسبة إلى 32%فقط حسب معطيات منظمة اليونسكو لسنة 2016.

واوضح التقرير أن كليات الحقوق تحتضن أكبر عدد من الطلبة، وان معدلات الطلبة بالنسبة لكل استاذ تصل في المغرب إلى 173 طالب لكل أستاذ، ومقعد جامعي لكل 211 طالب، وهذه أرقام مهولة مقارنة مع دول أخرى.

وأبرز التقرير أن 60% من الميزانية التي تخصصها وزارة التعليم العالي للجامعات تذهب للأجور، وفي المقابل ليس هناك استثمار كبير في هذا القطاع.

وأفاد ذات التقرير أن تكلفة كل طالب جامعي في مؤسسات الاستقطاب المفتوح تصل إلى 10 الاف درهم، بينما تصل في مؤسسات الاستقطاب المحدود إلى 40 ألف درهم، وهذه أرقام متدنية جدا مقارنة مع نماذج جامعية دولية.

وتطرق التقرير إلى مشاكل عديدة تتخبط فيها التعليم العالي بالمغرب من بينها، غياب التعاقد مع الجامعات الأجنبية، والاستقلالية غير الفعلية للجامعات، ووجود مجالس جامعات بأعداد كبيرة مما يصعب عملية اتخاذ القرار.

إلى جانب غياب هيكلة إدارية محكمة للجامعات، وغياب مخطط لرقمنة التعليم العالي. وأكد التقرير ان هذه المشاكل دفعت الجامعات إلى تخفيض ساعات الدراسة، وإلغاء بعض الوحدات العامة، والأعمال التطبيقية.

وأوصى التقرير بتصحيح مسار LMD, وبضرورة تحقيق حكامة فعالة في التدبير الجامعي، وتثمين الاستقطاب المفتوح وتجويده، واعتماد معيار التميز كيف ما كان التخصص، والتفكير في طريقة جديدة لضمان وتنويع مصادر تمويل الجامعات.

وتجدر الاشارة أن نتائج هذا التقرير الذي تم عرضه اليوم، الاربعاء، في ندوة بالمجلس الاعلى التعليم، هي نتائج أولية وسيتم الكشف عن مضامينه بشكل كامل في شهر شتنبر المقبل.