قال محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، انه محكمة الاستئناف انتصرت له، ضد شركة للنقل البحري، كان قد فسخ عقد وزارته معها، وذلك بعد ان أمر القضاء الابتدائي بتعويضه للشركة بمليارين ونصف سنتيم. 

وقال بوليف في تدوينة على “فايسبوك”، :”محكمة الاستئناف اليوم الأربعاء، قضت بإلغاء الحكم المستأنَف، وتصديا برفض الطلب، في قضية رفعتها شركة مغربية للنقل البحري ضد الوزارة..”. 

ويتعلق الأمر بحسب بوليف، بكون الشركة المعنية “لم تلتزم بالعقد الذي كان يربط الوزارة بها”، وتابع “ولما سحبنا رخصتها وفق القانون رفعت دعوة ضدنا، وحكمت لها المحكمة الابتدائية بتعويض مليارين ونصف سنتيم.. والآن اتضح صواب قرارنا”.

وكان المسؤول الحكومي، في التاسع من يوليوز الجاري، قد أكد انه توصل بالعديد من الشكاوى التي تقدم بها المواطنين المغاربة المقيمون بأوروبا، والتي تتعلق بارتفاع أسعار النقل البحري وذلك بالتزامن مع انطلاق موسم عودة مغاربة المهجر لأرض الوطن من أجل قضاء عطلتهم الصيفية.

وأفاد بوليف أن وزارته قامت عقب توصلها بهذه الشكاوى، بإجراء اتصال مباشر مع شركات النقل التي تخضع للقانون المغربي، من أجل التحقق من هذه الزيادات في الأسعار ومن شرعيتها، مضيفا أنه “سيقوم خلال الأسابيع المقبلة باتخاذ ما يلزم وفق القوانين الجاري بها العمل والاتفاق الموقع بين الوزارة والشركات”.