قال “التجمع العالمي الأمازيغي” إنه تلقى بامتعاض شديد، الأحكام القاسية والانتقامية التي أصدرتها غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء مساء الثلاثاء 26 نوينو2018، في حق معتقلي الحراك الشعبي بالريف، والتي وصلت إلى أزيد من ثلاثمائة سنة (300) ثلاتة قرون، سجنا نافذا في حق المعتقلين المرحلين إلى الدار البيضاء، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات سلمية وحضارية بشهادة العالم.

وأضاف التجمع في بلاغ له أنه عوض الاستماع والتجاوب والإنصات للمطالب العادلة للمحتجين، اختارت الدولة المغربية المقاربة الأمنية الزجرية والاعتقالات العشوائية وصولا إلى المحاكمات الماراطونية والصورية لمئات المعتقلين الذين أصدرت محاكم الحسيمة أحكامها في حقهم، وتم توزيعهم على سجون الحسيمة والناظور وتاونات. في حين قرّرت ترحيل أزيد من خمسين معتقلا من أبرز الوجوه في الحراك الريفي السلمي إلى سجن عكاشة بالدار البيضاء على ذمة التحقيق، وهو التحقيق وبعده المحاكمات التي وصلت إلى أزيد من 84 جلسة بالغرفة الابتدائية بجنايات الدار البيضاء، وأمام قضاء يشهد الجميع بعدم استقلاليته.

وأشار التجمع أنه بعد مرور أزيد من سنة على اعتقال أبرز الوجوه في الحراك، يتقدمهم ناصر الزفزافي ومحمد جلول ومحمد المجاوي ونبيل أحمجيق وترحيلهم إلى سجن “عكاشة” بالدار البيضاء، وعزل الزفزافي لأزيد من سنة في زنزانة انفرادية ودخولهم أكثر من مرة في إضرابات مفتوحة عن الطعام، بسبب المضايقات التي يتعرضون لها وحرمانهم من أبسط حقوقهم في السجن، اتضح خلو ملف متابعة معتقلي الحراك من أي دليل يدين نشطاء حراك الريف، بل بالعكس تماما، ظهر للجميع أن مطالب حراك الريف مطالب عادلة ومشروعة، وأن الحراك حراك سلمي حضاري أبهر الجميع بتنظيمه وسلميته وحمايتهم للممتلكات العامة والخاصة.

وأوضح التجمع أنه في الوقت الذي كان ينتظر فيه الانفراج في هذا الملف الفارغ والذي لا يستحق هذه المحاكمات المارطونية والزج بخيرة شباب الريف في السجون، والإفراج عن كافة المعتقلين والبدء في مصالحة حقيقية مع الريف عبر التنمية والمصالحة والعدالة الانتقالية وجبر الضرر الجماعي لساكنة الريف، والاستجابة للملف المطلبي للحراك،  والقطع مع سياسة سنوات الجمر والرصاص، نتفاجأ بالأحكام الانتقامية والقاسية التي أصدرتها المحكمة في وقت متأخر من ليلة أمس الثلاثاء في حق رفاق الزفزافي والتي وصلت إلى أزيد من 3 قرون.

وأكد البلاغ أن هذه الأحكام القاسية،  تعود بنا إلى سنوات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وسنوات الجمر والرصاص التي كان الجميع أننا تجاوزنها وطوينا صفحتها بعد ما سمي بهيأة الإنصاف والمصالحة، ولا يمكن إلا وصفها بالأحكام الانتقامية والحاقدة التي تسعى إلى تكريس سياسة التمييز والتفرقة بين المواطنين والجهات والسعي إلى مزيد من تهميش وإقصاء منطقة الريف ودفع ما تبقى من شبابها لركوب أمواج البحر نحو أوروبا والهروب من الفقر الذي يحيط بهم من كل جهة.

وأبرز البلاغ أن الترويج لتهم الخيانة والانفصال وما واكب الاحتجاجات الشعبية في الريف من التحريض من طرف جهات مختلفة بدءا بالتحالف الحكومي ضد الريف، مرورا باصدار هذه الأحكام الانتقامية والغير عادلة، تشكل نكسة وردّة حقوقية وانتهاك صارخ للحقوق والحريات وتعود بنا عشرات السنوات إلى الوراء، وهي الانتهاكات التي كلفت الدولة ثمنا باهضا، لا تزال إلى اليوم تؤدي ثمنه في المحافل الدولية ولدى المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وأكد التجمع أن هذه الأحكام ما هي إلا دليل قاطع على الردة الحقوقية وتراجع خطير في مجال حقوق الإنسان بالمغرب، ودحض أكذوبة إصلاح منظومة العدالة، وطالب بوضع حد لما أسماه بالمهزلة والمحاكمات الصورية والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية حراك الريف، وإغلاق هذا الملف بصفة نهائية مع جبر الضرر ورد الاعتبار لمنطقة الريف وأبنائها.