من الذي يُسير الاقتصاد المغربي؟ هذا هو السؤال الذي تطرق له الباحثان محمد أوبنعل وعبد اللطيف زروال من خلال دراستهما لهيكل الحكامة الخاص بالنسيج الاقتصادي المغربي. وتتناول الدراسة بالتحليل تشكيلة مجالس إدارة 76 شركة مدرجة في بورصة الدارالبيضاء حتى تاريخ 31 غشت 2013، وذلك بهدف تقديم وصف لنظام حكامة الرأسمال المغربي الكبير. وفي هذا الاتجاه، قام الباحثان بإعادة تركيب ما يسمى بشبكة « المديريات المتداخلة » في المغرب (أي العضوية الإدارية لشخص واحد في أكثر من شركة واحدة في نفس الوقت)، مما يسمح بالربط بين كل عنصرين اثنين من أصل 441 مديراً في هذه الشركات ومعرفة ما إذا كانا ينتميان إلى مجلس الإدارة ذاته.

ومن خلال تعزيز التحليل الكمي لهيكل هذه الشبكة بمقابلات شبه منظمة مع 12 فاعلاً اقتصادياً إضافةً إلى بحث وثائقي في الصحافة المكتوبة وما يُعرف بـ »الأدبيات الرمادية »، يُبين أوبنعل وزروال أن حكامة الشركات المغربية الكبرى تتركز في يد قلة قليلة: مؤسستان استثماريتان وهما صندوق الإيداع والتدبير والصندوق المهني المغربي للتقاعد اللذان يلعبان دور وسيطين يزودان النخب الاقتصادية في البلاد بالنصائح والموارد المالية، إضافةً إلى ثلة من المجموعات الخاصة التي تملكها العائلات الكبرى، و »الشركة الوطنية للاستثمار » (SNI) المملوكة لدى الأسرة الملكية (وهي الشركة التي أعيدت تسميتها سنة 2018 فأصبحت تعرف اليوم رسمياً باسم « المدى »). وتتميز هذه الأخيرة بتقاطع مشاركاتها مع صندوق الإيداع والتدبير والصندوق المهني المغربي للتقاعد، ما يسمح للشركة بالتحكم في القرارات الاستثمارية لهذين الفاعلين المركزيين.

إن هيكل شبكة الحكامة الخاصة بالشركات، والذي ليس من الحياد بشيء، له انعكاسات على سير الاقتصاد الوطني. إذ علاوة على تركيزه العالي الذي أظهرته هذه الدراسة، فإن قدرة المنظومة على تحمل هزات الاقتصاد الكلي تظل محل شك. فهذه الهزات، وعلى غرار الأزمة المالية في 2008، لها آثار مباشرة غير مرتبطة بهيكل المنظومة، كما لها آثار خاصة بهذا الهيكل: فأي ضعف في المركز سينتشر إلى المحيط، ما سيصيب الشبكة بحالة عدوى.

مؤسستان استثماريتان في صلب عملية الوساطة

ومن هذا المنطلق، فإن توزيع المشاركة في مجالس إدارة الشركات المدرجة في البورصة يسلط الضوء على وجود تركيز قوي حول بعض المجموعات الخاصة وحول المؤسستين الاستثماريتين. فمن أصل 561 مقعداً، تستحوذ 8 من أهم المجموعات على 105 مقعداً، أي 19% من إجمالي المقاعد (الجدول 1)، ست من هذه المجموعات الثمان تابعة لعائلات كبرى من بينها عائلة بنجلون و »الشركة الوطنية للاستثمار » التابعة للأسرة الملكية؛ أما الفاعلان الآخران فهما الصندوق المهني المغربي للتقاعد وصندوق الإيداع والتدبير.

هذا وتتميز المؤسستان الاستثماريتان عن غيرها من الخواص بدور الوساطة الذي تلعبانه. وإذا كان جميع هؤلاء المستثمرين على اتصال وثيق، فإن المؤسستين الاستثماريتين تلعبان أيضاً دور الجسر الذي يربط بين مستثمرين آخرين. وفي مجال تحليل الشبكات، يمكن قياس القدرة على الربط بين فاعلين غير مرتبطين فيما بينهما عن طريق “مركزية البينية” . وبالتالي، كلما كان الفاعل في مسار يمر به فاعلون آخرون من أجل الالتقاء، ارتفعت نسبة البينية لديه. وهكذا، فإن الصندوق المهني المغربي للتقاعد وصندوق الإيداع والتدبير لا يتمتعان بالعديد من العلاقات فحسب، بل على عكس نظرائهما من الخواص، يتمتعان بدرجة عالية من المركزية البينية.

لكن لعب الصندوق المهني المغربي للتقاعد وصندوق الإيداع والتدبير لدور الوساطة لا يعني أنهما يسيطران على المجموعات الخاصة. ومع ذلك، فإن هذه المجموعات عادة ما تشركهما في لجانها التقريرية. إضافة إلى ذلك، سمحت المقابلات للباحثين بتوضيح دور الفاعلين المؤسساتيين بشكل دقيق: حيث إنهما ينشران المعلومات، كما أن سمعتهما تسبقهما، فالتوفر على ممثل عن إحدى المؤسستين في رأسمال الشركة يعد إشارة إيجابية، أو سلبية في حالة الانسحاب، كما يؤكد ذلك مسير أحد المؤسستين الاستثماريتين:

في بورصة الدارالبيضاء، يعتبر الرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد، خالد الشدادي، شخصاً متطلِّباً للغاية. حيث إنه يمحص حسابات المجموعات المالية التي يستثمر فيها ويحلل وضعها المالي بدقة كبيرة. كما أنه يعطي أحياناً إشارات تشجع أطرافاً أخرى مثل « التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين » على السير على خطاه. فوجود الصندوق المهني المغربي للتقاعد في لجنتك التقريرية هو إشارة إيجابية للسوق، ودليل على أنه يمكنك الحصول على مستثمرين آخرين، لكن في حال انتشار خبر رفضه، آنذاك يحدث العكس تماماً. (مقابلة، الدارالبيضاء، 24 نونبر 2015)

وأخيراً، فإن التمويلات التي يأتي بها عضو مجلس الإدارة لصالح مشاريع المجموعة تعتبر بدورها مورداً تبادلياً، وهو الأمر الذي يشرحه أحد الأطر العليا في إحدى المجموعات الكبرى في صلب الشبكة:

لقد فعل المدير التنفيذي لمجموعتنا كل ما بوسعه للحصول على دعم صندوق الإيداع والتدبير أو الصندوق المهني المغربي للتقاعد أو التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين، وأنتم تعلمون أن هذه المجموعات تتوفر على إمكانيات مالية كبيرة. ولفهم قيمة مساهمتهم، يكفي النظر إلى فروع مجموعتنا وسترون أنها (صندوق الإيداع والتدبير والصندوق المهني المغربي للتقاعد والتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين) مشتركة في العديد من مشاريعنا، بل إن هذه المجموعات تشارك في تمويلها. (مقابلة، الدار البيضاء، 19 يوليوز 2014)

الواقع أن صندوق الإيداع والتدبير والصندوق المهني المغربي للتقاعد يعتبران حالياً الممولين الرئيسيين للمجموعات الخاصة الكبرى في المغرب، وهو الأمر الذي يجعل هذين المستثمرين المؤسساتيين فاعلين قادرين على تغيير حكامة الشركات المدرجة في البورصة.

من المركز إلى الأطراف

إن الرهان الحقيقي في هذه الشبكة هو الوصول إلى المعلومة وإلى استثمارات الفاعلين المركزيين. وكلما اقترب عضو مجلس الإدارة من صندوق الإيداع والتدبير والصندوق المهني المغربي للتقاعد، كلما زادت فرصه في الحصول على المعلومات الهامة أو على التمويل.

غير أن تحليل بنية الشبكة (الشكل 1) يظهر أنه يبدأ من المركز ويسير في اتجاه المحيط، وهو ما ينجم عنه مجموعة من التفاوتات: فعلى مستوى المركز، نجد أن ثلثا العُقد تتصل بالصندوق المهني المغربي للتقاعد وصندوق الإيداع والتدبير، كما يمكنها الوصول إلى الموارد (المعلومات والتمويلات)؛ بينما يشكل الثلث المتبقي المحيط: وهي عبارة عن جزر معزولة غير متصلة بالمركز.

لكن المفاجئ هو أن هذه الأطراف  يتألف من رجال أعمال أكثر ثراء من نظرائهم في المركز، كما هو الحال بالنسبة لعزيز أخنوش وميلود الشعبي وأنس الصفريوي (وهم 3 من 5 مليارديرات مغاربة حسب تصنيف « فوربز » لأكبر الثروات في إفريقيا سنة 2014). وفي مركز الشبكة، نجد مديري أكبر ثروتين في البلاد، وهما عثمان بنجلون (الذي تتوفر مجموعته على 19 مقعداً في مجالس الإدارة) ومحمد السادس عبر « الشركة الوطنية للاستثمار » (18 مقعداً في مجالس الإدارة)؛ إضافةً إلى العديد من المليونيرات (محمد بنصالح، 11 مقعداً؛ ومحمد الأزرق – مجموعة العلمي – 8 مقاعد؛ ومولاي حفيظ العلمي، 7 مقاعد)؛ وأعضاء مجالس إدارة مختلف الأبناك وشركات التأمين والمؤسسات الاستثمارية التي تدير مدخرات الموظفين كصناديق الضمان الاجتماعي أو معاشات التقاعد (صندوق الإيداع والتدبير والصندوق المهني المغربي للتقاعد) أو التعاضديات الفلاحية أو المركزية (التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين – التعاضدية المركزية المغربية للتأمين)؛ وأعضاء مجالس إدارة المجموعات الأجنبية كشركة « لافارج » أو بنك باريس الوطني « بي إن بي »، بالإضافة إلى ممثلين عن 3 مؤسسات مالية تضم مستثمرين خليجيين.

وقد أدت تدابير الهندسة المالية هذه، بما فيها المشاركة في مجالس الإدارة، إلى ظهور فاعلين جدد من شاكلة مجموعة مولاي حفيظ العلمي التي لم تكن موجودة قبل عام 1995 والتي أصبحت فاعلاً بارزاً في النواة الأساسية للنخبة الاقتصادية بعد أن اشترت شركة التأمين المغربية الخاصة « سينيا » سنة 2005، كما نتج عن هذه التدابير زيادة في حجم المجموعات الأكثر قدماً كمجموعة عثمان بنجلون بعد أن سيطر هذا الأخير على الشركة « الملكية الوطنية للتأمين » وعلى « البنك المغربي للتجارة الخارجية »، فضلاً عن « الشركة الوطنية للاستثمار » بعد أن ضمت إليها شركة « وفا بنك » التابعة لمجموعة الكتاني.

كما ظهرت طريقة أخرى للتحكم في الاقتصاد حين تمكنت « الشركة الوطنية للاستثمار »، وهي شركة تابعة لمجموعة « أومنيوم شمال إفريقيا » (أونا)، من أن تصبح الشركة الأم وبذلك تكون الشركة القابضة الرئيسية للمجموعة. والحال أن « الشركة الوطنية للاستثمار » قد بيعت لائتلاف من المستثمرين يقودهم « البنك التجاري المغربي » والذي تسيطر عليه الشركة الملكية القابضة. وبعيداً عن كون هذه العملية غير قانونية، وقد مكنت هذه العملية العائلة الملكية من زيادة حصتها من رأسمال الشركة القابضة، محكمة بذلك سيطرتها عليها.

الشركة الوطنية للاستثمار: برج مراقبة الاقتصاد المغربي

بمقدور أهم وسيطين في الاقتصاد المغربي (صندوق الإيداع والتدبير والصندوق المهني المغربي للتقاعد) المساهمة في استقرار أو تغيير هيكل هذه النخبة الاقتصادية من خلال المعلومات التي يقومون بتداولها والتمويلات التي يخصصونها للمشاريع الاستثمارية. غير أنه وبخلاف صناديق التقاعد الأمريكية التي لعبت دوراً هاماً في تغيير النظام الرأسمالي والتي كانت تتمتع بالاستقلالية الاستثمارية، يؤثر النظام الملكي المغربي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية لهاتين المؤسستين. وكما جاء على لسان أحد متتبعي الحياة الاقتصادية المغربية:

لنقل إن منطق الاستثمار بمفهومه الكلاسيكي حاضر بكل تأكيد، إلا أن السلطة المركزية قد تشهر ورقة الفيتو في وجه أي مؤسسة استثمارية في حال عدم رضاها على طرف معين. من جهة أخرى، هناك استثمارات استراتيجية بالنسبة للسلطة، وفي هذه الحالة تتلقى المؤسسات الاستثمارية تعليمات لدخول غمارها. (مقابلة، الدارالبيضاء، 10 أكتوبر 2015)

وقد تجلى هذا التأثير على سبيل المثال عند استحواذ صندوق الإيداع والتدبير على حصص في رأسمال « البنك المغربي للتجارة الخارجية »، وهو الأمر الذي سمح للسلطة المركزية بتعيين عضو مجلس إدارة داخل أهم شركة ضمن مجموعة بنجلون، وبفرض شكل من أشكال السيطرة على ثاني شركة قابضة خاصة بالمغرب.

في الواقع، لم يرغب المحللون في شراء « صندوق التدبير والإيداع » لحصص من رأسمال « البنك المغربي للتجارة الخارجية »، لكن انتهى بنا الأمر في أحد الأيام أمام مساهمة متقاطعة مع مجموعة بنجلون. (مقابلة، الرباط، 19 أكتوبر 2015)

والحال أن « الشركة الوطنية للاستثمار » هي المجموعة التي تتشارك أكبر عدد من المقاعد مع صندوق الإيداع والتدبير والصندوق المهني المغربي للتقاعد، إذ يمتلك هذان الأخيران على التوالي مقاعد في 4 و5 شركات من مجموع الشركات الخمس التي تعتبر فيها « الشركة الوطنية للاستثمار » مساهماً بالتعاون مع رأسمال أجنبي. من ناحية أخرى، تشير دراسة رأسمال الصندوق المهني المغربي للتقاعد إلى أن 7 من أصل 15 عضواً من أعضائها ينتمون إلى « الشركة الوطنية للاستثمار » (علماً أن من بين المجموعات الكبرى التي تشارك في اجتماعات المساهمين، نجد شركتين عموميتين وهما « الخطوط الملكية المغربية » و »البنك الشعبي » التي يعين الملك رئيسيها التنفيذيين). كما تشارك « الشركة الوطنية للاستثمار » في اللجنة الاستثمارية التابعة للصندوق المهني المغربي للتقاعد التي تضم ممثلين عن شركتين (من أصل 4 شركات) تعتبر « الشركة الوطنية للاستثمار » أحد المساهمين فيها. وبالتالي، فإن هذه الشركة تتحكم بشكل كبير في عملية اتخاذ القرار في هذه المؤسسة.

ويوضح الكاتبان تحكم « الشركة الوطنية للاستثمار » في المؤسسات الاستثمارية بمجموعة من الأمثلة. ولعل أدقها هو عندما فوتت « الشركة الوطنية للاستثمار » حصصها من شركة السكر التابعة لها، « كوسومار »، في يناير 2014 وفضلت المؤسسات الاستثمارية التي ترأسها على مجموعة « ويلمار » الدولية التي تشارك في لجنتها التقريرية. وبالرغم من تفويت الحصص، استمرت « الشركة الوطنية للاستثمار » في امتلاك ممثلين عنها في مجلس إدارة « كوسمار » و »لوسيور »، حتى أنها ترأست مجلس إدارة « كوسمار ».

كلمة طفرة

غداة إفلاس « المجموعة الأمريكية الدولية » (AIG) و »ليمان براذرز » و »بير ستيرنز » وغيرها من كبرى شركات التأمين والمال والاستثمار، سلطت الأزمة المالية التي اندلعت سنة 2008 الضوء على أهمية الترابط بين المؤسسات المالية ومخاطر انتقال العدوى إلى بقية الاقتصاد. غير أن هيكلاً تهيمن عليه قلة من الفاعلين، مثل شبكة الحكامة الخاصة بالاقتصاد المغربي، يعد سيفا ذا حدين. فمن جهة، تقوم هذه الجهات بتنسيق الاقتصاد، لأنها تسهل نقل المعلومات وتنشر استراتيجيات استثمار على نطاق واسع. ومن جهة أخرى، تعد هذه الهياكل أكثر عرضة للخطر إذا كانت الجهة المركزية تعاني من مكامن ضعف. وفي شبكة يغلب عليها طابع المركزية، ينتشر ضعف الجهة المركزية بسرعة ليصل إلى الأطراف المحيطة، مما يؤدي إلى حدوث حالات فشل متتالية. فعندما يواجه الفاعلون المركزيون صعوبات مالية، كما كان الحال منذ سنوات قليلة بالنسبة لصندوق الإيداع والتدبير والصندوق المهني المغربي للتقاعد، من المحتمل أن تتأثر الشبكة بأكملها.

وفي بحث مشابه تقريباً تم نشره في أبريل 2017 في ملحق « المجلة المغربية للعلوم السياسية والاجتماعية » الخاصة بالاقتصاد السياسي في المغرب، حيث تم توسيع عينة الشركات إلى 344 شركة، بما في ذلك الشركات غير المدرجة في سوق الأوراق المالية (ويتعلق الأمر بـ344 شركة حققت أكبر الإيرادات في 2012 و2013)، يؤكد أوبنعل وزروال صحة الخلاصات التي توصلوا إليها عن الاقتصاد المغربي. ففي هيكل يرتكز حول ثنائية المركز والمحيط حيث يهيمن حوالي 20 مساهم على الشبكة، ومن بينهم صندوق الإيداع والتدبير و »الشركة الوطنية للاستثمار » اللذان يحتلان مكانة مركزية (بدلا من « الصندوق المهني المغربي للتقاعد » منذ ثلاث سنوات مضت).

لكنهما يوضحان أيضاً من خلال دراسة تطور طبيعة الشركات والقطاعات التي تسيطر عليها المكونات الرئيسية الثلاثة للرأسمال المغربي: الأجنبي والعمومي والخاص، وذلك على مدى أربعين عاماً، أنه إذا كان المكون الأول قد عزز مكانته بمفرده أو بالاشتراك مع الرأسمال المغربي الخاص في القطاعات الصناعية والإنتاجية، وجه المكونان الأخيران بشكل كبير مساهماتهما إلى القطاعات المعرضة للخطر بشكل خاص مثل القطاع المالي أو تجارة التجزئة أو العقارات. وهو ما يثير بعض المخاوف في حال وقوع عاصفة مالية.

– المصدر: عن موقع “طفرة”