في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المجلس الجماعي بطنجة، لجأ البشير العبدلاوي عمدة المدينة يوم الإثنين الماضي 21 ماي الجاري، خلال الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر ماي إلى المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تعطيه حق طرد عضو من أعضاء المجلس من الجلسة أخل بالنظام، معتمدا في ذلك على الأغلبية المطلقة التي يتوفر عليها حزب العدالة والتنمية .

وكان العبدلاوي قد دخل في نقاش حاد مع المستشار عبد الفتاح المساوي المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي التحق مؤخرا بعد وفاة المستشار أحمد الفليوي، حول عدم إعطائه الكلمة وإغلاق لائحة المتدخلين دون تسجيل إسمه لإبدء وجهة نظر حول نقطة مدرجة في جدول الأعمال، وهو ما اعتبره العمدة غير صحيح، مشيرا إلى أن المستشار طلب الكلمة بعد إغلاق لائحة المتدخلين، وأمام إلحاح المستشار في طلب أخذ الكلمة وبشكل اعتبر مبالغا فيه، فعل رئيس الجلسة منطوق الفقرة الثانية من المادة 48، مطالبا رئيس الدائرة الذي كان يتواجد بالمنصة القيام بواجبه، وهو ما استجاب له فورا حيث طالب المستشار المطرود بمغادرة القاعة .

قرار الأغلبية ترك احتجاجات وسخط كبيرين، حيث احتج أعضاء المعارضة بشدة على إجراء الأغلبية، واصفين إياه بالغير مسبوق، لينسحبوا بعدها بشكل جماعي من القاعة، لتبقى الأغلبية وحيدة لاستكمال باقي نقاط جدول الأعمال، حيث تمت المصادقة عليها بإجماع الأعضاء الحاضرين، وسط مقاطعة معظم وسائل الإعلام المحلية في سياق احتجاجاتها وما تعتبره ضعفا في تواصل المكتب المسير الجماعي مع الإعلام المحلي والجهوي.  

وتجدر الإشارة إلى أن الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات تقول “لا يجوز للرئيس طرد أي عضو من أعضاء مجلس الجماعة من الجلسة. غير أنه يمكن للمجلس أن يقرر دون مناقشة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، طرد كل عضو من أعضاء المجلس من الجلسة يخل بالنظام أو يعرقل المداولات أو لا يلتزم بمقتضيات القانون والنظام الداخلي، وذلك بعد إنذاره بدون جدوى من قبل الرئيس” .

الرفاعي: قرار الطرد انتكاسة سياسية

الحقوقي والمحامي عبد المنعم الرفاعي اعتبر “قرار طرد عضو جماعي من الجلسة تفعيلا لمقتضيات المادة 48 من القانون التنظيمي للجماعات هو انتكاسة سياسية”.

وأضاف في حديث مع موقع “لكم”، “أخلاقيا قرار طرد عضو من أعضاء الجماعة ينم عن وجود ما يصطلح عليه بديكتاتورية الأغلبية التي تقرر ما تراه هي مناسبا دون اعتبار لموقف المعارضة”.

وقال المحامي تعليقا على ما جرى “قانونيا و على عكس ما جاء في بعض عناوين المقالات الصحفية فإن رئيس المجلس يمنع عليه طرد عضو من أعضاء الجماعة من الجلسة وإمكانية اتخاذ قرار الطرد مخولة للمجلس وبدون مناقشة شريطة موافقة الاغلبية المطلقة للحاضرين”، مشيرا إلى أن “قرار الطرد لا يلجأ إليه إلا بعد إنذار العضو من طرف الرئيس بدون جدوى و أن يكون العضو فعلا قد أخل بالنظام وتسبب في عرقلة المداولات  لم يلتزم بالقانون و النظام الداخلي”.

وزاد المتحدث موضحا “لذلك فإنه وفي أعراف وتقاليد الجلسات كيف ما كان نوعها حينما يصبح من الصعب استمرار انعقادها لأي سبب من الاسباب فإن الرئيس يقرر رفع الجلسة لمدة زمنية محددة تكون كافية لضمان استئنافها في ظروف جيدة بعد تدخل أصحاب النوايا الحسنة و توضيح ما يلزم توضيحه خاصة و أن الاجتماع مخصص لمناقشة شؤون المواطنين و مصالحهم و من المفترض أن الأغلبية و المعارضة يهدفان معا إلى خدمة الصالح العام و هما ليسا خصمان يذوذان عن مصالح متعارضة”.

بروحو: أساء للمجلس الجماعي

من جانبه قال أحمد بروحو عن الأغلبية المدبرة لشؤون جماعة طنجة أن “ما قام به العضو المطرود فيه اساءة خطيرة في حق عمدة المدينة وأعضاء مجلسها الجماعي، وهو تكرار فج لسلوك سابق له في أول التحاقه بالمجلس عضوا خلفا للمرحوم احمد الفليوي.رحمة الله عليه”.

ووصف في حديث مع وسائل الإعلام القليلة التي حضرت “هذا السلوك بالمنحرف والمدان أخلاقيا وقانونيا، وسياسيا”، وهو ما أدى يقول المتحدث “بالمجلس الى المصادقة على طرده من أشغال الدورة، وتنفيذ ذلك من طرف ممثل السلطة المحلية”.

الكاتب الإقليمي الجديد لحزب العدالة والتنمية، ذكر في ذات الحديث بما قام به المستشار المطرود في الدورة السابقة دورة التحاقه، “حيث قام بعمل سيئ، وأساء إلى العديد من الأعضاء، وأساء إلى الرئيس، ومع الأسف اليوم وفي إطار الجلسة الثانية قام بنفس الدور”، موضحا أنه “لم يكن مسجلا في لائحة المتدخلين، والرئيس طلب مرارا وتكرارا من الحاضرين التدخل، ولما اختتمت المداخلات أراد التدخل بالقوة ورغم أنف المجلس، ولما أخبره الرئيس أنه يمكنه التدخل في نقط أخرى أكال له تهم خطيرة وأساء إليه”.