قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الأربعاء بالرباط، إن ما حققه المغرب خلال سنة 2017 من تحسن في مؤشر ملامسة الرشوة، يجب أن يستمر، وأن تواكبه إنجازات حقيقية يلمسها الجميع وترفع منسوب الثقة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد العثماني دعا، في كلمة افتتاحية بمناسبة الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمكافحة الفساد، أعضاء اللجنة إلى الانخراط الجماعي من أجل ضمان انطلاقة قوية لعملها، والمتمثل أساسا في تتبع تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وإلى صياغة برنامج المرحلة المقبلة لتحقيق نجاحات على أرض الواقع، بما يضمن مصلحة الوطن والمواطن.

وأبرز أن هذا الاجتماع يشكل انطلاقة فعلية لعمل اللجنة وأن الحكومة لا تنطلق من فراغ في مكافحة الفساد، بل تستفيد من الجهود التي بذلت في هذا المجال منذ سنوات خلت، وتعمل على ترصيدها للمضي قدما في مكافحة الظاهرة، مستحضرة تجارب عدد من المؤسسات الدستورية المتخصصة في المجال.

كما أوضح  العثماني أن الحكومة حرصت خلال تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، على ضمان تمثيلية عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات الدستورية وكذا المؤسسات المهتمة بهذا المجال، إضافة إلى تمثيلية المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وفي معرض حديثه عن مرتكزات استراتيجية مكافحة الفساد، ذكر رئيس الحكومة أن دستور 2011 خصص فصلا كاملا للحكامة وأرسى مبدأ النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مذكرا أيضا بالإرادة الملكية القوية، من خلال الخطب والرسائل الملكية التي شددت على إيلاء ورش مكافحة الفساد الأهمية اللازمة.

وأشار البلاغ إلى أن رئيس الحكومة تطرق كذلك إلى ما تضمنه البرنامج الحكومي من اعتبار محاربة الفساد أولوية من أولويات عمل الحكومة، بحكم أن هذا الورش استراتيجي، مؤكدا أن الحكومة واعية بضرورة المضي قدما لتحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال، الذي يهم كل المغاربة، ويحتاج إلى عمل تراكمي مستمر.

بعد ذلك، قدم وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية،  محمد بن عبد القادر، عرضا تركيبيا تطرق فيه إلى مراحل إنجاز برامج الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وإلى مختلف المجهودات المبذولة على مستوى التعاون الدولي من خلال تعبئة شركاء دوليين عبر إنجاز عدد من البرامج الهادفة إلى تعزيز قيم النزاهة وتخليق المرفق العام.

تمت المصادقة -يضيف البلاغ- على مجموعة من التوصيات على مستوى الإنجاز والحكامة والتمويل، في مقدمتها أجرأة الالتزام الحكومي بشأن تعزيز قيم النزاهة بالمرفق العام، ووضع ذلك في صلب السياسات العمومية.

كما تقرر عقد اجتماع ثان للجنة في غضون ثلاثة أشهر على الأكثر، يتم خلاله عرض الجدولة المحينة للاستراتيجية والمصادقة عليها، وعرض صيغة مدققة للتقرير التركيبي قصد نشره، وكذا تحديد الإجراءات الأولوية وذات الأثر المباشر على المواطنين، المتعين تحقيقها على المدى القريب.

وحضر الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمكافحة الفساد عدد من الوزراء وممثلي القطاعات العمومية والهيآت الدستورية والمؤسسات ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، أعضاء اللجنة.