قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، الثلاثاء 27 فبراير الجاري، بجنيف، أن المغرب يترجم التزامه بجعل حماية والنهوض بحقوق الإنسان خيارا استراتيجيا إلى أفعال.

وأوضح خلال الجزء الرفيع المستوى للدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان، أن سنة 2017 شهدت نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض، طبقا لدستور 2011.

كما تم خلال السنة الماضية، يضيف  الرميد، تنصيب أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأعضاء المحكمة الدستورية، مما سيعزز دور القضاء في حماية الحريات وحقوق الإنسان.

وذكر بتفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان من خلال اعتماد  القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تم تعزيز اختصاصاته فضلا عن احتضانه للآليات الوطنية المنصوص عليها في اتفاقيات حقوق الإنسان أو البروتوكولات الملحقة بها، ويتعلق الأمر بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وآلية حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وآلية التظلم الخاصة بالأطفال.

وأشار أيضا إلى اعتماد القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز والقانون المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة والقانون المتعلق بالمجلس الاستشاري الشباب والعمل الجمعوي.

وفي السياق ذاته، أكد الرميد على القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين وقانون محاربة العنف ضد النساء وقانون الاتجار بالبشر والقانون الإطار المتعلق بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

وبالموازاة مع ذلك، يقول الوزير، واصلت المملكة سياستها الرامية إلى ضمان حقوق المهاجرين واللاجئين، من خلال مواصلة التسوية الاستثنائية لوضعية المهاجرين، ومنح صفة لاجئ لعدد من الأشخاص والاعتراف القانوني بجمعيات للمهاجرين مع تيسير ولوجها إلى التمويلات الهادفة إلى تعزيز حقوق هذه الفئة وحمايتها.

من جهة أخرى، قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان إن المغرب استقبل في أكتوبر 2017 اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، حيث حرص على توفير كل الظروف الملائمة لقيام اللجنة بمهمتها من خلال تنظيم لقاءات رسمية مع السلطات الحكومية والمؤسسات المعنية والتعاون التام معها في إجراء زيارات ميدانية لأماكن الحرمان من الحرية.

وفي الإطار ذاته، أكد الرميد استعداد المملكة استقبال خلال هذه السنة المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين والمقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب .

وعلاوة على ذلك، سجلت الأقاليم الجنوبية، خلال الانتخابات الجهوية والتشريعية الأخيرة، سنتي 2015 و ،2016 أعلى معدلات المشاركة مقارنة بباقي مناطق المغرب، مكرسة بذلك الانخراط الثابت لساكنة الأقاليم الجنوبية في العملية الديمقراطية.

من جهة أخرى، قال الوزير، أن إعداد خطة عمل وطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وفق مقاربة تشاورية موسعة مع مختلف الفاعلين المعنيين، مضيفا أن هذه الخطة تضمنت تدابير واقعية وقابلة للإنجاز، بلغ عددها 435 تدبيرا تهم مجالات الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

وتابع ” أن هذه الخطة تضمنت آلية تعددية لتنفيذها سيتم قريبا إحداثها يناط بها وضع مخطط إجرائي وجدولة زمنية ومؤشرات التتبع والتقييم”.

ويشار، ان  منظمة العفو الدولية، قالت في تقريرها الأخير، أوردت ان تعامل السلطات المغربية مع احتجاجات الريف “مسيء جدا”.

وسجل التقرير السنوي 2017/ 2018 لمنظمة العفو الدولية حول حقوق الإنسان، أنه تم سجن عدد من الصحفيين والمتظاهرين المطالبين بالعدالة الاجتماعية والحقوق السياسية في المغرب، مضيفا أنه “كثيرا ما كان إثر محاكمات جائرة”.

ودعا إلى “إجلاء الحقيقة بخصوص التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في المغرب، والتحقق من مزاعم بعض المعتقلين الذين ذكروا أنهم تعرضوا للتعذيب وإساءة المعاملة في حجز الشرطة”.

وسجل التقرير أن المهاجرين “تعرضوا للقوة المفرطة والاحتجاز”.

وأشار إلى أن السلطات استخدمت مواد في القانون الجنائي تتعلق بالسب والقذف والتحريض على التظاهر أو على العصيان من أجل محاكمة وسجن صحفيين ومدونين ونشطاء “انتقدوا مسؤولين أو نشروا أنباء عن انتهاكات حقوق الانسان أو فساد او احتجاجات شعبية”.