حذر باحثون مغاربة من انتشار ظاهرة الفساد والرشوة في المملكة نظرا إلى تأثيرها السلبي على الاقتصاد ومستقبل البلاد.

واعتبروا، أن الطريقة المثلى لمُحاربة الفساد والرشوة هي تكريس مبادئ الديمقراطية الحقة، وتطبيق الحكامة  الجيدة، ومحاكمة ناهبي المال العام.

واحتل المغرب المرتبة 90، ضمن 176 دولة، خلال 2016، متراجعا مرتبتين عن 2015، على مؤشر إدراك الرشوة، الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، في يناير 2017.

وصادقت الحكومة المغربية، في 28 دجنبر 2015، على “استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد”، شاركت في إعدادها بعض جمعيات المجتمع المدني .

وتسعى هذه الاستراتيجية إلى تحقيق هدفين أساسيين، وهما: جعل الفساد في منحى تنازلي، وتحسين مجال المعاملات.

 نوايا بلا تفعيل

ووفق فؤاد عبد المومني، كاتب عام المنظمة المغربية لمكافحة الرشوة (ترانسبارنسي المغرب)، فإن المغرب لا يزال يُراوح مكانه بين الدول التي لا تزال تفكر في مُحاربة الرشوة والفساد.

وانتقد المومني،  ما أسماه “بعض مظاهر الفساد والرشوة في بعض القطاعات.. المغرب يقوم بخطوات تدخل في نطاق إعلان النوايا دون تفعيل على مستوى الواقع”.

وأوضح أن تطبيق القانون من المؤشرات التي تسمح للمواطنين بالإحساس بأن بلادهم تشهد تغييرات حقيقية.

وشدد المومني على ضرورة اعتماد إجراءات فعلية للحد من الرشوة والفساد، يتم بموجبها بعث رسالة إلى المسؤولين والموظفين بأنهم عرضة للمحاسبة والمحاكمة.

 تدابير وقائية

بدوره، قال الدكتور محمد براو، وهو باحث وخبير دولي في الحكامة والمحاسبة ومكافحة الفساد، إن “اعتماد الديمقراطية والقانون وإعلاء ثقافة المحاسبة على كافة المستويات كفيل بمكافحة الفساد”.

وتابع براو، أنه “كلما تواجدت الشروط والاستحقاقات المُضادة للفساد، كانت مُدركاته قليلة أو قابلة للسيطرة عليها، وكلما انتفت تلك الشروط والاستحقاقات تنامت مُدركات الفساد وتفشت”.

وأوضح أن الوضع السياسي والاجتماعي المستقر يساهم في محاصرة الفساد والرشوة.

ولفت براو إلى أن “الشفافية لها دور مركزي بالنظر إلى كونها تلعب دورا استباقيا في الوقاية من الفساد”.

ودعا الحكومة إلى العمل وفق مُقاربة واقعية مبنية على مبدئي التدرج والمُراجعة والتقييم المستمرين.

كما دعا أيضا إلى تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والإسراع في إخراج قانون الحق في الحصول على المعلومات (تمت المصادقة عليه في البرلمان مؤخرا)، فضلا عن ضرورة تفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

ومضى قائلا: “لو بدأنا في تفعيل هذه التدابير بجدية وسرعة وفعالية وبروح تشاركية بناءة أعتقد أننا سنخطو إلى الأمام في تقليص فارق الخسارة في معركة التغلب على الفساد، الذي يبدو أنه يتقدم على جهود مكافحته بأشواط وأشواط”.

 الفساد طريق للاحتجاجات

فيما اعتبر محمد المسكاوي، نائب المنسق الوطني للهيئة الوطنية لحماية المال العام ، أن الفساد في المغرب يتطور مع تطور القوانين.

ودعا إلى “تفعيل قانون عدم الإفلات من العقاب للضرب على أيدي ناهبي المال العام”.

وأوضح المسكاوي،  أن “ناهبي المال العام يشتغلون في إطار شبكة علاقات تحميهم من مثولهم للمُحاسبة”.

ودعا إلى وضع منظومة قانونية لحرمان ناهبي المال العام من حقوقهم المدنية، مثل عدم منحهم الحق في الترشح للانتخابات.

وتابع المسكاوي بقوله إن “مسؤولية تفشي حالات الفساد والرشوة مُشتركة بين قطاع الإعلام والقضاء والمواطن”.

وشدد على أن تفشي مظاهر الفساد يؤدي إلى اندلاع الاحتجاجات الشعبية.

ودعا إلى ضرورة توفر إرادة حقيقية لمُحاربة الفساد من الجهات الرسمية، لكونه يؤثر في القدرة الشرائية للمواطن، ويؤدي إلى تزايد أعداد العاطلين عن العمل.

 مرتبة متدنية

وخلال افتتاح المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية في مجلس المستشارين، قال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، الإثنين، إن مرتبة بلاده في مجال محاربة الرشوة “ما زالت متدنية، ولم يتحقق فيها التقدم الكافي”.

وأضاف العثماني أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تستطيع أن تؤثر في نسبة النمو وفي أهداف التنمية.

وشدد على أن مُحاربة الفساد، سواء كان المالي أو الإداري، من شأنه أن يؤدي الى تعزيز التنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية في المغرب.

كان وزير العدل المغربي، محمد أوجار، أعلن أن المعدل السنوي لقضايا الرشوة في محاكم البلاد بلغ 7000 قضية، خلال 2017، فيما بلغ عدد قضايا الفساد، خلال 2016، نحو 112 قضية.