قال أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط، إن الحكومة المغربية تحتاج إلى شرح فوائد ومخاطر نظامه الجديد المرن للعملة الذي سيذكي التضخم.

وكشف الحليمي، لوكالة رويترز أن التضخم السنوي سيرتفع إلى حوالي 1.6 في المئة في 2018 من 0.2 في المئة العام الماضي، مع صعود أسعار النفط، وأيضا مستويات التضخم في الدول التي تصدر الغذاء وسلعا أخرى إلى المغرب.

وأطلق المغرب هذا الأسبوع نظاما أكثر مرونة لسعر الصرف، في إطار إصلاحات لتحرير السوق أوصى بها صندوق النقد الدولي لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية والحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية للبلاد.

وشهد الدرهم المغربي تحركات محدودة للغاية أمام عملات رئيسية، وهو ما أدى إلى انحسار القلق من خفض قيمته. وقال بنك المغرب المركزي إنه سيتصدى لأي مضاربات باستخدام احتياطياته.

وقد يذكي انخفاض في قيمة الدرهم التضخم لأن المغرب يستورد بعض حاجاته الغذائية، وهو ما يلحق ضررا بالفقراء.

وقال الحليمي إن الحكومة تحتاج إلى أن تشرح للمغاربة فوائد ومخاطر تغييرات العملة. وأضاف قائلا في مقابلة ”كان بودي أن يكون هناك حوارا وطنيا لتفسير ما هي الدوافع وراء هذا القرار وما هي الفوائد“.

وحينما سئل عما إذا كان تحرك الدرهم سيؤدي إلى ارتفاع التضخم، قال الحليمي ”هذا محقق لأن الطلب على المواد الأولية سيزداد“. وأضاف أن المغرب سيضطر لزيادة الانفاق العام القادم على واردات القمح وسلع أساسية أخرى وأيضا قطع الغيار.

وقال ”نحتاج إلى معرفة التفاصيل“، مضيفا أنه يريد أن يعرف من صندوق النقد الدولي ما إذا كان التحرك بشأن الدرهم يأخذ في الاعتبار الاحتياجات المحددة للاقتصاد المغربي.

ووسع النظام الجديد نطاق تداول الدرهم مقابل العملات الصعبة إلى 2.5 بالمئة صعودا أو هبوطا من سعر مرجعي، من 0.3 بالمئة في السابق.

 التعليم

قال الحليمي إن الحكومة في حاجة إلى زيادة الاستثمار في التعليم، مع بقاء التلاميذ المغاربة في المدارس أربعة أو خمسة أعوام فقط في المتوسط، وهو أحد أدنى المعدلات في العالم. وتابع قائلا ”نقص جودة التعليم يؤدي إلى الفقر“.

وكرر الحليمي القول بأن من المرجح أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 2.8 بالمئة في 2018 من 4.0 بالمئة العام الماضي بسبب تراجع الإنتاج الزراعي وضعف أداء القطاع الصناعي بشكل عام.

وقال إن المغرب يتوقع حصاد ما بين 7 ملايين إلى 7.5 مليون طن من القمح هذا العام، رغم تأثر قطاع الزراعة بقلة الأمطار. وأضاف أن من المتوقع أن يرتفع عدد السياح الأجانب الزائرين للمملكة.

ويعمل المغرب منذ سنوات مع بعثة فنية من صندوق النقد الدولي لتحرير عملته، ويقول الجانبان إن هذه الخطوة ستحدث تدريجيا وإن التعويم الكامل سيستغرق سنوات.

ويقول البنك المركزي وصندوق النقد إن لدى المغرب احتياطيات كافية من النقد الأجنبي تغطي تكلفة الواردات لنحو نصف عام، وهو ما يتيح انتقالا سلسا للنظام الجديد. ويدير البنك المركزي الدرهم مقابل سلة عملات وزن اليورو فيها 60 بالمئة والدولار 40 بالمئة.

وقال بنك المغرب إنه سيتدخل في السوق إذا اقتضت الضرورة من خلال عطاءات منتظمة لبيع الدولار وعملات أخرى عند الحاجة.