أصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، اليوم الأربعاء، قرارها في قضية ناصر الزفزافي ومحمد جلول ومن معهما، القاضي بتأييد الأمر بالإحالة الصادر عن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى نفس المحكمة وتبني باقي المتابعات الواردة بالتقرير الاستئنافي للوكيل العام بنفس المحكمة.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أصدر الأمر بالإحالة في ملف ناصر الزفزافي ورفاقه بقرار يتضمن 242 صفحة، بخصوص 32 متهما من نشطاء “حراك الريف” ضمنهم شخص واحد في حالة سراح.

ويذكر أن قرار الإحالة يتضمن ثلاث مجموعات وهي مجموعة جلول المكونة من 5 معتقلين، ومجموعة المجاوي المتكونة من 20 متهما ضمنهم شخص واحد في حالة سراح، بالإضافة إلى مجموعة ناصر الزفزافي التي تضم 7 معتقلين.

واستأنفت النيابة العامة جزءا من قرار الإحالة، وهو ما نظرت فيه الغرفة الجنحية اليوم الأربعاء، علما أن القرار يتضمن متابعة ناصر الزفزافي ورفاقه بالفصلين 201 و202، المتضمنين لعقوبتي الإعدام والمؤبد.

وكشفت مصادر من هيئة الدفاع، أنه من المنتظر أن يتم تحديد تاريخ عقد أول جلسة محاكمة لمجموعة ناصر الزفزافي، في نهاية الأسبوع الجاري.