أفادت الباحثة في علم الاجتماع والاقتصاد بمركز “إميل دوركايم”، كنزة أفساحي، أن العائدات المالية “للكيف” لا تعود بالنفع على الاقتصاد المغربي، مشيرة إلى ضرورة أخذ نتائج تقرير الخارجية الأمريكية الأخير حول مكافحة المخدرات بحذر. والتي أكدت أن “الحشيش” يساهم بـ23 بالمائة في الناتج الإجمالي للمغرب.

وأوردت الأستاذة الجامعية في جامعة بوردو الفرنسية في حوار أجرته معها جريدة “لوموند” النسخة الإلكترونية، تم نشره اليوم الخميس 30 مارس الجاري، أن إنتاج القنب الهندي، أو ما يطلق عليه المغاربة “الكيف”، يحتل مكانا هاما في اقتصاد المغرب، إلا أن تقرير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات يبقى غير دقيق، إذ تحدث عن إنتاج المغرب لـ700 طن من القنب الهندي الجاهز للاستهلاك، التي قابلها بـمساهمته بـنسبة 23 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن التقرير خلط بين “الحشيش” في وضعيته الخام والآخر الجاهز للاستهلاك.

وأضافت المتحدثة التي حضرت دكتوراه حول “فك ألغاز ثقافة الكيف في المغرب” خلال ذات الحوار، أن الرقم الذي قدمه التقرير لإنتاج (الحشيش) المعد للاستهلاك، لم يأخد بعين الاعتبار حجم (الحشيش) المضبوط من قبل الشرطة والجمارك داخل المغرب وخارجه، ولم يتم على أساس تقدير مساحة (الكيف) المزروعة”، مستطردة: “في كلتا الحالتين، تبقى المنهجية المعتمدة غير واضحة”.

وأوردت الأستاذة الباحثة في مركز “جاك بيرك” في الرباط، أن هذا الرقم المقدم في التقرير لا يعكس الحقيقة، مشيرة إلى أن زراعة “الحشيش” في المغرب شهدت تغيرات على مدى العقد الماضي. ورافق هذا التغير حسب المحللة الاجتماعية والاقتصادية، انخفاض في المساحة المزروعة، مع إدخال أصناف جديدة مستوردة من أوروبا إلى الغلة، “هذه الأصناف الجديدة تحتاج إلى الكثير من الماء والأسمدة والمبيدات الحشرية، وتتطلب تقنيات زراعية جديدة غير متوفرة في المغرب، لأن بعض المزارعين لم يتقنوا بعد مهارات زراعة هذه الأصناف الجديدة. فضلا عن كون التربة نضبت بسبب الزراعة الجائرة للقنب التي دامت لسنوات”.

وفي تفسيرها لعدم استفادة الاقتصاد المغربي من عائدات “الحشيش”، قالت المتحدثة: “إن سعر استهلاك (الحشيش) المغربي الجاهز للاستعمال في أوروبا هو أغلى بكثير من سعر بيعه في مزرعة بالريف”، مشيرة إلى أن قسطا كبيرا من إيرادات سوق “الكيف المغربي “يستفيد منها اقتصاد الدول في الخارج، ولا يستفيد منها الاقتصاد المغربي، فضلا عن كون العديد من الفلاحين المغاربة يعيشون عدم الأمان نتيجة زراعتهم للنبتة”.

 وفي جواب على سؤال يتعلق بتفسيرها للمؤشرات التي تؤكد أن المغرب أكبر منتج ومصدر للحشيش، قالت المحللة الاقتصادية: “الشرطة والجمارك الأوروبية، أكدوا أن الحشيش المغربي يَصدَّر على نطاق واسع إلى أوروبا، وإلى جميع أنحاء العالم”، مشيرة إلى أن هذه المعلومة يجب أن تؤخد أيضا بحذر.

وفي ذات السياق أوردت المحللة أن تطوير حركة قمع الاتجار بالحشيش بين ضفتي المتوسط التي لا تتواجد في مناطق أخرى من العالم. ساهمت في كونه أول مصدر في العالم، “ناهيك عن كون إنتاج أفغانستان ولبنان والهند لهذا النوع من النبات، لا يمكن التعويل عليه”، تقول المحللة في ذات الحوار مع “لومند”.

“احتلال المغرب لأول منتج في العالم للحشيش ليس بالأمر المهم، نظرا للتغيرات في السوق العالمية والمنافسة الأوروبية،” ٍٍتقول المحللة التي أكدت على أن التركيز يجب أن ينصب على حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الآلاف من أسر الفلاحين المهمشين الذين يعتمدون بشكل كبير على هذا النوع من الاقتصاد في الريف.