تتسارع الأحزاب السياسية المشكلة للتحالف الحكومي برئاسة سعد الدين العثماني، إلى تحديد الهيكلة النهائية للحكومة المرتقبة، التي تستهدف إحداث تغيرات كبيرة في عدد من القطاعات الحكومية، حسب ما نشر من تسريبات إعلامية بخصوص تدبير الهندسة الحكومية.

التسريبات تحدثت عن تغيرات جوهرية قد تكبل سعد الدين العثماني عن ممارسة مهامه، في المقابل تمنح هامشا أكبر من التحرك لغريمه السياسي، عزيز أخنوش، رئيس “التجمع الوطني للأحرار”، الذي قد يستفرد بتدبير أهم الحقائب الوزارية )وزارة الاقتصاد والمالية والتجهيز والفلاحة والطاقة والصناعة والتجارة)، مما يجعل “البيجيدي” في الحكومة في وضعية الأقلية.

دار لقمان مازالت على حالها

قال علي السيجاري، المحلل السياسي والأستاذ الجامعي بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن “المعطيات السياسية لحدود الساعة غير واضحة، بما فيها إعفاء عبد الإله بنكيران من رئاسة الحكومة من طرف الملك، وأن ما يتم تدبيره مرحليا على مستوى مشاورات الهندسة الحكومية التي يقودها العثماني يتم بارتجالية بعيدة عن أي ورقة عمل تشمل طريقة تدبير المرحلة والبرنامج الحكومي إضافة إلى بروفايلات الوزراء الذين سيتم اختيارهم”، مضيفا “مما يؤكد على أن دار لقمان لازالت على حالها، وأن عملية توزيع الحقائب وهندسة الحكومة تنم على أن السياسة في المغرب توجد في المزاد العلني”.

وأوضح السيجاري في حديثه مع موقع “لكم”، أن كل الأحزاب السياسية خصوصا المشاركة في المؤسسات لم تصل بعد إلى مرحلة الوعي التاريخي الذي تقتضيه المرحلة، الذي به يمكن للدولة أن تكون لها كرامة”، مضيفا أن “المغرب لايزال في مرحلة التوازنات العامة إذ لا نعرف لحدود الساعة ماذا وقع في الخفاء بعد إعفاء بنكيران”.

تهميش مؤسسة رئاسة الحكومة والحط من كرامة الدولة

المحلل السياسي، يرى أن طريقة تدبير الأحزاب للهندسة الحكومية فيما يتعلق بالاستوزار، من خلال تصويت قيادات “البيجيدي” على مرشحيها للاستوزار والصراعات التي تشهدها باقي أحزاب التحالف الحكومي حول المناصب المرتقبة، يؤكد على “مسألة خطيرة وهي تهميش مؤسسة رئاسة الحكومة والحط من كرامة الدولة التي أصبحت في المزاد العلني بمنطق الوزيعة”.

وأشار المتحدث إلى أن “الأحزاب المعنية بتشكيل حكومة العثماني نسيت رسالة الملك في دكار، وعملت على الدخول في المنطق الحساباتي خصوصا فيما يتعلق بالاستوزار”، مردفا بالقول: “إن هذا العبث سيكون له أثر سلبي على الشعب سواء نجحت حكومة العثماني أم لا”، لأن “حكومة 7 أحزاب ماذا ننتظر منها في إنتاج السياسات العمومية؟” يضيف المتحدث.

وقال السيجاري، إن “الصراع الذي أبانت عليه نخب الأحزاب حول المناصب الوزارية جعل من الوظيفة الوزارية ريعا من قبل أحزاب الصورة التي تعودت البقاء في قاعة الانتظار إلى حين مجيء دورها، ناهيك عن أصحاب الفضائح الذين قد يرجعون بدون حياء إلى مواقعهم الوزارية”، مضيفا “للأسف وصلنا إلى درجة تحت الصفر من الناحية التاريخية وأصبح وضعنا غير إيجابي لأنه كلما تقدمنا نحو الأمام إلا وزدنا تأخرا أو على الأقل نعيد الكرَّة”.

الحل في تصحيح طبيعة النظام الانتخابي

ويرى المتحدث أن “الأزمة السياسية التي يعرفها المشهد السياسي بالمغرب، يجب أن تعالج من خلال إعادة تصحيح طبيعة النظام الانتخابي في المغرب بدل ضياع الوقت وتوزيع الأدوار”، مشيرا إلى أن “ما يحدث ارتداد على أصوات المواطنينن وتعبير عن اتجاه مخالف للتاريخ وللحركة السياسية”.

إلى ذلك اعتبر السيجاري، أنه “أمام الصورة المشوهة لما يقع يمكن التنبؤ بسيناريو آخر، بعدما أصبحت الحركة الحزبية بلا قيمة ولا دور، أي لم تعد للأحزاب قيمة لدى المواطنين”، وهو “ما قد يترتب عنه تكوين حكومة تقنقراط مصغرة، مشيرا إلى أن الأسباب لا تعود فقط على الدولة، بل للأحزاب نفسها التي تهمش أدوارها ووظائفها الدستورية، لأنها تشرعن لأشياء لا شرعية سياسية لها، على أساس أن هذه الأحزاب تفتقد للقرار المستقل”، على حد تعبيره.

وتساءل المتحدث بالقول: “لماذا الإصرار على إدخال (الاتحاد الاشتراكي)؟”، موضحا: “الحكومة يكفيها أربعة أحزاب فقط لتتشكل وتكون قوية”، معتبرا  “إدخال “الاتحاد” جزء من تصرفات سياسية سيئة ستكون لها نتائج سلبية على الوضع السياسي ككل”.