قال عبد الصمد  الإدريسي، عضو الأمانة لحزب “العدالة والتنمية”، ورئيس جمعية “محامون من أجل العدالة”، إنه “خلال مرحلة الاستنطاق عند قاضي التحقيق بخصوص معتقلي البيجيدي على خلفية اتهامهم بتهمة الإشادة بالارهاب، لم نكن نتوقع جديدا ولا تغييرا في التكييف الذي جاء في محاضر المكتب المركزي للابحاث القضائية وفي مطالبة الوكيل العام بإجراء تحقيق”، مضيفا ” لاننا عهدنا ان غرفة التحقيق الاولى بمحكمة الاستيناف بسلا المعهود اليها التحقيق في قضايا الارهاب لا تأتي بحديد ولا بتغيير في المتابعات رغم ما لقاضي التحقيق من اختصاص واسع”.

وأضاف الإدريسي، في بلاغ توصل موقع “لكم” بنسخة منه، ” اعتبار لذلك احتفظنا كدفاع بالعديد من عناصر استراتيجية الدفاع الى ما بعد انتهاء التحقيق والاحالة على المحكمة، واحد منها سبق بيانه من حيث القانون واجب التطبيق والمتابعة التي يمكن ان تسطر في مواجهة الشباب”. 

وأكد الإدريسي، عضو في المكتب التنفيذي لـ “منتدى الكرامة لحقوق الإنسان”،  على أن “هناك اخطاء قانونية واعتبارات سياسية احاطت بالملف منذ البداية انطلاقا من البلاغ المشترك بين وزيري العدل والداخلية الذي جانب الصواب كما اشرنا من ذي قبل”.

وأوضح المتحدث، أنه ” انطلاقا من الاسبوع المقبل سيبدأ  بمعية زملائنا في هيئة الدفاع في بيان عناصر استراتيجيتهم للدفاع عن الشباب المعتقلين، والمفروض ان نرجع الى بيان خطأ البلاغ المشترك واثره على المحاكمة برمتها”. 

وعاد الإدريسي ليؤكد على أن هيئة الدفاع  ستركز على عنصر البلاغ المشترك، ثم  تتبعه بعديد من الاجراءات التي “ستكون  حاسمة في الدفاع عن شباب زج بهم في السجن في قضية يختلط فيها ما هو قانوني بما هو سياسي” على حد تعبيره.

إلى ذلك أشار المتحدث إلى أن ” اختيار ثلاث شباب(يوسف الرطمي، محمد حربالة، عبد الاله الحمدوشي) دون غيرهم في الملف الاول الذي سيعرض على غرفة الجنايات ارهاب يوم 2 مارس، والجامع بينهم هو علاقتهم بالصفحة الفيسبوكية، (فرسان الاصلاح) ، والتي أكدوا انهم انشؤوها بمبادرة شخصية منهم، وايضا التركيز خلال مراحل البحث والتحقيق على هذه الصفحة، يطرح السؤال عن دوافع في ملف واحد دون غيرهم”.

أما باقي الشباب المعتقلين ( أحمد اشطيبات، ومحمد بنجدي، ونجيب ساف) وبعد قرار قاضي التحقيق بانتهاء التحقيق وفي انتظار قراره النهائي، قال الادريسي :” أملنا في المحكمة اكثر منه في قرار قاضي التحقيق”، مضيفا “دفاعنا عنهم تشمله عناصر الدفاع عن الشباب الثلاثة السابقين”.

وأفاد االإدريسي، أن تركيز هيئة الدفاع خلال هذه المرحلة  كان منصبا على تحسين ظروف اعتقالهم واستفادتهم من حقوقهم الفانونية.

يذكر أنه بعد البلاغ صادر عن وزارتي الداخلية والعدل والحريات، بخصوص موضوع الإشادة بالإرهاب على خلفية اغتيال السفير الروسي بأنقرة وما أثار من تفاعلات في مواقع التواصل الاجتماعي، تم اعتقال ثلة من الشبان من طرف الشرطة القضائية، أغلبهم ينتمون لشبيبة حزب “العدالة والتنمية”، كما يتواجد بيهم عضو بالعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، القريبة من حزب “الاستقلال”.