عبرت حركة “التوحيد والإصلاح” (الذراع الدعوي لحزب “العدالة والتنمية”)، عن رفضها ما ما وصفته بكل ما فيه مس بالمكتسبات الحقوقية التي عرفتها بلادنا والتي يضمنها الدستور، وذلك على خليفة إعفاء عدد من الأطر الموظفين المنتمين لجماعة “العدل والإحسان” من مهامهم بناء على مراسلات سجلت فيها تجاوزات للمقتضيات والإجراءات والقانونية المعمول بها.

ودعت “التوحيد والإصلاح”، في بلاغ صادر عن اجتماع مكتبها المركزي اليوم السبت 18 فبراير الجاري، توصل موقع “لكم” بنسخة منه، الهيئات المعنية وخاصة النقابية والحقوقية إلى متابعة هذا الأمر بالعناية المطلوبة بما يحقق الإنصاف وحفظ الحقوق.

إلى ذلك، عبر الحركة الدعوية عن انشغالها بتطورات الأوضاع في فلسطين عامة، والقدس خاصة بعد “توالي التصريحات العدائية من طرف الإدارة الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية المهددة بالتراجع عن عدد من القرارات المتعلقة بوقف الاستيطان أو مشاريع الحلول والتعجيل بنقل سفارتها إلى القدس الشريف في تحد سافر لكافة المقرارات الأممية المتخذة في هذا الشأن” على حد تعبيرها.

وقدمت التوحيد والإصلاح تعازيها لأفراد آسرة امحمد بوستة، وهيئته السياسية، ونعته بالقول بأنه “يعتبر رمزا من رموز العمل السياسي الوطني، وأحد رجالات الحركة الوطنية”.