سجلت أربع جمعيات حقوقية تضم كلا من “المنظمة المغربية لحقوق الإنسان”، و”جمعية عدالة”، و”حركة أنفاس للديمقراطية”، في ملاحظاتها النوعية للانتخابات الجماعية والجهوية لـ 4 شتنبر 2015، أن هناك عدداً كبيراً من اللوائح الانتخابية للأحزاب السياسية تتضمن نسبة ضئيلة من النساء تقل عما هو منصوص عليه ضمن قواعد التمييز الإيجابي الخاصة باللوائح الانتخابية.

وأبرزت المنظمات الثلاث في تقريرها السنوي الموازي للتقرير الحكومي الدوري السادس الخاص بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي قدم للمفوضية السامية لحقوق الانسان بجنيف، أنه وإن كانت قد سجلت تزايداً في نسبة النساء اللواتي فزن في الانتخابات الجماعية والجهوية، إلا أن ذلك لم ينعكس على مستوى مشاركة المرأة في الأجهزة المسيرة للجماعات الترابية ومجلس المستشارين بل كان هناك تراجعا ملحوظا على مستوى تمثيلية النساء. 

وأوضح التقرير أن هناك ضعفا كبيرا في نسبة التواجد النسائي  بالمناصب الحكومية ومواقع القرار والمسؤوليات الإدارية العليا مما يشكل إضعافاً للخطاب الرسمي حول المناصفة والمساواة وتقوية المشاركة السياسية للمرأة.

تزويح القاصرات لازال مستمراً وفي حالة الطلاق تصرف للمرأة تعويضات هزيلة

واعتبر التقرير أن الإبقاء على تزويج القاصرات يعتبر ضرباً لمبدأ حرية الزواج المقررة في مدونة الأسرة،  وأن تزويج القاصرات لازال معتمدا وشائعا في البادية، بل حتى في المدن بنسب متفاوتة. 

وبخصوص التعدد، فقد أوضح التقرير أن الخطوة التي تضمنتها مدونة الأسرة والقاضية بتقليص وتقنين حالات التعدد تعد خطوة جد إيجابية، لكن الممارسة قد أبانت وجود حالات للتحايل أحيانا على القانون أمام استمرار إمكانية إثبات الزواج بمجرد الإدلاء بالشهود ودون وثيقة عدلية، كما أنه في حالة الطلاق يتم صرف تعويضات هزيلة للمرأة خاصة أمام عجز الزوجة عن إثبات دخل وثروة زوجها.

التحفظ في المساواة بين الجنسين في الإرث لم يعد مقبولاً

وخص التقرير المساواة في الإرث حيزاً هاما، حيث أشار إلى أن التحفظ الحاصل بخصوص المساواة في الإرث لم يعد مقبولا أمام تطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ذلك أن الأساس الفقهي الذي اعتمد لعدم مساواة النساء مع الرجال في حصصهن بمناسبة توزيع التركة تدحضه المعطيات الاجتماعية والاقتصادية، باعتبار أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى وجود أكثر من مليون امرأة نشيطة تعد هي المعيل الوحيد لعائلتها ، فضلا عن المشاركة الواسعة للنساء في الإنفاق العائلي  حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط وبالتالي بات ضروريا ومنطقيا مراجعة قواعد الإرث إعمالا لمبدأ المساواة والكرامة الإنسانية للمرأة.

معتنقو الديانة المسيحية والمذهب الشيعي يتعرضون لمضايقات كثيرة

وأكد تقرير الجمعيات الثلاث أن المحاكم المغربية لا زالت تصدر أحكاما بالإعدام بالرغم من أنه لم تسجل أية حالة تنفيذ منذ 1993، إلا أنه طالب بإلغاء هذه العقوبة، كما سجل التقرير الضعف الكبير في عدد الزيارات التي يقوم بها وكلاء الملك والقضاة لأماكن الاحتجاز، سواء تلك التي توجد تحت إمرة الأمن أو الدرك وكذا المؤسسات السجنية، بالإضافة إلى اللجوء المفرط لاعتماد الاعتقال الاحتياطي مما ساهم في اكتظاظ السجون بمعتقلين لم تثبت بعد إدانتهم.

وبالنسبة لحرية المعتقد، فقد اعتبر التقرير أنه بالرغم من أن الدستور الجديد قد أقر بشكل صريح حرية المعتقد، فإن مسودة مشروع القانون الجنائي قد تضمنت مقتضيات غاية في الخطورة تتضمن تمييزاً بين الديانات عندما تجرم كل من قام بأعمال لزعزعة عقيدة مسلم بينما لا تشير إلى زعزعة عقيدة متدين آخر، مشيرا إلى أن هناك العديد المضايقات التي يتعرض لها بعض معتنقي الديانة المسيحية والمذهب الشيعي الإسلامي.