في الوقت الذي لا زال موضوع “تعليم الأطفال” يشكل مثار قلق كبير، وفقاً لـ”المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”، بلغ عدد الأطفال الذين يزاولون أعمالا خطيرة أكثر من 193 ألفا، من بينهم 75.3 في المائة تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 17 سنة (78 في المائة ذكور)، وفقاً للمعطيات التي ذكرها التقرير السنوي لـ”المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي” لسنة 2015.

وأضاف المجلس الذي يرأسه نيزار البركة، أن الغالبية العظمى من هؤلاء الأطفال تتمركز في الوسط القروي أي ما يفوق 80 في المائة من هذه الفئة، مشيرة إلى أن أشكال التمييز ضد الأطفال بسبب الجنس أو الإعاقة أو بسبب أوضاعهم السوسيو- اقتصاديّة لا تزال قائمَة، إذ تنطوي هذه النسبة على فوارق كبيرة حسب الفئات العمرية، فهي ترتفع بنسبة 7 في المائة بين الأطفال الذين يبلغون 17 سنة، مقابل 1 في المائة فقط في صفوف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 و 14 سنة.

وكان المغرب قد وقع خلال شهر يناير 2001 على الاتفاقية 182 لمنظمة العمل الدولي بشأن “حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها”، وقد اعتمدت الدولة سياسة عمومية في هذا الخصوص، إلا أنها “لازالت لم تجد طريقها إلى التنفيذ بعد”.