خلفت موافقة الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بالإجماع على قرار تقدم رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران للترشح كوكيل للائحة الحزب بمدينة سلا جدلا واسعا حول قدرة بنكيران على الإشراف على الانتخابات وهو في نفس الوقت مرشح فيها.

وبررت الأمانة العامة للحزب قرارها بعدم وجود موانع قانونية أو أخلاقية تحول دون ترشح بنكيران للانتخابات خاصة، وأن الحزب سينزل بكامل ثقله في الانتخابات التشريعية لكونها امتحانا حقيقيا لما قدمته الحكومة.

وكان من المفترض أن يتقدم بنكيران بترشحه في مقاطعة يعقوب المنصور بالرباط إلا أن هيأة الترشيحات بالحزب فضلت ترشحه بمدينة سلا، واختارت محمد الصديقي عمدة الرباط للترشح في هذه المقاطعة في خطوة تحمل الكثير من الدلالات خاصة وأن الصديقي عانى من تضييق كبير من قبل وزارة الداخلية المشرفة على الانتخابات وصل إلى حد منعه من الصلاة مع الملك واستثنائه من حضور حفل الولاء في عيد العرش الأخير.

الإشراف السياسي لبنكيران على الانتخابات لا يتعارض مع مشاركته فيها

ويرى عبد العالي حامي الدين عضو الأمانة لحزب العدالة والتنمية، أن مسألة ترشح رئيس الحكومة هي أمر عادي ويحدث في جميع ديمقراطيات العالم، كما أن الإشراف السياسي لبنكيران على الانتخابات لا يتعارض مع مشاركته فيها لأن الإشراف الفعلي للانتخابات على أرض الواقع تقوم به وزارة الداخلية والمنازعات الانتخابية يفصل فيها القضاء، كما أن عدم ترشح بنكيران حسب حامي الدين هو هروب من المحاسبة.

وأضاف حامي الدين، أن بنكيران على الأقل امتلك الشجاعة للترشح عكس بعض الأمناء العامين الذين من المفروض فيهم أن يترشحوا للانتخابات إذا أرادوا أن يصبحوا رؤساء للحكومة المقبلة، خاصة وأن والملك شدد في آخر خطاب له أن صوت المواطن هو المصدر الوحيد للسلطة، “إذن لي بغا يولي رئيس حكومة يجي عبر صناديق الاقتراع” بحسب تعبير ذات المتحدث.        

وفي جوابه على ما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي، كون أنه “كان لزاما على بنكيران الرجوع للملك قبل دخوله كطرف  في الصراع الانتخابي”، قال حامي الدين: “ومن قال أن بنكيران لم يستشر الملك؟، ثم إنه من المفروض أن تكون الأحزاب السياسية مستقلة في قراراتها”.

وشدد حامي الدين على كون حزب العدالة والتنمية يقدر مصلحة الوطن وأنه رشح بنكيران لأن حصيلته الحكومية إيجابية، ولأنه واثق من مصداقيته، وبالإضافة إلى كل هذا فالحزب، يضيف حامي الدين، “ليس له مرشح آخر لرئاسة الحكومة إذا نجح في الانتخابات من غير بنكيران، فلهذا رشحناه لولاية ثانية”.

الشرط الأول في حيادية بنكيران هو عدم ترشحه للانتخابات

واعتبر أحمد مفيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، أن ترشيح بنكيران من الناحية القانوينة لا يحده أي مانع من موانع الترشيح، فإذا رجعنا لدستور 2011 فهو يمنح حق الترشح والتصويت لجميع المواطنين المغاربة البالغين سن الرشد، ونفس الأمر بالنسبة للقانون التنظيمي لمجلس النواب، فترشيح بنكيران لا يتنافى ولا يتناقض مع القانون.

أما من الناحية السياسية، يضيف مفيد، فما دام أن بنكيران رئيس الحكومة وهو من يتولى مهمة الإشراف السياسي على انتخابات 7 أكتوبر، فيجب أن يكون محايدا، والشرط الأول في الحياد هو عدم ترشحه للانتخابات لكي لا تتاح الفرصة لمنافسيه في الطعن في شفافية ومصداقية العملية الانتخابية.

وقال مفيد إنه في جميع الأنظمة الديمقراطية يخضع المنتخبون والمسؤولون السياسيون للمحاسبة عن طريق صناديق الاقتراع، وهذا ما يدعم شرعية ومشروعية العملية الانتخابية، كما أن هذا الأمر يعزز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية، لكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار خصوصية المشهد السياسي في المغرب وأن لا يكون لهذا القرار أي تأثير على نزاهة ومصداقية الانتخابات، كما أن ترشيح بنكيران والصديقي، حسب مفيد، هو بحث عن المصداقية لدى الهيأة الناخبة، خاصة أن الحزب عاش مرحلة التدبير ومن حقه أن يحاول كسب ثقة الناخبين من جديد.