تنوعت مواد الصحافة المغربية، في أعدادها الصادرة يوم الإثنين 18 أبريل الجاري، بين خبر توسيع حكومة بنكيران لقائمة “ما للملك”، وخبر “ كارثة بيئية .. قطع 22 هكتارا من غابات الصنوبر بآسفي”، وآخر يتحدث عن كون “مندوبية لوزارة الصحة تحتفظ بأطنان من الأدوية حتى انتهاء صلاحيتها”، وتقارير أخرى ننقلها لكم في العناوين التالية ‪:

“كوموندو” من برلمانيات المغرب في كولومبيا في مهمة خاصة

كشفت جريدة “أخبار اليوم” أن برلمانيات من المغرب قد توجهن بشكل مستعجل إلى العاصمة الكولومبية بوغوتا، نهاية الأسبوع الماضي، وذلك في مهمة وصفتها بعض المصادر بـ”الخاصة” والاستثنائية، تهدف أساساً إلى مواجهة التحركات الأخيرة لجبهة البوليساريو بهذا البلد الأمريكولاتيني، يتعلق الأمر بكل من نائبتين من المعارضة، هما من حسناء أبوزيد من الاتحاد الاشتراكي وكنزة الغالي من حزب الاستقلال، ونائبة واحدة من الأغلبية هي أمينة ماء العينين المنتمية إلى حزب العدالة والتنمية.

حكومة بنكيران توسع قائمة “ما للملك”

ودائما مع “أخبار اليوم” التي أوردت أن حكومة عبد الإله بنكيران تواصل توسيع لائحة صلاحيات الملك محمد السادس في تعيين المديرين الكبار للمؤسسات العمومية الاستراتيجية وغير الاستراتيجية، حيث تدارس المجلس الحكومي الأخير مشاريع تعديلات ستدخل على القانون التنظيمي المعروف إعلاميا بـ”ما للملك وما لبنكيران”، إذ ستعرض هذه التعديلات على المجلس الوزاري اليوم الإثنين، ويقضي هذا التعديل بمنح الملك صلاحية التعيين في مؤسستين عموميتين جديدتين، هما مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية.

بعد 20 عاما..الناصري يترك المعهد العالي للإدارة

وذكرت جريدة “أخبار اليوم” في خبر آخر، أن خالد الناصري، القيادي في حزب التقدم والاشتراكية، قد غادر منصب مدير المعهد العالي للإدارة بعد تعيين رشيد ملياني مديراً عاما للمدرسة الوطنية العليا للإدارة، وهي النسخة الجديدة عقب دمج كل من المعهد العالي للإدارة والمدرسة الوطنية للإدارة في يناير من العام الماضي.

كارثة بيئية .. قطع 22 هكتارا من غابات الصنوبر بآسفي

ذكرت جريدة “الأخبار” أنه على بعد أشهر قليلة فقط من احتضان المغرب للمؤتمر العالمي حول المناخ “كوب 22” أعطى والي آسفي، عبد الفتاح البجيوي، موافقته على قطع 22 هكتارا من غابة أشجار الصنوبر التي تغطي مجالاً غابوياً كبيراً على تراب جماعة خط أزكان، وتأتي هذه العملية ضمن برنامج وطني يهم جميع جهات وأقاليم المملكة، حيث من المنتظر أن تقام “مجزرة” في حق المجال الغابوي الوطني.

إصدار مذكرة بحث عن ابنة منعش عقاري دهست عناصر من القوات المساعدة بطنجة

ودائماً مع جريدة “الأخبار”، التي قالت أن النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، أصدرت مذكرة بحث يوم الخميس الماضي، في حق نجلة منعش عقاري معروف بالمدينة، وذلك لتورطها في دهس ثلاثة عناصر من القوات المساعدة بشكل عمدي، بواسطة سيارتها الخاصة، ما أدى إلى إصابتهم بجروح عجلت بنقلهم صوب المستشفى الجهوي محمد الخامس.

عون سلطة يحلق رأس زوجته بعدما رفضت عقد قرانه من ثانية

وجاء في جريدة “الأحداث المغربية”، أنها كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لوكيل الملك بابتدائية ابن أحمد، إقليم سطات، وهو يتسلم شكاية غريبة قدمتها سيدة، أكدت فيها تعرضها للعنف من طرف زوجهاعون سلطة، الذي أشبعها ضرباً في كل أنحاء جسدها ووجهها، قبل أن يعمد إلى حلق رأسها بواسطة شفرة حلاقة، لا لشيء سوى لأنها رفضت طلب زوجها الرامي إلى عقد قرانه من امرأة ثانية.

مندوبية لوزارة الصحة تحتفظ بأطنان من الأدوية حتى انتهاء صلاحيتها

وكشفت مصادر جريدة “المساء” أن نحو 10 أطنان من الأدوية والعقاقير الطبية المهمة انتهت صلاحيتها، دون الاستفادة منها، لازالت موجودة في مخزن تابع للمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بالقنيطرة والمتاخم للمركز الجهوي الاستشفائي، الذي يرتاده العشرات من الآلاف من المرضى ذوي الدخل المحدود، مضيفة أنه في ظل نقص بعض الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة من جهة، وعدم قدرة المرضى المعوزين والفقراء على توفير ثمن بعض الأدوية الأساسية من جهة أخرى، توجد أطنان من الأدوية تم تخزينها حتى انتهت صلاحيتها، وهو ما يستوجب حسب المصادر، إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الموضوع ومعاقبة من وصفتهم بالمقصرين والمبذرين.

اتهام حقوقيين لقضاة بالفساد يغضب الرميد

ودائما مع جريدة “المساء” التي قالت إنه لم يمر اللقاء الذي جمع مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بأعضاء من الجمعية المغربية لحماية المال العام، يوم الجمعة الماضي، بسلام، حيث اضطر الحقوقيون إلى الانسحاب من اللقاء. وتفيد معطيات حصلت عليها الجريدة، بأن الرميد استشاط غضباً عند مطالبته بالتدخل من أجل وضع حد لما اعتبره الحقوقيون فساد بعض القضاة والأحكام التي تشتم فيها رائحة المال الحرام، الأمر الذي اضطر الرميد إلى الوقوف ومطالبة محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بالجلوس في مكانه واتخاذ القرارات، التي اعتبرها أنها تمس باستقلالية القضاء.

ملفات فساد رؤساء جماعات أمام القضاء

وذكرت جريدة “الصباح” أن وزارة الداخلية قد قررت إحالة ملفات رؤساء جماعات على القضاء، بناءً على تقارير وأبحاث أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، وهي التقارير التي ظلت طي الكتمان من طرف بعض الأحزاب التي ينتمي إليها منتخبون “كبار” متورطون في قضايا فساد مالي وتسييري، وأضافت مصادر الجريدة أن الرؤساء الذين ستتم محاكمتهم ينتمون غلى أحزاب من الأغلبية والمعارضة، ويتحدرون من أقاليم كرسيف، الرشيدية، القنيطرة، تازة، بني ملال، أزيلال، سيدي قاسم، والعرائش، وأن بعض الرؤساء الذين شرعت بعض المحاكم المغربية في محاكمتهم، هم خارج اللائحة الجديدة، نظير رئيس في إقليم ابن سليمان وآخر في سيدي قاسم، والثالث في كرسيف.