قال احمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، طمئن الجمعية بخصوص إجراء مؤتمرها الحادي عشر، مشيرا إلى أن الرميد  قدم وعودا بإجاد حلول في حالة إذا واجهت الجمعية أي عراقيل.

وأكد الرميد، بحسب المصدر ذاته أن على الجمعية فقط القيام بالإجراءات القانونية وإشعار السلطات.  

وبخصوص الحصول على القاعة العمومية لإجراء المؤتمر، قال الهايج، ” قدمنا الطلبات في وقت مبكر لحجز قاعة مسرح محمد الخامس ومركب بوزنيقة في 21 أبريل، غير أن مسؤولي مركب بوزنيقة أخبرونا بأن الطلب يتعذر لكون المركب سيشهد اشغال بناء وإصلاحات في الوقت المطلوب لإجراء المؤتمر”.

وأضاف الهايج، ” بخصوص مسرح محمد الخامس بعدما قٌدمت للجمعية الموافقة المبدئية، ظلت إدارته لا تجيب على الاتصالات” وبعدها أخبرونا أننا تأخرنا عن الوقت المحدد لتسليمنا الموافقة بمبرر منح القاعة لإحدى المجموعات الموسيقية”.

واعتبر الهايج، أن هذا المبررات التي تقدمت بها إداراتي مركب بوزنيقة ومسرح محمد الخامس  تدخل في إطار عرقلة السلطات إجراء اشغال المؤتمر.

وأوضح الهايج، أن جميع القاعات التي طلبتها الجمعية قدمت موافقات مبدئية غير أن ذلك انقلب فيما بعد، مضيفا “مما يؤشر بتدخل جهات هدفها منع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من عقد مؤتمرها” .   

وكشف الهايج، أنه في حالة إصرار السلطات المغربية على عرقلة إجراء مؤتمر الجمعية، سنلجأ إلى قاعة نادي هيئة المحامين.

وارتباطا بالموضوع قال محمد الهايج، أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدأت تحضيرات المؤتمر منذ شهر أكتوبر الماضي، حيث تم الإعلان عن تشكيل لجنة تحضيرية تعد أوراق المؤتمر من أجل مناقشتهما، كما انعقدت الندوات الجهوية بين اللجان الإدارية لفروع الجمعية في 26 و27 مارس الماضي”.

وحول ما نشرته بعد المواقع الإلكترونية حول صراع داخلي بين أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حول موقفها من مسألة الصحراء، نفى الهايج، أن يكون له علم بـ”صراع” داخل الجمعية.

وأكد أن موقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لا يختلف مع الموقف الرسمي للدولة المغربية الذي يؤكد سمو المواثيق الدولية والإيمان بحل النزاع لدى الأمم المتحدة”، بحسب قوله.