قال نزار بركة الأمين العام لحزب “الاستقلال” إنه حزبه اتخذ مواقف واضحة من الأزمة الحالية مع المحامين، بسبب مشروع قانون المحاماة، وصرح داخل الحكومة بأنه يرفض كل ما يمكن أن يضر باستقلال مهنة المحاماة.

وأشار بركة في لقاء حزبي، أن حزب “الاستقلال” تدخل في إطار لجنة وزارية تضم مختلف مكونات الأغلبية الحكومية لفتح نقاش مع جمعية هيئات المحامين، من أجل التوصل إلى اتفاق في هذا الإطار.

وأضاف أنه حزبه صرج في اجتماع هيئة المحامين أنه مع الإصلاح لأنه ضروري، خاصة أن هناك أمورا لا يمكن أن تستمر في مهنة المحاماة، وعلى رأسها ما يتعلق بالمحاكمة العادلة.

وأكد بركة أن حزب “الاستقلال” أكد على ضرورة أن لا تكون وزارة العدل وصية على القطاع لأن هذا الأمر غير مقبول، لافتا أنه كان هناك اتفاق بين رئيس الحكومة وجمعية هيئات المحامين، لكن الذي وقع أنه أثناء التشريع في البرلمان دخلت تعديلات على مواد أخرى لم تتم مناقشتها فيما قبل، وهذا ما خلق المشاكل.

واعتبر أنه بين مشروع قانون الأولي لمهنة المحاماة والمشروع الذي الذي عرض على البرلمان في البداية وقع بعض التعسف، مؤكدا أن بعض التعديلات التي قدمها وزير العدل عبد اللطيف وهبي كانت بدعم من نواب حزب “الاستقلال”.

وأبرز أن القانون في نهاية المطاف ليس قرأنا منزلا وإذا أبانت التجربة مع الوقت بعض الثغرات يمكن تحسينه، لكن الخطير هو إيقاف المحاكم، فهذا يمثل خطر على البلاد وعلى مصالح المواطنات والمواطنين، مضيفا ” مزيان الواحد يدافع على راسو لكن ليس على حساب المواطنين وحقوقهم، فهناك أشخاص في السجن كان من المفروض أن يخرجوا منذ مدة، وتعطيل مصالح الناس غير مقبول”.

وشدد على أن مواقف حزب “الاستقلال” تذهب دائما في اتجاه التوازن، فالنضال أمر مطلوب لكن تبقى مصالح الناس والبلاد فوق كل اعتبار، مشيرا أن حزبه يقف مع المحامين في مطالب الاستقلالية والحرص على المحاكمة العادلة.