عبرت النقابة الوطنية لأستاذات وأساتذة التعليم الابتدائي بالمغرب عن رفضها القاطع لأي محاولة لترحيل الملفات القطاعية نحو الحوار المركزي، مشددة على أن حقوق الشغيلة التعليمية “ليست أصلا تجاريا” قابلا للمقايضة أو التفاوض خارج إطارها المشروع.

وحذر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأستاذات وأساتذة التعليم الابتدائي بالمغرب، التابع للجامعة الوطنية للتعليم للتوجه الديمقراطي، من تصاعد مؤشرات مقلقة تفيد بوجود توجه نحو الالتفاف على المطالب العادلة، عبر تمييعها وإفراغها من مضمونها داخل مسارات حوارية غامضة، في ظل ما يتم تداوله بشأن نوايا للمقايضة والتفريط في ملفات أساسية تهم نساء ورجال التعليم، مؤكداً أن ملف التعويض التكميلي يشكل حصيلة نضالات طويلة وتضحيات جسيمة.

كما رفضت النقابة تحويل ملف التعويضات إلى ورقة ابتزاز أو أداة للمساومة، وطالبت بالحسم الفوري في قيمته المالية، مع تحديد تاريخ صرف واضح وملزم، بعيداً عن أي تأجيل أو تسويف.

ونددت النقابة باستمرار تجميد ملف التعويض عن المناطق النائية والصعبة، معتبرة إياه إجحافاً مزدوجاً يطال العاملين في ظروف قاسية ويعمق الفوارق المجالية، مطالبة بإصدار مرسوم منصف يضمن تعويضاً فعلياً يتناسب مع حجم التضحيات، مع رفض أي حلول ترقيعية أو وعود غير ملزمة.

وأكدت الهيئة النقابية أن تخفيض ساعات العمل مطلب مشروع وضروري لتحسين ظروف الاشتغال وضمان التوازن النفسي والمهني، بالإضافة إلى الارتقاء بجودة التعلمات.

وأعلنت النقابة الوطنية لأستاذات وأساتذة التعليم الابتدائي بالمغرب عزمها خوض وقفة احتجاجية واعتصام وطني إنذاري أمام وزارة التربية الوطنية، يوم الجمعة 17 أبريل الجاري، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً، كخطوة أولية ضمن مسار تصعيدي مفتوح، داعية إلى حمل شارة الغضب والاحتجاج طيلة اليوم.